در ادامه نگارش نامههای رئیس دیوان محاسبات کشور به وزیران دولت سیزدهم در راستای اجرای قوانین و اسناد بالادستی، چهارمین نامه به مقصد وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور در نامهای به وزیر صنعت، معدن، تجارت احکام مغفول مانده مرتبط با دستگاههای ذیربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژههای فاقد عملکرد موثر و کارآمد را گوشزد کرد.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات ، از ۴۷۲۴ دستگاه اجرایی شناساییشده، صرفاً ۷۷ دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه حقوق و مزایا موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نمودهاند.
دیوان محاسبات جهت تحقق شعار سال با ارسال احکام قانونی مغفول مانده راجع به تولید و وظایف هر دستگاه به وزیر مربوطه، اولین نامه برای وزیر جهادکشاورزی را ارسال کرد.
رییس دیوان محاسبات کشور خواستار توجه جدی دولت به بخش معدن و بازگرداندن حقوق دولتی شد و حمایت دیوان را از تصمیمات شجاعانه مدیران دولتی به نفع مردم اعلام کرد.
بررسی طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی در دستور کار جلسات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در هفته آینده قرار دارد.
رئیس دیوان محاسبات در جلسه رؤسای دستگاههای نظارتی و اطلاعاتی با رئیس جمهور منتخب، یکپارچهسازی سامانههای دستگاههای اجرایی را نیازمند کار جهادی برشمرد.
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه رویکرد دیوان بررسی ترک فعل مدیران است، گفت: یک مدیر دولتی از درآمد ۱۵ هزار میلیاردی از محل حقوق معادن چشم پوشی کرده بود که دیوان به پرونده ورود کرد.
۳۷.۵ درصد مفاد قانون ۷گانه مرتبط با تولید به اهداف مدنظر رسیدهاند که حدود ۹۳ درصد عدم تحققها مربوط به ضعف در اجرا و ترک فعل قانونی مسئولین ذی ربط است.
دیوان محاسبات در گزارش خود از ارزیابی اجرای قوانین مرتبط با تولید اعلام کرد: ۹۰ درصد قوانین مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی دچار ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی شده است؛ بیش از یک سوم قوانین، یا ابلاغ نشده و یا خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شدهاند.