اختلالات بانکی

اختلالات اخیر نشان داد تاب‌آوری شبکه بانکی تنها با بازیابی فنی سامانه‌ها سنجیده نمی‌شود؛ پاسخ‌گویی، جبران زیان مشتریان و کسب‌وکارها و جلوگیری از تکرار بحران، بخش جدایی‌ناپذیر این مسئولیت است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت:هم‌اکنون از ۷۰۰۰ خدمت بانکی، درصدی با خطا روبرو شده که ناشی از مشکل شبکه ارتباطی بین بانک‌هاست.

راه‌اندازی کارزار مردمی برای دریافت غرامت از چهار بانک بزرگ کشور، نشان‌دهنده گذار مطالبات عمومی از سطح ابراز نارضایتی‌های غیررسمی در بسترهای مجازی، به سوی پیگیری‌های حقوقی ساختارمند در مواجهه با ناکارآمدی زیرساخت‌های پولی است.

تداوم اختلالات در شبکه پرداخت کشور، فراتر از یک نقص فنی ساده، نشانگر سقوط اعتماد عمومی در عصری است که زیرساخت‌های الکترونیک، ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شوند و اکنون در میانه وعده‌های بی‌سرانجام و واقعیت‌های میدانی، فعالان اقتصادی را به گوشه‌ رینگ رانده است.

با وجود وعده وزیر اقتصاد مبنی بر رفع اختلالات بانک‌های آسیب‌دیده تا پایان روز شنبه، این مهلت به پایان رسید اما بخشی از خدمات بانکی همچنان به حالت عادی بازنگشته است؛ اتفاقی که علاوه بر تحمیل خسارت به مردم و کسب‌وکارها، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که چرا مسئولان پیش از اطمینان از آمادگی کامل، برای پایان بحران زمان‌بندی اعلام می‌کنند؟