بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دولت به همه دستگاه های اجرایی، اعلام شده است که با توجه به مجوز صادره از سوی شورای عالی اداری برای ساماندهی مسائل مدیریتی ادارات دولتی و ایجاد کمیته های جدید 5 گانه، از این پس ...
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دولت درباره عدم کسر حق بیمه از فوقالعاده اضافهکار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی را تایید کرد.
ابلاغ بخشنامه «حذف حق بیمه از اضافه کاری کارمندان دولت» در مهرماه سال جاری از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری واکنشهای مختلفی را برانگیخت و موجبات اعتراض بسیاری از مشمولان و کارشناسان امر را فراهم کرد تا جایی که نمایندگان مجلس این مصوبه را غیرقانونی خوانده و با اجرای آن مخالفت کردند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در جریان تصویب تنظیم الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تفاوت در نگاه منطقهای و ملی وجود داشت، از مغایرت ۱۰ بند مصوب در این لایحه با قانون برنامه پنجم خبر داد و گفت: مبنای افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه تغییر کرد.
معاونت برنامه ریزی دولت چند نکته را مطرح کردند که یکی از این اطلاعات و نکات توطئه عربی، غربی است که در حوزه نفت شکل گرفته است و حتی 72دلار به ازای هربشکه نفت نیز یک قیمت برآوردی است و منابع درآمدی نفت آنقدر بالا نخواهد بود و ما در این بخش کاهش درآمد خواهیم داشت و از سوی دولت بیان شد که کاهش درآمد و از طرف دیگر کاهش تورم خواهیم داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: پیشنهاد ما این بوده که برای تحقق عدالت و وارد نکردن هزینه زیاد به دولت آنهایی که بالای 3 میلیون تومان درآمد دارند به نحوی حقوق اضافه دریافت نکنند و یا از 1 الی 10 درصد به دریافتیشان اضافه شود.
سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیشبینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود.
در حالی نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور از افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۴ به اندازه نرخ تورم خبر داد که با نگاهی به تورم موجود بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، حداقل حقوق سال آینده بین ۶۹۰ تا ۷۱۰ هزار تومان خواهد بود.
آیا فکر میکنید برای هر کدام از اعضای تیم یک میز نیاز دارید؟ تجدید نظر کنید. کاسکه میگوید تکنولوژی موبایل این ایده را منزوی کرده است که البته خبر بسیار خوبی برای مدیرانی است که دست و دل باز نیستند.
بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی کارمندان دولتی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی که ظاهرا از روز 31 شهریور 93 به مرحله اجرا درآمده، بیش از آنکه به اقدامی تعدیلی در حقوق و مزایا و یا حتی طرحی ریاضتی شبیه باشد، به سازی می ماند که قرار است فردا صدایش تن دولتی ها را در آستانه انتخابات بعدی بلرزاند، کارکنان دولت را از خدمت پشیمان و اعتماد و امید عمومی را به دولت «تدبیر و امید» کاهش دهد.