از اختلال سیستماتیک تا کارزار مطالبه غرامت؛ وقت آن رسیده که بانک‌ها هزینه اشتباهاتشان را بدهند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در روزهای اخیر، پلتفرم «کارزار» به کانون تجمع اعتراضاتی تبدیل شده است که فراتر از یک نارضایتی ساده از قطع موقت خدمات بانکی است. بیش از ۷ هزار نفر با امضای درخواستی صریح، خواستار جبران خسارت‌های ناشی از اختلالات گسترده در بانک‌های ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات شده‌اند. این حرکت جمعی نشان می‌دهد که جامعه دیگر پذیرای توجیهات کلیشه‌ای نظیر نقص فنی یا بروزرسانی سیستم نیست و به دنبال سازوکاری قانونی برای جبران زیان‌های مادی و معنوی خود می‌گردد. وقتی ۳۵ میلیون کاربر فعال به مدت ده روز با انسداد دارایی‌های خود مواجه می‌شوند، خلا یک پروتکل حمایتی برای جبران خسارت بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این کارزار در واقع پاسخی به ضعف موجود در چارچوب‌های پاسخگویی نهادی در برابر زیان‌های ناشی از ناکارآمدی‌های سیستمی است.

قفل شدن چرخه نقدینگی و بروز مطالبات برحق مردمی

اختلال چندروزه در شبکه پرداخت، نه تنها معیشت روزمره مردم را مختل کرد، بلکه زنجیره‌ای از تعهدات مالی را در سطح کلان کشور فرو پاشید. بسیاری از امضاکنندگان این کارزار از ناتوانی در انجام تعهدات خود نظیر پرداخت حقوق کارکنان، اقساط بانکی، حق بیمه و مالیات شکایت دارند؛ موضوعی که در موارد متعدد منجر به جریمه‌های مالی و تضعیف رتبه اعتباری آنان در سامانه‌های رتبه‌بندی شده است. در نظام‌های مالی توسعه‌یافته، نهادهای بانکی متعهد به حفظ پایداری و استمرار خدمات هستند و هرگونه وقفه در این مسیر باید با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای جبران خسارت همراه باشد. در وضعیت کنونی، مشتریان احساس می‌کنند که تمام ریسک‌های ناشی از ضعف تکنولوژیک بانک‌ها به آن‌ها منتقل شده و این عدم تعادل در توزیع ریسک، زمینه‌ساز شکل‌گیری مطالبه غرامت به عنوان یک حق قانونی شده است.

بررسی ابعاد این خسارت‌ها نشان می‌دهد که آسیب به اعتبار تجاری اشخاص، چالش‌برانگیزترین بخش این بحران است. زمانی که یک سند تجاری به دلیل عدم امکان تأیید موجودی یا اختلال در سامانه‌های متصل به بانک مرکزی برگشت می‌خورد، اعتبار چندساله یک بنگاه اقتصادی دچار خدشه جدی می‌شود. عدم ارائه گواهی‌های رسمی مبنی بر وقوع اختلال سیستماتیک از سوی بانک‌ها برای ارائه به طلبکاران، خشم عمومی را تشدید کرد. کارزار مذکور در پی آن است که بانک‌ها را مکلف به پذیرش مسئولیت مالی خطاهای سیستمی کند؛ اقدامی که می‌تواند مقدمه‌ای برای بازنگری در مقررات بانکی و الزام نهادهای مالی به بیمه کردن خدمات دیجیتال در برابر حوادث و حملات سایبری باشد.

سیاست انفعال و خلا پاسخگویی

یکی از محورهای اصلی اعتراضات در این کارزار، نحوه مواجهه مدیران بانکی با بحران و سیاست سکوت یا تکذیب است. در حالی که میلیون‌ها تراکنش با خطا مواجه بود، روایت‌های رسمی بانک‌ها از تداوم خدمات و عادی‌سازی وضعیت، با تجربه ملموس کاربران در تضاد بود. این تضاد میان واقعیت‌های میدانی و بیانیه‌های رسمی، موجب فرسایش اعتماد عمومی به سیستم بانکی شد. مطالبه غرامت در این چارچوب، تنها یک کنش مالی نیست، بلکه اعتراضی ساختاری به فقدان شفافیت در فرآیند اطلاع‌رسانی نهادهای مالی است. مردم انتظار دارند در شرایطی که دسترسی به سرمایه‌هایشان محدود می‌شود، حداقل با صداقت و شفافیت در گزارش‌دهی از سوی نهادهای مسئول مواجه شوند.

