نماینده مردم قائنات در صحن علنی مجلس: ایرادی که به این لوایح وارد است این است که هیچ گزارشی از لوایح گذشته که تبدیل به قانون شده، در مورد استرداد مجرمان به مجلس داده نشده است. اولویت دولت و قوه قضائیه باید رسیدگی به پرونده محکومان و مجرمان اقتصادی باشد. کسانی که با تصمیمات و رفتارهای غلط خود باعث تحمیل گرانی‌ها، افزایش قیمت دلار و طلا در کشور شده‌اند. مردم انتظار دارند که دولت و قوه قضائیه در مورد مفسدین اقتصادی جرم‌انگاری کنند و اقدامات جدی برای حفظ نظم و امنیت جامعه صورت گیرد.
کد خبر: ۱۲۵۰۴۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