بازگشت سامانه‌ها پایان بحران نیست/ شبکه بانکی باید خسارت مردم و کسب‌وکارها را جبران کند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شبکه بانکی یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های کشور است و استمرار فعالیت آن تنها یک ضرورت اقتصادی یا فنی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی، ثبات اجتماعی و پدافند غیرعامل ارتباط دارد. نظام جامع عملیاتی پدافند غیرعامل کشور بر کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی و افزایش تاب‌آوری آنها تاکید کرده و قانون بانک مرکزی نیز ثبات و سلامت شبکه بانکی را از اهداف اصلی این نهاد دانسته است. بنابراین، پایداری شبکه بانکی صرفاً یک توصیه مدیریتی نیست، بلکه تکلیفی حاکمیتی محسوب می‌شود.


مهدی غلامی، کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به اختلالات اخیر در سامانه‌های برخی بانک‌ها در خرداد و تیر ۱۴۰۵ تأکید کرد که تاب‌آوری شبکه بانکی تنها با فعال بودن هسته مرکزی سنجیده نمی‌شود. در این بازه، سامانه‌های بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات با اختلال مواجه شدند و دسترسی شمار زیادی از شهروندان و فعالان اقتصادی به خدمات کارت، همراه‌بانک، انتقال وجه و برخی خدمات بین‌بانکی دچار مشکل شد. هرچند شورای هماهنگی بانک‌ها منشأ این اختلال را حمله سایبری به زیرساخت‌های چهار بانک اعلام کرد و بانک مرکزی نیز تأکید داشت که سامانه‌های حاکمیتی شتاب و شاپرک فعال بوده‌اند، اما از نگاه مشتری، فعال بودن هسته مرکزی شبکه زمانی ارزش دارد که زنجیره نهایی خدمت نیز در دسترس باشد. شهروندی که نمی‌تواند وجه منتقل کند، چک خود را تأمین کند یا حقوق کارکنانش را بپردازد، عملاً با قطع خدمت بانکی روبه‌روست.


چه کسی باید پاسخ‌گو باشد؟


این کارشناس اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه پس از وقوع چنین اختلالاتی معمولاً درباره سهم مسئولیت بانک‌ها، شرکت خدمات انفورماتیک، پیمانکاران فناوری و بانک مرکزی بحث می‌شود، اظهار کرد: تعیین سهم هر یک از این بازیگران برای اصلاح ساختارها ضروری است، اما این اختلافات نباید به مشتری منتقل شود.

وی افزود: مشتری خدمت بانکی را از بانک دریافت می‌کند و نباید برای مطالبه حق خود ناچار باشد تشخیص دهد منشأ اختلال کدام بخش بوده است. بانک باید نخستین مرجع پاسخ‌گویی و جبران خسارت باشد و سپس در روابط قراردادی خود، خسارت را از مقصران مطالبه کند.

غلامی تأکید کرد: بانک مرکزی نیز باید قواعد جبران خسارت، نحوه رسیدگی به اعتراض‌ها، مهلت‌های پاسخ‌گویی و ضمانت اجرای تخلف بانک‌ها را به‌صورت شفاف و الزام‌آور تعیین کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این بحران ضرورت بازنگری در مرز میان مسئولیت‌های حاکمیتی و اجرایی شبکه بانکی را نیز برجسته کرده است. تا زمانی که نقش ناظر، تنظیم‌گر، مالک زیرساخت و مجری عملیات در بخش‌هایی از شبکه بانکی درهم‌تنیده باشد، احتمال تعارض منافع و گم‌شدن مسئولیت افزایش می‌یابد. به همین دلیل، بررسی جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک و تفکیک روشن مسئولیت‌های حاکمیتی از فعالیت‌های شرکتی باید یکی از محورهای گزارش رسمی این حادثه باشد.


خسارت بانکی فقط برداشت اشتباه از حساب نیست


غلامی با بیان اینکه دامنه خسارت ناشی از اختلال بانکی بسیار گسترده‌تر از تراکنش ناموفق یا وجه بلوکه‌شده است، گفت: برگشت یا تأخیر در وصول چک، ثبت سابقه منفی برای مشتری، کاهش رتبه اعتباری، مطالبه جریمه دیرکرد اقساط، ناتوانی در انجام تعهدات قراردادی، از دست رفتن فرصت تجاری، توقف خرید مواد اولیه، تأخیر در پرداخت حقوق و ایجاد اختلاف میان طرفین قرارداد تنها بخشی از پیامدهای چنین اختلالاتی است.

