سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: براساس دادنامه صادره از سوی دادگاه صالح به اتهامات درج شده در پرونده که از جمله اخلال کلان در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده و کلان ارز است، نامبرده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده است. متهم همچنین بر اساس دادنامه صادره به پرداخت جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال نیز محکوم شده است. اسدبیگی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچگونه ارفاقات قانونی (مرخصی) استفاده نکرده است و به بیرون نیز اعزام نشده بنابراین متهم پرونده در زندان در حال تحمل کیفر است.
نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس گفت: روز گذشته واگذاری قطعی مالکیت کشت و صنعت هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در نشست مشترک سران قوا به میزبانی رئیس جمهور تعیین تکلیف شد.
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی از تعلل در واگذاری مدیریت شرکت هفتتپه و شرکت توسعه نیشکر خوزستان انتقاد کرده و خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شد.
کد خبر: ۱۰۱۸۶۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
در جلسهای با حضور معاون اول رئیسجمهور و دادستان کل کشور
با توجه به تدوین اصل ۴۴ قانون اساسی، شاهد روند ناقصی از واگذاریها بودیم؛ نحوه عمل به این سیاستها موجب کاهش رشد تولید و بهرهوری صنایع شد. به منظور آسیبشناسی این موضوع با متین فارابی، عضو جنبش عدالتخواه و دشتی، عضو بسیج دانشجویی امیرکبیر گفتگو کردیم.
پنج بسیج دانشجویی دانشگاههای تهران طی نامهای از هیئت داوری شرکت کشت و صنعت هفت تپه خواستند تا نظر قطعی خود را هر چه سریعتر در خصوص خلع ید کارفرمای شرکت هفت تپه اعلام کند.
یکی از کارگران هفت تپه گفت: دیگر نباید اسم شرکت را روی هفت تپه بگذاریم. باید بگوییم ویرانهای را میخواهند دوباره به دولت تحویل دهند که برای احیا و روی پا ایستادنش باید تلاش بسیار زیادی انجام گیرد.
کارگر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه گفت: فیشهای حقوقی و اضافه کاری تیرماه حدود ۷۰۰ نفر از کارگران هفت تپه که فعالان کارگری را نیز شامل میشود، هنوز از سوی کارفرمای شرکت صادر نشده است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: پس از تحقیق و تفحص اعلام کردیم که فسخ قرارداد باید صورت گیرد و این تصمیم، تصمیم قطعی دیوان محاسبات است که به وزارت اقتصاد اعلام شده است.
خلع ید سهامدار هفتتپه به یک معضل جدی در میان برخی مدیران تبدیل شده است. از یک طرف قوه قضائیه و مجلس با استناد به موارد قانونی بر خلعید سهامدار هفتتپه تاکید دارند و از طرفی دیگر برخی دولتمردان زیر بار خلعید نمیروند و از انجام وظایف قانونی خود سرباز میزنند.