کالابرگ در ایستگاه وعده‌ها؛ وقتی تورم از حمایت‌های دولتی سبقت می‌گیرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی که سیاست‌های حمایتی دولت برای کنترل فشار معیشتی ادامه دارد، فرآیند شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیک وارد مرحله جدیدی از اجرا شده است. بر اساس آخرین جزئیات، واریز اعتبار در این مرحله به‌صورت تدریجی و بر مبنای کد ملی سرپرستان خانوار انجام می‌شود؛ به‌طوری که در گام نخست، افرادی که ارقام انتهایی کد ملی آن‌ها به ۰، ۱ و ۲ ختم می‌شود در اولویت دریافت قرار گرفته‌اند و این روند به‌صورت مرحله‌ای برای سایر مشمولان نیز ادامه خواهد داشت.

طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله نیز اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر یک میلیون تومان تعیین شده است؛ رقمی که در ماه‌های اخیر مبنای اجرای طرح بوده و هرگونه تغییر در آن منوط به تصمیم دولت و تصویب مراجع ذی‌ربط خواهد بود.


ضرب‌الاجل ثبت اقامت؛ شرط تداوم حمایت معیشتی

در کنار واریز اعتبار، دولت نظارت بر محل سکونت مشمولان را نیز تشدید کرده است. بر این اساس، تمامی متقاضیانی که تاکنون نسبت به ثبت وضعیت اقامت خود در ایران اقدام نکرده‌اند، تنها تا پایان مردادماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه‌های مربوطه نهایی کنند.

این موضوع در حالی دنبال می‌شود که تداوم برخورداری از حمایت‌های معیشتی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خانوارها وابسته شده است؛ بنابراین انتظار می‌رود خانوارهای مشمول در مهلت تعیین‌شده وضعیت اقامت خود را تکمیل کنند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند.

سقوط قدرت خرید؛ کالابرگی که از تورم عقب مانده است

اما مسئله اصلی درباره کالابرگ، تنها زمان شارژ یا نحوه دسترسی به آن نیست؛ ارزش واقعی این اعتبار در برابر افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز به یک مسئله جدی تبدیل شده است.

آخرین آمارهای تورمی نشان می‌دهد در خردادماه ۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۳۴.۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها برای خرید یک سبد مشابه خوراکی نسبت به خرداد سال گذشته به‌طور متوسط بیش از دو برابر هزینه کرده‌اند. در همین بازه، تورم نقطه‌به‌نقطه روغن‌ها و چربی‌ها به ۲۷۸.۴ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن به حدود ۱۷۱.۵ درصد و نان و غلات به ۱۳۸.۸ درصد رسیده است.

به این ترتیب، در شرایطی که اعتبار کالابرگ برای هر نفر یک میلیون تومان باقی مانده، قیمت بسیاری از اقلامی که این اعتبار برای خرید آن‌ها اختصاص یافته، طی یک سال رشدهای سه‌رقمی داشته است. برای نمونه، تورم ۱۳۴.۶ درصدی خوراکی‌ها به این معناست که سبدی که یک سال قبل ۱۰۰ واحد قیمت داشته، در خرداد امسال به حدود ۲۳۴.۶ واحد رسیده است؛ در نتیجه، قدرت خرید اسمی یک میلیون تومان نسبت به چنین سبدی به‌طور محسوسی کاهش یافته است.

اختلال در اجرای طرح؛ از تاخیر در تسویه با فروشگاه‌ها تا نارضایتی اصناف

در کنار کاهش قدرت خرید، یک مشکل اجرایی مهم نیز در روند اجرای کالابرگ دیده می‌شود. گزارش‌های میدانی از برخی فروشگاه‌های طرف قرارداد نشان می‌دهد که سهم و مطالبات فروشگاه‌ها از سوی دولت به‌موقع تسویه نشده است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از واحدهای صنفی در ارائه کالابرگ به مشتریان با احتیاط عمل کنند یا در برخی موارد همکاری خود را محدود سازند.

در نتیجه این تاخیرها، برخی فروشگاه‌ها عملا یا کالابرگ را به‌سختی می‌پذیرند یا به‌طور کامل از ارائه آن خودداری می‌کنند؛ مسئله‌ای که دسترسی خانوارهای مشمول به کالاهای اساسی را با اختلال مواجه کرده و هدف اصلی طرح را تحت تاثیر قرار داده است.

ضرورت شفافیت؛ چرا اعتبار کالابرگ ترمیم نمی‌شود؟

در چنین شرایطی، پرسش اصلی درباره سیاست کالابرگ، تنها نحوه توزیع اعتبار نیست؛ بلکه این است که آیا مبلغ یک میلیون تومان همچنان می‌تواند نقش مؤثری در تأمین سبد غذایی خانوار داشته باشد؟

این پرسش زمانی جدی‌تر می‌شود که خود مسئولان نیز پیش‌تر امکان بازنگری در مبلغ کالابرگ را مطرح کرده بودند. بر اساس اظهارات سخنگوی کارشناسی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، افزایش مبلغ کالابرگ در صورت تایید افزایش قیمت‌ها در کارگروه ماده ۱۳ امکان‌پذیر است؛ همچنین در مقطعی پیشنهاد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار نیز مطرح شد، اما اعلام شد که تغییر مبلغ نیازمند تصویب مراجع ذی‌ربط است.

از سوی دیگر، علاوه بر چالش‌های مربوط به کفایت اعتبار، تاخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها و کاهش تمایل برخی از آن‌ها به ارائه کالابرگ نیز به یکی از موانع جدی اجرای روان این طرح تبدیل شده است.

از این منظر، فاصله میان رقم ثابت اعتبار و رشد قیمت کالاهای اساسی، مهم‌ترین چالش پیش روی تداوم اثربخشی کالابرگ است. در شرایطی که تورم خوراکی‌ها به بالای ۱۳۰ درصد رسیده و برخی اقلام رشدهای بسیار بالاتری را تجربه کرده‌اند، ثابت ماندن اعتبار باعث می‌شود سهم واقعی این حمایت از هزینه سبد غذایی خانوار کاهش پیدا کند.

اکنون انتظار می‌رود دولت درباره میزان کفایت اعتبار یک میلیون تومانی، سازوکار احتمالی ترمیم آن، وضعیت تسویه مطالبات فروشگاه‌ها و نسبت این رقم با هزینه واقعی سبد غذایی خانوار شفاف‌سازی کند؛ چراکه موفقیت کالابرگ صرفا به شارژ منظم آن وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که این اعتبار در نهایت چه میزان از نیاز واقعی سفره خانوار را پوشش می‌دهد.