جمعی از کارگران مجموعه ورزشی آزادی در اعتراض نسبت به وضعیت کاری خود مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. مشابه این تجمع چندماه پیش نیز اتفاق افتاده بود.
مقامات کارگری میگویند در حالی که در کارگاههای زیرپلهای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت میشود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوقها به حساب بانکی کارگران به شدت مخالفند.
سال گذشته ۱۸۷۴ نفر در محیط کار جان باختند، پیگیری مسکن اجتماعی در جلسه با آخوندی، معرفی مشمولان با وزارت رفاه است و انتشار "اوراق حق تقدم" دریافت وام توسط صندوق کارآفرینی امید، گزیده ای از اخبار این هفته تعاون و کار بود.
۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تایید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگران و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵است.
مقامات کارگری میگویند دستکم ۶میلیون نفر فاقدمسکن هستند، ضمن اینکه دوسوم درآمد آنها تنها در این بخش صرف میشود، بنابراین بهتر است دولت بهجای معرفی طرحهای گوناگون مسکنی،گامی عملی در این زمینه بردارد.
یک مقام مسئول دروزارت کار با اشاره به تلاش برای ورود کارجویان ایرانی به بازارهای کار بینالمللی، از مذاکره با برخی کشورها مانندقطر، عراق، ترکیه،کویت،آلمان،استرالیا،کاناداو دانمارک در این باره خبر داد.
کارگران میگویند ۷۱۲ هزار تومان مزد فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد و آنها مجبورند تفریحات، سرگرمی و سفر را از سبد معیشت خود حذف کنند و سطح هزینهها در مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی بر مبنای مصوب وزارت کار، ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن ۴۴ ساعت کار هفتگی و ۲۲۹۴ ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاری کارگران ۱۹۱ ساعت در ماه میشود.
کسری درآمد و هزینه خانوار کارگری به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان میداند.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه جدید خبر داد و گفت: اجرای این بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بود.
حالا مدتی پس از لغو ابلاغیه جنجالی ممنوعیت قراردادهای کاری زیریکسال خبر میرسد این طرح به میز مذاکره برگشته و قرار است تصمیمات مهمی درباره حل اختلاف تاریخی کارگران و کارفرمایان گرفته شود.
نمایندگان کارگران نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشتهاند و از آنها خواستهاند اقدامات لازم برای واریز اجباری تمامی حقوق و مطالبات به حسابهای بانکی را انجام دهند.
یک مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه بیانیه ای در این باره صادر خواهد شد گفت: برای پیگیری این موضوع چاره ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم. می خواهیم بپرسیم تا چه زمانی دولت نمی خواهد آئین نامه مربوط به ماده ۷ قانون کار را تدوین کند؟
اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگری درخواست تحقق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دارد که این تبصره بیان میکند:" حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید".
معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی گفت: براساس آمار، بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت فنی هستند و برای پوشش بیمهای این افراد بیش از ۳۴ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است.
مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس ماده ۶۵ قانون تامیناجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳ روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمیناجتماعی اطلاع دهد.