دادستان کل کشور گفت: کشت و صنعت مغان شرکتی بزرگ است که با توجه به زمان بر بودن فرآیند انتقال مالکیت این مجموعه، انبارهایش پلمب و قرار شد کار تبادل کالاها و اموال زیر نظر نهادهای نظارتی انجام شود.
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: قرار بر این بوده که حقوقهای معوق مردادماه و اضافهکاری تیرماه کارگران شرکت به طور کامل تا ۱۵ مهرماه پرداخت شود، اما تا به الان، این مهم محقق نشده است.
نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.
شورای امر به معروف و نهی از منکر اصناف استان کرمانشاه در نامهای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار برخورد با غارتگران بیتالمال که در واگذاری مجموعههای استراتژیک همچون پالایشگاه کرمانشاه نقش داشتند، شد.
اجرای درست قانون جرم سیاسی با وجود نقاط ضعف جدیاش، علاوه بر اینکه به پیشرفت شکلگیری چهارچوبهای موثر اعتراض کمک میکند، ایرادات آن را هم روشنتر میکند و مجلس یازدهم میتواند با دقت بیشتری به اصلاح آن دست بزند.
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه با صدور نامهای از رئیس دستگاه قضا برای حضور در جلسهای به منظور بررسی واگذاری پرشائبه پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی دعوت کرد.
بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان کرمانشاه با صدور بیانیهای به حمایت قاطع از اقدامات رئیس قوه قضائیه و مبارزه با فساد و خصوصیسازیهای مسئلهدار پرداختند.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: با نهادهای بیناللملی حقوق بشری مشکلی نداریم و در بسیاری از این نهادها عضو هستیم، اما نگاه سیاسی غرب به حقوق بشر، فضای تعاملی را دچار اخلال میکند.
خودکشی یک پدر در هر زمان و مکان یک تراژدی واقعی و بسیار غم انگیز است، هیچ انسانی نمی-تواند از کنار این خبر به آسانی عبور کند، پس بیایید به آسانی عبور نکنیم.
کد خبر: ۸۷۹۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸
با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه انجام شد
کتاب «قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه » با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه رونمایی شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: باید اولویت را بر جرائم سیاسی بگذاریم تا امنیتی، فلذا نباید این جرم دارای خشونت باشد و دوما اینکه جرائم علیه امنیت داخلی هم باشد یعنی اگر این دو شرط وجود داشته باشد باید قانون اصلاح شود.