رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با تشریح دو سناریوی اقتصاد پس از تحریم، گفت: اگر واردات بیرویه راه کشور را در پیش گیرد، باید منتظر بازگشت تورم ۴۰ درصدی به اقتصاد کشورمان باشیم.
روی دیگر تورم، تورم پنهان است و در مواقعی بروز بیشتری پیدا میکند که بنگاه تولیدی مجبور به افزایش قیمت کالای خود است، اما سیستم نظارتی در آن کشور اجازه آن را به او نمیدهد، از این رو وی پنهانی قیمت کالای خود را افزایش میدهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب بند "ج" ماده فوقالاشاره و در ادامه روند گذشته، نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در خردادماه ۱۳۹۴ را محاسبه نموده است. "
تورم و آثار و تبعات ناشی از آن، سالهاست دامن اقتصاد ایران را گرفته و رهایش نمیکند! هر دولتی مهار و کاهش تورم را جزو اهداف و برنامههای خودش میداند و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی و به ویژه تورم رأی مردم را میگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید براینکه بانک مرکزی به دلیل سلطه سیاستهای مالی بر سیاست های پولی امکان کنترل تورم و نقدینگی را ندارد گفت: بانک مرکزی باید مستقل شود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور نرخ تورم دوازده ماه منتهی به ارديبهشت را ۱۴.۳ درصد اعلام کرد که نسبت به فروردين ماه ( ۱۴.۵درصد) کاهش نشان میدهد.
صندوق بینالمللی پول با اعلام تورم ۱۵.۵ درصدی برای ایران در سال ۲۰۱۴ که نشان از نصف شدن این رقم نسبت به سال ۲۰۱۳ دارد و با توجه به بهبود ۲ پلهای جایگاه ایران در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ و پیشبینی بهبود ۴ پلهای در سال ۲۰۱۵، از فاصله گرفتن ایران از جایگاه کشورهای با تورم بالا خبر داد.
هدفگذاریهای مختلفی برای مدار تورمی در سال پیش رو باتوجه به نماگرهای اقتصادی انجام شده که با استناد به پیش بینی مقامات عالی بانک مرکزی و مراکز تحقیقاتی می توان گفت که تورم در سال ۹۴ کمتر از ۱۴ درصد خواهد شد.