بنزین نقد و کالابرگ نسیه؛ پارادوکس معیشت در پاستور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بار دیگر به نقطه حساس سوخت رسیده است؛ محوری‌ترین متغیری که هرگونه تغییر در آن، بلافاصله در تمام ارکان معیشت مردم رسوخ می‌کند. اظهارات اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر قطعی بودن تصمیم‌گیری در حوزه بنزین، در کنار خبر توقف طرح افزایش رقم کالابرگ، از یک رویکرد نامتوازن در پاستور پرده برمی‌دارد.


پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی بارها بر صیانت از معیشت مردم و عدم تحمیل گرانی‌های جدید تاکید کرده بود. امروز اما، منطق «منابع پایدار نداریم» دقیقا در برابر آن وعده‌ها قد علم کرده است. چالش اساسی اینجاست: چگونه دولتی که برای ترمیم معیشت دهک‌های پایین از کمبود بودجه سخن می‌گوید، برای جراحی قیمت سوخت و آزادسازی آن، عزم خود را جزم نشان می‌دهد؟


کالابرگ؛ آخرین سنگر معیشتی که در تورم ذوب شد


کالابرگ الکترونیکی قرار بود سپر حمایتی دهک‌های پایین در برابر امواج تورمی باشد. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که شتاب تورم، درعمل این ابزار حمایتی را بی‌خاصیت کرده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارها از ۶۰ درصد در دی‌ماه گذشته، با شیبی تند به بیش از ۸۸.۶ درصد در خردادماه رسیده است.


در شرایطی که قیمت اقلام اساسی نظیر شیر، پنیر، روغن و گوشت به صورت هفتگی نوسان می‌کند، ثابت ماندن اعتبار کالابرگ معادل کاهش شدید قدرت خرید واقعی جامعه است. طبق داده‌های میدانی، ارزش خرید واقعی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ امروز به چند قلم کالای بسیار محدود خلاصه می‌شود و بخش عمده سبد معیشت خانوار همچنان بدون پوشش رها شده است.


در این میان، بلاتکلیفی این طرح در حالی ادامه دارد که علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این بارها بر ضرورت تقویت و توسعه چتر حمایتی کالابرگ برای دهک‌های کم‌درآمد تاکید کرده بود. با این حال، پاسخ اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «فعلا افزایش رقم کالابرگ در دستور کار نیست»، خط بطلانی بر این انتظارات کشید.


فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس، نیز در این رابطه با لحنی انتقادی تصریح کرده است که عقب‌ماندن کالابرگ از واقعیت تورم، عملا کارکرد حمایتی این ابزار را از بین برده و تثبیت این رقم در شرایط فعلی، به معنای تعمیق فشار بر سفره‌های مردم است.


بنزین؛ اصلاح ساختاری یا شوک‌درمانی مجدد؟


در سوی دیگر بازار، زمزمه‌های آزادسازی و افزایش قیمت بنزین جدی‌تر از همیشه به گوش می‌رسد. در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس از احتمال افزایش نرخ آزاد بنزین به ۱۰ هزار تومان سخن می‌گویند، کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب اتخاذ تصمیم‌های تک‌بعدی و شوک‌آور هشدار می‌دهند.


عطا بهرامی، کارشناس مسائل اقتصادی، در نقد این سیاست‌ها معتقد است که دولت‌ها در ایران معمولا به جای حل ساختاری بحران ناترازی، ساده‌ترین راه یعنی دست بردن در جیب مردم را انتخاب می‌کنند. او در این باره می‌گوید: «وقتی می‌خواهید یک سیاست درست اقتصادی را اجرا کنید، باید تمام ابعاد و زنجیره آن را با هم انجام دهید؛ نصفه‌نیمه رها کردن یک طرح، فقط به تثبیت فساد قبلی منجر می‌شود.»


بهرامی با اشاره به ناترازی گسترده انرژی، اولویت‌بندی دولت در اصلاح قیمت‌ها را زیر سوال برده و تصریح می‌کند: «اگر واقعا قصد اصلاحات وجود دارد، چرا از گازوئیل شروع نمی‌کنند؟ چرا یک‌دفعه می‌آیند سراغ بنزین و در کشور غائله درست می‌کنند؟»
به باور کارشناسان، تمرکز بر بنزین در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی فرسوده است، تکنولوژی خودروهای داخلی هدررفت بالایی دارد و قاچاق سوخت در بخش‌های دیگر جریان دارد، نشان از فرار دولت از جراحی‌های سخت مدیریتی و تکیه بر شوک قیمتی مستقیم به مصرف‌کننده دارد.


سرمایه اجتماعی؛ قربانی اول تصمیمات بدون سازوکار جبرانی


سخنان خانم سخنگو و سیاستی که دولت اتخاذ کرده است، خروجی متوازنی برای اقتصاد کشور نخواهدداشت. دولت چهاردهم نمی‌تواند با ادبیات رویافروشی نمی‌کنیم، از تعهدات معیشتی خود در قبال جامعه شانه خالی کند، اما هم‌زمان در بخش آزادسازی قیمت‌ها، با قاطعیت و سرعت عمل کند.