استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: وقتی در طول یک سال، قیمت کالاها به دلیل بالا رفتن هزینههای تولید، چندین بار افزایش مییابد، نمیتوان انتظار داشت کارگران و کارمندان با حقوق ثابت، درخواستی برای افزایش حقوق و دستمزد خود نداشته باشند.
کارشناس بازار کار و کارگری گفت: به نظر میرسد دولت در همان محدوده تعیین حقوق کارمندان که توسط کمیسیون تلفیق صورت گرفت درباره دستمزد کارگران از خود انعطاف نشان دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه سمنان گفت: در صورت تصویب رقمهای بالای دستمزد، ممکن است تولید کنندگان یا کارفرمایان حاضر به پرداخت رقمهای پیشنهادی جامعه کارگری نباشند یا به دلیل عدم توان پرداخت، مجبور به اخراج برخی از نیروی کار خود شوند.
فعال بازار کار و کارگری گفت: متاسفانه افرادی که دنبال منافع شخصی و گروهی خودشان بودند، شوراهای اسلامی کار را از سال ۱۳۶۳ به دست گرفتند و آن را به عنوان تشکیلات کارگری در کشور قالب کردند.
استاد اقتصاد گفت: یکی از مهمترین دلایل عدم توسعه یافتگی، عقب ماندگی ایران و فرار مغزها و بهره وری نازل نیروی کار در ایران مساله دستمزدهاست، ناعادلانه بودن نظام دستمزد مربوط به سالهای اخیر نیست، بلکه دهه هاست که اقتصاد کشور را به انحاء مختلف تحت تاثیر قرار داده است.
کارشناس و فعال بازار کار و کارگری گفت: دفاع رهبری از حق و حقوق کارگران در سال جدید به علت اهمیت ویژهی نیروی کار در روند اقتصادی کشور و لزوم رعایت قانون و توجه به معیشت و زندگی جامعهی کارگری از سوی دولت است.
فعال بازار کار و کارگری گفت: در شرایطی که مجلس مبنایی بسیار منطقی برای حداقل حقوق تعیین کرده چرا دولت از آن پیروی نمیکند؟ چرا متفاوت از قانون و منطق حقوق کارگران را در شورای عالی کار تصویب میکند؟ دولت باید نسبت به حق و حقوق جامعهی کارگری پاسخگو باشد.
معاون پیشین حقوقی سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس واقعیتهای اقتصادی در اختلاف حداقل دستمزد هم کارگر و هم کارفرما حق دارند. اگر سیاست دولت حمایت از تولید بود امروز چنین وضعیتی پیش نمیآمد.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در جلسهی شورای عالی کار بدون درنظر گرفتن سبد معیشتی و نرخ تورم علاوه بر اینکه ظلم آشکار به جامعهی کارگری است موجب تعمیق رکود اقتصادی و کاهش بهرهوری و جلوگیری از جهش تولید میشود.
اگر استدلال دولت برای افزایش ۲۰ درصدی نرخ مزد کارگران به لحاظ اقتصادی و اجتماعی درست بود، چرا بر اساس همان استدلال نرخ افزایش حقوق بگیران دولتی در همان اندازه ۲۰ درصد تعیین نشد؟
در حالی بسته جدید دستمزد سال ۹۵ شاغلان اجرایی میشود که آنها امسال تغییرات چندانی را در فیشهای حقوق خود احساس نخواهند کرد و حداقل بگیران برای هر ساعت کار نهایتا ۳۶۹۳تومان میگیرند.
در شرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شده و تورم سالانه هم در آذر به ۱۲.۶درصد رسید، از دولت خبر می رسد، افزایش دستمزد سال آینده کارگران هم بین ۱۱ تا ۱۵ درصد خواهد بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه "بررسی شیوه های تعیین دستمزد ۹۵" دستور جلسه امروز شورای عالی کار است گفت:کارگران ما روی خط فلاکت زندگی می کنند نه زیر خط فقر.در شورای عالی کار همواره رأی کارفرمای بزرگ غالب بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست کارگروه تخصصی مزد این شورا در چهارشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: به دلیل میخکوب بودن بازارها و تنگناهای اقتصاد ایران، نگرانی جهش دوباره تورم وجود دارد.