مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از افزایش مقرری بیمه بیکاری به ۸۱۲ هزار تومان در سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰هزار نفر در کشور از بیمه بیکاری استفاده میکنند.
ربیعی از ارائه کارت «کارا کارت» به تمام کارگران سراسر کشور به شرط تامین تضامین لازم خبر داد و گفت: در آینده سایر بازنشستگان صندوقهای اجتماعی نیز به این طرح میپیوندند.
بهزودی پرداخت عیدی ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار به مبلغ ۱۴۲۴۰۰۰ تومان تا نهایتا ۲۱۳۶۰۰۰ تومان آغاز میشود که البته رقمی بین ۲۷۴۰۰ تا ۹۸۴۰۰ تومان هم به عنوان مالیات از آن کسر خواهد شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران گفت: در استان تهران دو میلیون و ۷۴۰ هزار کارگر داریم که حدود ۲ میلیون نفر آنها در پایتخت هستند. اگر بعد هر خانوار را سه نفر در نظر بگیریم، ۶ میلیون نفر خانواده کارگری در تهران بزرگ داریم.
فعالان بازارکار میگویند حال که دولت از اجرای عدالت مزدی برای کارکنان خود سخن میگوید، منتظر ارائه نسخه شفابخش کارفرمای بزرگ برای جبران سالها عقب ماندگی مزدی۱۳ میلیون مشمول قانون کار هستند.
نماینده کارفرمایان با اعلام این خبر که عیدی پایان سال کارگران هم مشمول مالیات میشود، گفت: حداقل ۱.۴۲۴.۸۵۰ تومان و حداکثر ۲.۱۳۷.۲۷۵ تومان خواهد بود؛ برخی کارفرمایان عیدی را در دوبخش پرداخت میکنند.
نشست امروز کارگروه تخصصی بررسی مزد ۹۵ در حالی به حضور شرکای اجتماعی برگزار میشود که تعیین اقلام و میزان کالری مورد نیاز کارگران در یک ماه دستور کار آن است.
رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با اعتقاد به اینکه تبصرههای اشتغال برنامه ششم توسعه تاثیری در اشتغالزایی ندارد، تبصره ۳۳ برنامه ششم را مصداق ترویج بیقانونی دانست.
با آغاز به کار دولت تدبیر و امید در تابستان ۹۲، نمایندگان کارگران اظهار امیدواری میکردند وضعیت معیشت و زندگی خانوارهای کارگری به ویژه اقشار با حقوق و دستمزدهای پایین رفته رفته بهتر شود. با این وجود، در دو سال گذشته تغییری در زندگی مشمولان قانون کار ایجاد نشده است.
جمعی از کارگران مجموعه ورزشی آزادی در اعتراض نسبت به وضعیت کاری خود مقابل وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. مشابه این تجمع چندماه پیش نیز اتفاق افتاده بود.
مقامات کارگری میگویند در حالی که در کارگاههای زیرپلهای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت میشود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوقها به حساب بانکی کارگران به شدت مخالفند.
سال گذشته ۱۸۷۴ نفر در محیط کار جان باختند، پیگیری مسکن اجتماعی در جلسه با آخوندی، معرفی مشمولان با وزارت رفاه است و انتشار "اوراق حق تقدم" دریافت وام توسط صندوق کارآفرینی امید، گزیده ای از اخبار این هفته تعاون و کار بود.
۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تایید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگران و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵است.
مقامات کارگری میگویند دستکم ۶میلیون نفر فاقدمسکن هستند، ضمن اینکه دوسوم درآمد آنها تنها در این بخش صرف میشود، بنابراین بهتر است دولت بهجای معرفی طرحهای گوناگون مسکنی،گامی عملی در این زمینه بردارد.