به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در حالی آخرین هفته دولت را در دولت یازدهم پشت سر می‌گذاریم که پیگیری و اجرایی شدن مطالبات کارگری، از نکاتی است که در گزارشهای متعدد ارائه دستاوردهای دولت، مغفول مانده و گویا دولت در این زمینه نتوانسته کارنامه‌ای قابل ارائه داشته باشد.
یازدهم اردیبهشت ماه امسال، مراسم روز جهانی کارگر با راهپیمایی هزاران کارگر تهرانی در حالی برگزار شده بود که پلاکاردها و پارچه‌‌نوشته‌هایی مانند "ضرورت اصلاح قراردادهای موقت کار"، "به رسمت شناختن حق آزادی فعالیت‌های صنفی"، "پرداخت دستمزد عادلانه" و "ازبین بردن قراردادهای موقت" را در دست داشتند.
اصلاح قراردادهای موقت کار از طریق اجرای کامل تبصره‌های 1 و 2 ماده 7 قانون کار، حمایت از کالاهای ایرانی و عملیاتی شدن تولید و اقتصاد مقاومتی، توجه به مطالبات صنفی کارگران و معلمان و به رسمیت شناخته شدن حق آزادی فعالیت‌های صنفی کارگری از جمله خواسته‌های صنفی است که کارگران راهپیمایی کننده از طریق حمل پارچه‌نوشته و یا سردادن شعار، تحقق آن را از دولت خواستار شدند.
در این مراسم، کارگران با قرائت بیانیه‌ای 9ماده‌ای، مهم‌ترین مطالبات خود را از دولت تدبیر و امید درخواست کرده بودند.
1 ــ ما از مسئولین کشوری می‌خواهیم، اقتصاد مقاومتی و مؤلفه‌های آن را، که مقام معظم رهبری به‌خوبی آن را تبیین کرده‌اند سرلوحه کار خود قرار داده و در این راستا برنامه‌های اجرایی لازم را عملیاتی کنند.
2 ــ ما از مسئولین اجرایی کشور خواستار جلوگیری از ورود کالاهای خارجی چه از مبادی قانونی و چه از طریق قاچاق و همچنین شدید‌ترین نوع برخورد با قاچاقچیان سازمان یافته می‌باشیم و در این زمینه دولت محترم باید از ورود کالاهایی که زمینه
تولید آن در داخل کشور فراهم است جداً جلوگیری کند.
3 ــ ما از دولت محترم می‌خواهیم، وضعیت واحدهای تولیدی را که منجر به تعدیل و اخراج کارگران و همچنین تعویق طولانی‌مدت حقوق آنان شده ساماندهی کرده تا این واحد‌ها هرچه سریع‌تر به شرایط طبیعی خود برگردند.
4 ــ ما ضمن اعتراض به وضعیت اسفبار بازار کار از مسئولین کشوری می‌خواهیم، قراردادهای موقت کار را با توجه به نوع و ماهیت کار هرچه سریع‌تر در دستور کار دولت و مجلس قرار دهند تا شرایط بازار کار از بی‌عدالتی و استثمار کارگران خارج شود.
5 ــ ما ضمن اعتراض به مصوبه مزد سال 95 شورای‌عالی کار اعلام می‌کنیم، جامعه کارگری امروز در شدید‌ترین شرایط فقر ادامه حیات می‌دهد، تکلیف کارفرما و دولت بر اساس قانون تعیین مزدی است که نیاز خانوار کارگری را تأمین کند، جامعه کارگری هیچ دلیل و بهانه‌ای را از ناحیه کارفرما و دولت در جهت عدم پرداخت آن نمی‌‌پذیرد و انتظار دارد راههای جبران این تفاوت را که به نقاط بحرانی رسیده هرچه سریع‌تر برطرف کند.
6 ــ ما ضمن اعتراض به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در راستای تکالیف قانونی خود اعلام می‌کنیم، سازمان تأمین اجتماعی به‌دلیل کمبود منابع ناشی از عدم پرداخت مطالبات از ناحیه دولت قادر نیست به تکالیف قانونی خود عمل کند، به همین دلیل ما جداً خواستار پرداخت این مطالبات در برنامه ششم توسعه و همچنین در قالب بودجه سنواتی از راههای مختلف می‌باشیم، چرا که در صورت به‌وجود آمدن بحران در این صندوق هیچ کس قادر به مهار آن نمی‌باشد.
7 ــ نرخ بالای بیکاری خصوصاً بین فارغ التحصیلان، جوانان و زنان در شرایط بحرانی قرار دارد، ظاهراً پس از گذشت سالیان متمادی هیچ راه حل نهایی برای آن اندیشیده نشده است، ما جداً از دولت و مجلس می‌خواهیم که برای اشتغال این سرمایه عظیم انسانی که جامعه چندمیلیونی را تشکیل می‌دهد فکر اساسی کنند.
8 ــ گفتگو‌ها و مذاکرات دوجانبه مقدمه سازوکار سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده بین المللی می‌باشد، در این راستا تلاشهای انجام شده گرچه جای قدردانی دارد ولی چون عملاً نتوانسته آن‌طور که شایسته است مشکلات عمده کشور را حل کند، لذا ما خواستار حضور مؤثر‌تر این ساختار در عرصه تصمیم سازی و تصمیم گیری ملی می‌باشیم.
9 ــ ما از دولت آقای دکتر روحانی که با تلاشهای بی‌وقفه و توأم با تدبیر راه را برای حل مسائل بین المللی خصوصاً در حوزه هسته‌ای هموار کردند قدردانی و اعلام می‌کنیم حمایت و پشتیبانی کارگران را در ادامه راه با خود همراه خواهند داشت، در همین راستا ما امیدواریم آثار این توافق به‌تدریج خود را در عرصه کار و تولید نشان دهد.
این بیانیه 9ماده‌ای، از روز کارگر امسال تا هفته دولت بر زمین مانده و هیچ دستاورد اجرایی در میان انبوه گزارشهای هفته دولت، خبر از اجرایی شدن بندهای این بیانیه کارگری نداد.