به گمان فعالان كارگري دولت يازدهم توجه كافي به مسائل اين بخش از جامعه ندارد. مصداق ادعايشان هم اين است كه لايحه اصلاحيه قانون كار لايحهاي كامل نيست كه همه مطالبات كارگران را پوشش داده باشد.
کد خبر: ۵۶۵۱۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۱۴