با افزایش تقاضای دینار عراق از سوی زائران اربعین، نرخ این ارز در بازار داخلی افزایش یافته و دبیرکل کانون صرافان به متقاضاین توصیه کرد به جای دنیار عراق، دلار خریداری کنند.
شاخص بازار ارز که شنبه گذشته با تجربه همین قیمت نهایی با احتیاط معاملهگران بازار مواجه شده بود، روز گذشته نیز با نزدیک شدن به مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی، شاهد افزایش احتیاط و کاهش معاملات شد. رشد بهای دلار در نخستین روز آخرین ماه پاییز عمدتا تحتتاثیر هیجانسازی نوسانگیران ارزی و افزایش تقاضای زوار عتبات عالیات صورت گرفت.
بتازگی «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه به مجلس این کشور پیشنهاد ایجاد بازار ارز واحد در فضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تاجیکستان را داده که شامل انتخاب آزاد ارز مورد نیاز در تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه و تاجیکستان میشود.
بررسی های میدانی نشان می دهد که برخی از صرافی ها فروش ارز به میزان کمتر از ۱۰ هزار دلار را فقط از طریق دریافت پول نقد انجام می دهند و مشتریان را مجبور می کنند که برای خرید ارز کمتر از میزان ۱۰ هزار دلار فقط پول نقد بپردازند و از کشیدن کارت مشتری در دستگاههای پوز صرافی برای پرداخت مبالغ ارزهای خریداری شده، امتناع می کنند.
قیمت دلار که در آخرین هفته شهریورماه، پس از حدود ۲ ماه در مسیر کاهشی قرار گرفته بود، در اولین و دومین هفته مهرماه راه صعودی را در پیش گرفت تا این ارز در آستانه ثبت یک رکورد کانالی ۹ ماهه قرار بگیرد. این وضعیت سه سناریو را درباره روند هفته جدید مطرح کرده که عمدتا به حساس بودن مرز قیمتی ۳۵۰۰ تومان مربوط میشوند. Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/۹۴۲۹۴۵/#ixzz۳o۸MPRxYD
بر اساس این بخشنامه، در سالهاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به «تضعيف توان اعتباردهي بانکها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظهاي از منابع تخصيصي»، «کاهش کيفيت داراييهاي موسسات اعتباري» و «افزايش ريسکهايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري» شده است؛ بنابراین در صورت عدم اتخاذ تدابير پيشگيرانه و موثر، اين مهم تبعات جبرانناپذيري در پي خواهد داشت.
پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای اولین بار پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد.
تذکر سخنگوی دولت به صفدر حسینی و ولیالله سیف، همچنان پرونده تخلف ۱۲ میلیارد دلاری بانک مرکزی را مفتوح میگذارد و این در حالی است که دود چنین مسائلی به چشم مردم میرود.
مسوولان و سیاستگذاران ارشد اقتصادی در همایش بانکداری اسلامی با نقد تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری، شیوه تعیین این نرخ را در نظام کنونی عکس روال طبیعی آن دانستند.
در حالی که ظاهرا در سفر اخیر هندیها درباره نحوه پرداخت بدهی ۶.۵ میلیارد دلاری با مسئولان ایرانی به توافق رسیدهاند اکونومیک تایمز اعلام کرد: بانک مرکزی هند به دنبال تسریع پرداخت بدهیها است.
واقعیت این است که اکنون بالای ۱۳۰ میلیارد دلار، امکان نقدینگی در کشور وجود دارد که فعلا دعوا سر این مسئله است که مالک آن چه کسی است. یک عده می گویند متعلق به دولت است و عده دیگری نظرات دیگری دارند.