نماینده مردم شریف تربت حیدریه مهولات و زاوه در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: شاخص کفایت سرمایه در دوره شما چه شد؟ ۵۷ تن طلا را بانکها در همین دوره خریدند. با افراط در تثبیت نرخ ارز یا اینکه با بالا رفتن نرخ ارز تورم هم بالا برود مخالفیم. عراقچی گفت تخاصم ما با آمریکا تمام شدنی نیست، پس چگونه همتی همه چیز را به برجام ارتباط داده است.
سید شمس الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: در سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ خروج از برجام نتیجهاش بر اقتصاد داخلی آوار شد. کاهش درآمد ارزی باعث جهش ارزی در سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ شد.
سید شمس الدین حسینی، نماینده مردم تنکابن، رامسر موافق وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی مجلس: فارغ التحصیلی آقای همتی در دانشگاه تهران و در ایران برای ما قابل احترام است. وزارتخانه جای آزمون و خطا نیست. با توجه به شرایط اقتصادی نمیتوانیم افراد بی تجربه را در وزارتخانههای مهم بگذاریم.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی: پس از اجرای سیاست افزایش بنزین در سال ۹۸ نرخ ارز نیز افزایش پیدا کرد. همتی خود را مخالف افزایش قیمت بنزین میدانست، اما خود برای افزایش آن به رهبری نامه نوشت.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی: حضور همتی در راس وزارت اقتصاد نتیجهاش بدبینی مردم و فعالان اقتصاد است. رشد نقدینگی در دوران همتی به ۳۶ درصد رسید.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی: معاونت حقوقی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ خواستار برخورد با اخلال در نظام بانکی (بانک آینده) شد که نشئت گرفته از زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی بود. ماحصل ادغام بانکهای نظامی باعث تعمیق مشکلات این بانکها شد و دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به این بانکها بدهکار شد و این سوء تدبیر است.
حسین صمصامی نماینده مردم تهران در مخالفت با وزیر پیشنهادی اقتصاد در صحن علنی: بررسی کار همتی در زمان ریاست بانک مرکزی نشان میدهد ایشان نمره قبولی نمیگیرند. ماحصل اختیارات ویژه به همتی در زمان بانک مرکزی چه شد؟
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مراسم رونمایی از سامانه اعتبارسنجی: پس از سال ۹۵ که مدل اول اعتبارسنجی در کشور اجرا شده بود، نقاط ضعف بسیار جدی در آن الگو مشاهده میشد؛ بهطوری که بسیاری از مردم کشور اساسا قابل اعتبارسنجی نبودند و برای عده دیگر هم گزارشات دقیقی وجود نداشت. در ۲ سال گذشته و با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اقلام اطلاعات گزارشات اعتبارسنجی از ۱۸ به ۷۰ قلم افزایش پیدا کرد و با همکاری همه دستگاهها، درحال حاضر به جای ۳۲ درصد، ۱۰۰ درصد جمعیت فعال و در سن کار کشور قابل اعتبارسنجی هستند. دوره اجرای آزمایشی این الگوی جدید، برای ۴ بانک و موسسه مالی انجام شد و امیدوار هستیم که از اواخر شهریور ماه برای تمام شبکه بانکی این الگوی جدید قابلیت اجرا پیدا کند.
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سامانه اعتبارسنجی: در صورتیکه چندین وام دریافت کرده بودم، اما متصدی بانک پس از سه روز گفت شما هیچ وامی نگرفتید و کارنامه سفیدی دارید! هم اکنون این مشکلات رفع شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، موضوع ذینفع واحد از اهم مشکلات بزرگ اقتصادی است، برخی راهکارهای پیشنهادی کارگروه مشترک برای رفع چالشهای مرتبط را به بانک مرکزی ارائه کرد.
پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری، فرصتی دو هفتهای جهت معرفی اعضای کابینه دولت چهاردهم به مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، داده شده است. در بین وزرای احتمالی دولت، گمانهزنیها در مورد علی طیبنیا به عنوان وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از بقیه است. دلیل این گمانهزنیها دستیابی وی به تورم تک رقمی است اما آیا این اتفاق قابل تکرار است؟
احسان خاندوزی گفت: با گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ آییننامه اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار و تأکید مکرر دولت مبنیبر تغییر ندادن ناگهانی مقررات، این سیاستهای کلیدی دولت توسط برخی دستگاههای اجرایی بهنحو مطلوب اجرا نمیشود.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به ایام باقی مانده دولت سیزدهم لازم است برخی از کارهای نیمه تمام به اتمام برسد از جمله استقرار سامنه جدید گمرک و انتشار صورت های مالی شرکت های بخش خصوصی.
سید احسان خاندوزی گفت: رفع ناترازی برخی موسسات و بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. بسته به شدت ناترازی و امکان بهبود آن، راهحلهای متفاوتی برای آنها درنظر گرفته شده است.
سید احسان خاندوزی گفت: به لحاظ گزارش وضعیت شاخصهای اقتصادی شرایط با ثبات و تحت مدیریت بخشهای اقتصادی است و البته مقرر شد که کمیته ستاد اقتصادی دولت به شکل روزانه این پایش مستمر را تا پایان دوره ماموریت این دولت بدون ساعتی خلل، به شکل روزانه ادامه دهد.
وزیر اقتصاد گفت: در سال گذشته با وجود هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، مجموعهای از اقدامات موجب شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشود. رشد اقتصادی در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم ۱۲.۶ درصد بوده است.