وی افزود: در بسیاری از این موارد، طرف مقابل اطلاعی از منشأ بانکی تأخیر ندارد و مسئولیت را متوجه صاحب حساب یا صادرکننده چک می‌داند. بنابراین یک نارسایی فنی می‌تواند به کاهش اعتبار حرفه‌ای اشخاص، خدشه به برند کسب‌وکارها و حتی شکل‌گیری دعاوی حقوقی منجر شود.

این کارشناس دولت الکترونیک با اشاره به اعلام بانک مرکزی درباره بررسی آثار اختلال بر سررسید و وصول چک‌ها، رتبه اعتباری مشتریان و جرایم دیرکرد گفت: انتظار می‌رود این بررسی به تصمیماتی صریح، فراگیر و قابل اجرا منتهی شود، نه صرفا توصیه‌هایی موردی به بانک‌ها.

وی همچنین با استناد به آمار شاپرک اظهار کرد: در خردادماه حدود چهار میلیارد و ۶۸۸ میلیون تراکنش موفق پردازش شد که نسبت به اردیبهشت از نظر تعداد ۲.۱۴ درصد و از نظر ارزش ریالی ۱.۳۰ درصد کاهش داشت. در همین مدت تعداد کل تراکنش‌های ناموفق ۱۹.۰۵ درصد افزایش یافت و خطاهای صادرکنندگی، پذیرندگی و شاپرکی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کردند. هرچند این آمار به‌تنهایی رابطه مستقیم با حمله سایبری را اثبات نمی‌کند، اما هم‌زمانی آن با اختلالات بانکی ضرورت بررسی دقیق‌تر آثار این حادثه بر کیفیت شبکه پرداخت را نشان می‌دهد.


جبران خسارت باید خودکار باشد، نه فرسایشی


غلامی تصریح کرد: اشتباه اساسی آن است که شبکه بانکی مسئولیت خود را به بازگرداندن سامانه‌ها یا اصلاح مانده حساب‌ها محدود کند. بازگشت خدمت، خسارت ایجادشده در مدت اختلال را از بین نمی‌برد و شهروندان نباید برای رفع آثار خطایی که در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند، ماه‌ها میان شعب بانک، واحدهای حقوقی، سامانه‌های شکایت و مراجع قضایی سرگردان شوند.

وی ادامه داد: بانک مرکزی باید یک چارچوب ملی جبران خسارت برای اختلالات گسترده بانکی تدوین کند تا جرایم دیرکرد، هزینه‌های اضافی، سوابق منفی چک و آثار نامطلوب اعتباری ایجادشده در دوره اختلال به‌صورت خودکار حذف شود. همچنین تراکنش‌های ناموفق و وجوه بلاتکلیف باید در مهلتی مشخص و بدون نیاز به درخواست مشتری تعیین تکلیف شوند.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال افزود: برای زیان‌های مستقیم کسب‌وکارها نیز لازم است درگاهی واحد، ساده و زمان‌بندی‌شده برای ثبت و رسیدگی به ادعاهای خسارت ایجاد شود. همچنین مهلت‌های مرتبط با چک، اقساط، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی در دوره اختلال باید تمدید یا تعلیق شود و هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد.

وی تأکید کرد: اصل مهم در این زمینه جبران بدون نیاز به شکایت است. بخش زیادی از خسارت‌ها در داده‌های خود بانک‌ها ثبت شده و آنها امکان شناسایی مشتریان متضرر و اصلاح خودکار آثار اختلال را دارند. انتقال بار اثبات به مشتری، نشانه ضعف نظام حمایت از مصرف‌کننده مالی است.


