وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آیین معارفه و تکریم معاونین امور اقتصادی و فرهنگی اجتماعی این وزارتخانه گفت : در وزارت مردم، نتیجه و ثمره کار باید به خود مردم برسد.
وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نامه خود به معاونین، مشاورین، مدیران عامل سازمان ها ، صندوق ها، بانک ها و موسسات تابعه و مدیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها تاکید کرد؛ از از ارسال هرگونه هدیه، تاج گل و درج آگهی در روزنامه ها خودداری شود.
حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامهای از حسن اعتماد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای هیات رییسه و نمایندگان ملت شریف ایران قدردانی کرد.
با وجود وعدههای متعدد و امیدبخشی که وزرای پیشنهادی دولت در معرفی این افراد ارائه شده است، انتظار میرود پس از تشکیل کابینه جدید مشکلات معیشتی و رفاهی زندگی مردم به مرور حل شده و شرایط رو به بهبود در حاکم باشد.
کد خبر: ۹۵۸۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۴
موسوی لارگانی در مخالفت با برنامه های وزیر پیشنهادی کار:
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارتخانهای به عظمت وزارت کار که با ۷۰ میلیون نفر سر و کار دارد نیازمند وزیری با تجربه و باسابقه است.
معرفی مدیران جوان و کارآمد با سوابق اجرایی خوب به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ رای اعتماد خوشبینی مردم به وقوع تحولات بزرگ برای بهبود وضعیت کشور را افزایش میدهد.
درحالی محمد رضوانی فر مدعی شفافیت، شایسته سالاری و استفاده از مدیران متخصص است که در آستانه تغییر دولت افرادی فاقد تخصص و تجربه را عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای بزرگ کشت و دامداری فکا و گلدشت نمونه اصفهان کرده است.
اولویت رئیس آینده سازمان بهزیستی باید بیش از هر چیز دیگری به مقوله توانمند سازی افراد تحت پوشش و به درآمد پایدار رساندن آنها و همچنین موضوع مهم و حیاتی کاهش آسیبهای اجتماعی متمرکز شود.
انتخاب فردی کارآمد، متخصص و از همه مهمتر آشنا و مشرف به مشکلات فعلی که اغلب مردم را درگیر خود کرده است از مهمترین موضوعاتی است که در تعیین وزیر تعاون آینده باید مدنظر قرار بگیرد.
با پایان یافتن مهلت ارسال آثار به دبیرخانه نخستین دوره جشنواره عکس کارا، مرحله نخست داوری این جشنواره از صبح امروز چهارشنبه مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ آغاز شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه ا اجتماعی گفت: تضییع حق سلامت به هر دلیلی میتواند در دستیابی به اهداف توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و کار شایسته را به خطر بیاندازد.