رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و مواد مخدر تاکید کرد: سومین بحران کشور بعد از کرونا و معیشت مردم، معضل اعتیاد و موادمخدر است.
اجرای درست قانون جرم سیاسی با وجود نقاط ضعف جدیاش، علاوه بر اینکه به پیشرفت شکلگیری چهارچوبهای موثر اعتراض کمک میکند، ایرادات آن را هم روشنتر میکند و مجلس یازدهم میتواند با دقت بیشتری به اصلاح آن دست بزند.
قاسمی درباره جرم امنیتی یکی از کارکنان وزارت خارجه گفت که وی در سال ۹۴ بازداشت و در اوایل ۹۵ محکوم و اواخر همان سال در دادگاه تجدیدنظر از تخفیف برخوردار شد و در حال گذراندن دوران محکومیت است.