تجربه جهانی: اختلال باید برای بانک هزینه داشته باشد


غلامی با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: در بریتانیا، اختلال گسترده بانک TSB در سال ۲۰۱۸ علاوه بر جریمه سنگین نهادهای ناظر، این بانک را ملزم به پرداخت میلیون‌ها پوند غرامت به مشتریان کرد. پیام این اقدام روشن بود؛ بازیابی سیستم، مسئولیت بانک در قبال آثار حادثه را از بین نمی‌برد.

وی افزود: بانک مرکزی هند نیز برای بازگشت تراکنش‌های ناموفق، مهلت‌های مشخصی تعیین کرده و در صورت تأخیر، بانک موظف به پرداخت غرامت روزانه به مشتری است؛ آن هم بدون اینکه مشتری ناچار به طرح شکایت باشد.

این کارشناس دولت الکترونیک تصریح کرد: قرار نیست مدل سایر کشورها عیناً در ایران اجرا شود، اما اصل حاکم بر آنها قابل استفاده است؛ اختلال بانکی باید برای ارائه‌دهنده خدمت هزینه مشخصی داشته باشد و مشتری نباید برای دریافت خسارت وارد فرآیندی طولانی و پرهزینه شود.


نوسازی زیرساخت؛ فراتر از خرید سخت‌افزار


غلامی با بیان اینکه اختلالات اخیر ضعف زیرساخت‌های فنی و مدل‌های سنتی مدیریت فناوری در برخی بانک‌ها را آشکار کرد، اظهار داشت: پاسخ به این مشکل صرفاً خرید تجهیزات جدید یا ایجاد یک دیتاسنتر دیگر نیست، بلکه بانک‌ها به معماری‌های توزیع‌شده، مراکز داده فعال و پشتیبان، نسخه‌های پشتیبان مستقل، سامانه‌های پایش لحظه‌ای، تفکیک شبکه‌ها، تمرین‌های منظم بازیابی و مدیریت حرفه‌ای ریسک پیمانکاران نیاز دارند.

وی افزود: گذار حساب‌شده به زیرساخت‌های ابری خصوصی یا ترکیبی نیز می‌تواند بخشی از این تحول باشد، مشروط بر اینکه ملاحظات امنیتی، محل نگهداری داده‌ها و ریسک‌های وابستگی به‌درستی مدیریت شود.

به گفته وی، در قراردادهای فناوری بانک‌ها نیز باید توافق‌نامه‌های سطح خدمت واقعی و قابل سنجش وجود داشته باشد و بیمه مسئولیت سایبری، ذخایر مالی ویژه جبران خسارت و آزمون‌های مستقل امنیتی به الزامات دائمی بانک‌ها تبدیل شود.


پایان بحران، زمان بازگشت سامانه‌ها نیست


غلامی در پایان گفت: شاید مهم‌ترین ضعف امنیت سایبری در ایران، نه کمبود مصوبه و بخشنامه، بلکه ضعف حافظه نهادی و پاسخ‌گویی باشد. پس از هر حادثه، خدمات به‌تدریج بازمی‌گردد، موضوع از دستور کار رسانه‌ها خارج می‌شود و تا بحران بعدی، گزارشی عمومی از منشأ اختلال، سهم مسئولیت نهادها و اصلاحات انجام‌شده منتشر نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پایان واقعی این بحران زمانی است که گزارش فنی و مدیریتی آن منتشر شود، مسئولیت بانک‌ها و شرکت‌های زیرساختی مشخص گردد، آثار منفی از سوابق مشتریان حذف شود، خسارت شهروندان و کسب‌وکارها جبران شود و برنامه اصلاح زیرساخت‌ها دارای زمان‌بندی و شاخص‌های سنجش‌پذیر باشد.

این کارشناس اقتصاد دیجیتال و دولت الکترونیک در پایان تأکید کرد: مردم نباید بیمه‌گر رایگان ضعف زیرساخت‌ها و تصمیمات مدیریتی شبکه بانکی باشند. بانکی که در قبال ارائه خدمات کارمزد دریافت می‌کند و اعتماد عمومی و منابع مردم را در اختیار دارد، باید هزینه شکست خدمت را نیز بپذیرد. بازگشت سامانه‌ها تنها پایان اختلال فنی است؛ بحران زمانی پایان می‌یابد که اعتماد ازدست‌رفته بازسازی و خسارت زیان‌دیدگان جبران شود.