سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: عدالت در حقوق یعنی هر کسی بر اساس امتیازهایی که کسب کرده، پرداختی دریافت کند. اما شرایط فعلی نظام حقوق، بی‌عدالتی را در چند سطح ایجاد کرده است. مثلاً، افزایش حداقل حقوق باعث می‌شود تفاوت حقوقی افراد تازه‌استخدام با تحصیلات مختلف از بین برود. از طرفی، اجرای قانون ترمیم حقوق بر اساس تفسیر دیوان عدالت، باعث می‌شود حقوق دانشیار پایه ۱۲ با استاد تمام پایه ۴۵ یکسان شود. همینطور، بازنشستگان از هم‌ترازی با شاغلان مشابه خود عقب می‌مانند. برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق، باید قانون دائمی و جامعی تدوین شود که تمام ابعاد و پیچیدگی‌های این نظام را در نظر بگیرد.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: ما از قانون هدفمندی فاصله گرفته‌ایم. بخش مهمی از یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود، دیگر به هدف اصلی هدفمندی انرژی مرتبط نیست. یارانه ناشی از تفاوت نرخ ارز و هزینه‌های اضافی انرژی، سالانه حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری ایجاد کرده است. دولت برای پوشش این کسری، منابع هدفمندی را وارد بودجه عمومی کرده، اما این کار هم تنها به‌صورت نشاندار انجام شده است.
در نهایت، برای اصلاح این شرایط، باید دوباره به اصول قانون هدفمندی و سیاست‌های قیمتی بازگردیم.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: سه میلیارد دلار تقاضای واردات خودرو داریم که با توجه به نرخ ارز و حقوق ورودی، می‌تواند حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد. اما نکته اینجاست که خودرو‌های وارداتی که باید با قیمت ۱.۶ میلیارد تومان عرضه شوند، در بازار آزاد به قیمت‌های ۳ تا ۴ میلیارد تومان فروخته می‌شوند. این اختلاف قیمت، رانتی عظیم برای دلال‌ها ایجاد می‌کند. یکی از راهکارها، برگزاری مزایده عمومی برای واگذاری مجوز واردات است تا این رانت به‌جای دلالان، به مصرف‌کننده نهایی برسد.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه: مسئولیت مهار و کنترل تورم با بانک مرکزی است. سیاست‌های پولی تعیین کننده اصلی تورم است. به سمت ایجاد لنگر اسمی برای کنترل تورم نرفته ایم. ثبات اقتصادی یکی از محور‌های کنترل تورم است. سعی شده منابع و مصارف واقعی دیده شود.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
در نشست لایحه بودجه ۱۴۰۴ و پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه؛
سرپرست معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ تأکید کرد که کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی است و سیاست‌های پولی نقش کلیدی در این زمینه دارند. وی همچنین به تأثیر واردات خودرو بر کاهش رانت اقتصادی اشاره کرد و از راهکار‌هایی برای مدیریت بهتر این بخش خبر داد.
کد خبر: ۱۱۹۹۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۰