نگرانی بانک مرکزی و مسوولان دولتی از پایین نیامدن نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از یکسو و اصرار بر خروج هرچه سریعتر از شرایط رکودی در کمتر از یک سال به انتخابات ریاستجمهوری، از سوی دیگر، منجر به اتخاذ سیاستهایی در یکی دو سال اخیر شد.
ادعای کاهش تورم و یا رونق اقتصادی با واقعیتهای فعلی و شعارهای آغازین دولت یازدهم نظیر جیب مردم ملاک تورم است همخوانی ندارد. همچنین با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم، دیگر حنای تخریب دولت سابق و استفاده از عبارات تکراری همچون «نگذاشتند»، برای ملت رنگی نداشته، اکنون زمان بررسی کارنامه روحانی و تیمش رسیده است.
مرکز آمار ایران تورم روستایی را ۷.۷ درصد اعلام کرد، بر این اساس شاخص گروه عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷.۸ درصد افزایش را نشان میدهد.
در شرایط کنونی اقتصاد ایران، رونق بخش مسکن منطقی به نظر نمیرسد و نباید انتظار داشت در شرایطی که تمام بخشهای اقتصاد در دوره رکود به سر میبرند، صنعت ساختمان به تنهایی وارد دوره رونق شود.
شاخص بهای تولید کننده در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ به عدد ۲۲۳.۳رسید که از افزایش ۰.۷ درصدی این شاخص نسبت به ماه قبل نشان دارد. تورم سالانه تولید کننده نیز در ماه گذشته به ۳.۲ درصد رسید.
اگر چه کارشناسان معتقدند که دولت طی سه سال گذشته با مدیریت درست نقدینگی را کنترل کرده است اما بیم از دست رفتن کنترل نقدینگی همچنان برای اقتصاد وجود دارد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: با توجه به سیاستگذاریهای دولت یازدهم برطرف کردن سه مشکل اساسی خروج از رکود، نرخ تورم و اشتغالزایی در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
آنچه در این میان به چشم می آید ناکامی نسبی تلاش ها و نا امیدی امیدوارانه مردم به تلاش های سیاسی و اقتصادی دولت برای خروج از رکود است.... سیاست های خروج از رکود دولت یازدهم آنچنان که باید تاثیرگذار نیستند.