با وجود پایین بودن دستمزد در ایران، برخی حتی حاضر به پرداخت حداقل حقوق نیز نیستند و با سندسازی افراد را مجبور میکنند بخشی از حقوقشان را به صورت نقدی پس از دریافت و ثبت در حسابهای بانکی، بازگردانند.
مقامات کارگر ی میگویند در حالی که در کارگاههای زیرپلهای برای دوشیفت کار تنها ۳۵۰هزارتومان پرداخت میشود، آنها با تصمیم وزارت کار درباره توافقی شدن واریز حقوقها به حساب بانکی کارگر ان به شدت مخالفند.
۸ ماه پس از درخواست وزیرکار از دولت برای تایید افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن، حالا خبر میرسد دولت با این توافق کارگر ان و کارفرمایان مخالفت کرده و به دنبال بازکردن پرونده جدیدی درباره دستمزد سال ۹۵است.
مقامات کارگر ی میگویند دستکم ۶میلیون نفر فاقدمسکن هستند، ضمن اینکه دوسوم درآمد آنها تنها در این بخش صرف میشود، بنابراین بهتر است دولت بهجای معرفی طرحهای گوناگون مسکنی،گامی عملی در این زمینه بردارد.
آسوشیتد پرس درخبری فوری به نقل از مقامات عراقی اعلام کرد ۱۷ کارگر ترک در بغداد بوسیله افرادی نقاب دار ربوده شدند. این افراد یونیفورم نظامی بر تن داشتند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش نشانان این سازمان با تلاش پنج ساعته در یک عملیات حساس یک کارگر جوان تبعه افغانستان را از زیرآوارهای یک چاه نجات دادند.
مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس تهران از سقوط چهار کارگر از طبقات فوقانی یک ساختمان در حال ساخت در منطقه غرب تهران خبر داد و گفت: این حادثه منجر به مرگ سه کارگر و زخمی شدن کارگر چهارم شد.
کارگر ان میگویند ۷۱۲ هزار تومان مزد فقط ۱۰ روز در ماه دوام دارد و آنها مجبورند تفریحات، سرگرمی و سفر را از سبد معیشت خود حذف کنند و سطح هزینهها در مسکن، خوراک و درمان را هم پایین بیاورند.
حقوق ماهانه یک کارگر ایرانی بر مبنای مصوب وزارت کار، ۷۸۰ هزار تومان تعیین شده که با در نظر گرفتن ۴۴ ساعت کار هفتگی و ۲۲۹۴ ساعت کار سالانه، متوسط ساعت کاری کارگر ان ۱۹۱ ساعت در ماه میشود.
کسری درآمد و هزینه خانوار کارگر ی به بالاترین حد خود رسیده و در حالی دریافتی مشمولان قانون کار در سالجاری ۱۰ تا ۱۶ میلیون تومان است که بانک مرکزی هزینه سال گذشته خانوار را ۳۲.۸ میلیون تومان میداند.
فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگر ان ایران از همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه جدید خبر داد و گفت: اجرای این بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان ILO بود.
حالا مدتی پس از لغو ابلاغیه جنجالی ممنوعیت قراردادهای کاری زیریکسال خبر میرسد این طرح به میز مذاکره برگشته و قرار است تصمیمات مهمی درباره حل اختلاف تاریخی کارگر ان و کارفرمایان گرفته شود.
نمایندگان کارگر ان نامه ای به کمیسیون اجتماعی مجلس نوشتهاند و از آنها خواستهاند اقدامات لازم برای واریز اجباری تمامی حقوق و مطالبات به حسابهای بانکی را انجام دهند.
اکنون که وزارت کار این مصوب را لغو کرده است جامعه کارگر ی درخواست تحقق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار را دارد که این تبصره بیان میکند:" حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأتوزیران خواهد رسید".