تداوم این وضعیت و بی‌توجهی به مطالبات مطرح شده در کارزار، می‌تواند پیامدهای عمیق‌تری برای شبکه بانکی داشته باشد. اگر بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، فرآیند داوری و پرداخت غرامت را کلید نزند، پدیده کوچ سرمایه‌ها از بانک‌های رسمی به بازارهای غیررسمی یا دارایی‌های دیجیتال شتاب بیشتری خواهد گرفت. کارزار غرامت یک هشدار جدی به سیاست‌گذاران است؛ چرا که امنیت دیجیتال و پاسخگویی حقوقی، دو مؤلفه جدایی‌ناپذیر در بانکداری نوین هستند. بانک‌ها موظف‌اند بپذیرند که در عصر اطلاعات، نمی‌توان پشت دیوارهای بروکراسی پنهان شد و از پذیرش مسئولیت‌های قانونی در قبال خسارت‌های وارده به دارایی‌های مردم طفره رفت.

امنیت سایبری؛ هزینه‌ای که از جیب مشتری پرداخت می‌شود

ریشه بسیاری از اختلالات اخیر، نشان‌دهنده ضعف جدی در پدافند غیرعامل و تخصیص ناکافی منابع برای ایمن‌سازی زیرساخت‌هاست. بانک‌هایی که درآمدهای کلانی از کارمزدهای تراکنش‌ها کسب می‌کنند، موظف هستند بخشی از این منابع را صرف توسعه ظرفیت‌های امنیتی و زیرساخت‌های پایداری شبکه نمایند. وقتی این سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با رشد حجم تراکنش‌ها انجام نمی‌شود، هزینه این ضعف به صورت اختلال در خدمات و اتلاف زمان و منابع مالی به مشتری تحمیل می‌گردد. امضاکنندگان کارزار به درستی این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا باید تاوان ناکارآمدی‌های امنیتی بانک‌ها را شهروندان بپردازند؟ این پرسش، اساس منطقِ غرامت‌خواهی است که به دنبال برقراری توازن میان منافع بانک و مسئولیت آن در قبال امنیت و تداوم دارایی مردم است.

تخریب رتبه اعتباری مشتریانی که به دلیل اختلالات بانکی نتوانسته‌اند به تعهدات قانونی خود عمل کنند، مصداق بارز نقض حقوق شهروندی در فضای اقتصادی است. بانک‌ها علاوه بر جبران خسارت‌های مستقیم مالی، موظف به پاکسازی سوابق منفی و بازگرداندن اعتبار آسیب‌دیده این افراد در سامانه‌های نظارتی هستند. اگر این سازوکار اصلاحی با فوریت اجرایی نشود، اعتماد به نظام بانکی به عنوان امین دارایی‌های مردم، برای بلندمدت مخدوش باقی خواهد ماند. کارزار غرامت اختلال بانکی، فرصتی برای نظام بانکی است تا با پذیرش اشتباه و جبران خسارت، بخشی از اعتبار از دست رفته خود را احیا کرده و نشان دهد که نظام حاکم، برای حق مالکیت و زمان شهروندان ارزش عملی قائل است.

انتظار برای روز موعود؛ وعده‌ای که هنوز کامل محقق نشده است

در نهایت، وعده‌ای که وزیر اقتصاد برای حل اختلالات بانکی تا پایان روز شنبه هفته پیش داد، اکنون خود به بخشی از مسئله تبدیل شده است؛ زیرا در گزارش‌های رسمی و مشاهدات میدانی، هنوز نشانه‌های رفع کامل بحران دیده نمی‌شود. از این زاویه، موضوع دیگر صرفا به نقص فنی یا حمله سایبری محدود نیست، بلکه به سطح تصمیم‌گیری و نحوه مدیریت بحران در وزارت امور اقتصادی و دارایی بازمی‌گردد. به این ترتیب، مسئله فقط به اصل اختلالات محدود نماند و خود وعده زمان‌دار نیز به بخشی از روایت این بحران تبدیل شد؛ روایتی که در آن مردم و کسب‌وکارها، پس از روزها تحمل خسارت مالی و بلاتکلیفی، همچنان چشم‌انتظار تحقق همان روز موعود مانده‌اند و فاصله میان اعلام رسمی و واقعیت میدانی، پرسش‌های تازه‌ای را درباره نحوه اطلاع‌رسانی و مدیریت بحران پیش روی افکار عمومی گذاشته است.