رییس جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محمد شریعتمداری را به سمت «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون امور صنایع خود دستور داد تا هر چه زودتر کمیته بررسی تلفات جادهای مرکب از دستگاههای مسؤول برای بررسی سهم مراکز صنعتی در تلفات جادهای را تشکیل دهد.