استاد دانشگاه گفت: اهتمام رئیس قوهی قضائیه و دستگاه قضایی بر اجرای این اصل مهم است که دادگاه ها علنی باشد که این یعنی نظارت عمومی و همگانی تلاش قضات برای رسیدگی قانونی به پرونده ها مضاعف می کند.
در حالیکه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا «مارین لوپن» از اعضای پیشین پارلمان و رهبر حزب دست راستی فرانسه را به بازگرداندن ۳۰۰ هزار یورو محکوم کرده است، وی از تقاضای خود برای تجدیدنظر خبر داد.