عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برنامه هفتم توسعه، در صورت اجرای دقیق و همراهی همه بخشهای اقتصادی، میتواند به عنوان نقشه راهی برای کاهش تورم، افزایش ثبات اقتصادی و بهبود شاخصهای کلان کشور مورد استفاده قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: بانک مرکزی طبق قانون موظف بوده ارائه همه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب و اعطای تسهیلات را منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه کند، اما تاکنون تنها به صدور یک بخشنامه بسنده کرده و اقدامی عملیاتی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیش از اقدامات عملی دولت، کالاها با ارز دولتی تهیه میشدند اما متناسب با قیمت بازار آزاد به فروش میرسیدند که سازوکار موجود در سامانه نیما این مشکل را برطرف کرده است.