کارشناس امور بودجه گفت: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، باید برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، نظارتی قائل شوند، اما دانشگاههای علوم پزشکی از این نظارت مستثنی شده اند که نتیجه ان شکل گیری حقوقهای نجومی و فساد قانونی است.
بنا به اطلاعات موجود تعداد کل کارکنان شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۳۶۳ هزار و ۳۴۳ نفر است و با استناد به گزارش دیوان محاسبات از این تعداد، ۱۲۸ هزار و ۷۱۰ نفر در زمره حقوقبگیران نجومی محسوب میشوند.
با تصویب ماده یک قانون دائمی احکام برنامههای توسعه کشور، تاکنون دیوان محاسبات حسابرسی دانشگاههای علوم پزشکی کشور را در دستور کار خود قرار نداده است، اما از دقت در مواد قانونی موجود مشخص میشود که حق حسابرسی دانشگاههای علوم پزشکی برای دیوان محاسبات همچنان محفوظ است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: صلاحیت ورود قانونی دیوان محاسبات به رسیدگی مالی تمامی نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداریها، شرکتهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، بانکها و... غیرقابل انکار است.
سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد با وجود تکلیف قانونی در سال ۱۴۰۰ هیچگونه اطلاعاتی از پرداختی سال ۱۴۰۰ دیوان محاسبات کشور در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری نشده و وجود ندارد.
دیوان محاسبات کشور در اطلاعیهای اعلام کرد: از زمان راهاندازی سامانه حقوق و مزایا، علیرغم وجود نواقص متعدد در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از نمایندگان مجلس خواست ضمن بازنگری در بودجه نویسی، با دقت در گزارش تفریغ بودجه ۹۹، بودجه ۱۴۰۱ را به گونهای تدوین کنند که درآمد و هزینه کشور واقعی شود.
طرح شفافیت آرای نمایندگان، گزارش رئیس دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹، چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی و گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی بخشی از دستور کارهای مجلس در هفته جاری است.
سرعت دیوان محاسبات در تنظیم گزارش تفریغ بودجه گامی رو به جلو به حساب میآید چرا که دولت و سپس مجلس میتوانند با نگاه به نتایج تفریغ، لایحه بودجه۱۴۰۱ را با دقت بیشتری تدوین و بررسی کنند.
در ادامه نگارش نامههای رئیس دیوان محاسبات کشور به وزیران دولت سیزدهم در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی، چهارمین نامه به مقصد وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در نامهای به وزیر صنعت، معدن، تجارت احکام مغفول مانده مرتبط با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژههای فاقد عملکرد موثر و کارآمد را گوشزد کرد.