دانیال داودی، کارشناس اقتصاد توسعه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به امکان تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم توسعه گفت: رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم پیشرفت هدف‌گذاری شده است. این موضوع به ویژه در رسانه‌ها و محافل کارشناسی موضوع بحث‌های مختلفی بوده است. برخی از افراد به دلایلی تردید دارند که آیا می‌توانیم به این رشد اقتصادی دست پیدا کنیم یا خیر.
وی با اشاره به ذکر دیدگاه‌های متفاوت درباره پیش بینی رشد اقتصادی ۸ درصد در برنامه هفتم تصریح کرد: مهم‌ترین استدلال‌های این افراد به وضعیت رشد اقتصادی در دهه ۹۰ باز می‌گردد. در آن دهه رشد اقتصادی ایران ضعیف بود و به همین دلیل برخی معتقدند که در دهه آینده هم این وضعیت ادامه خواهد داشت. یکی دیگر از دلایلی که مطرح می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری بالا برای رسیدن به این هدف است. در این زمینه، صحبت‌هایی از ارقام مختلفی نظیر ۲۰۰ میلیارد دلار یا حتی ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به میان آمده است. به نظر برخی تحلیلگران به دلیل نبود چنین منابعی، دستیابی به رشد ۸ درصد غیرممکن است.وی افزود: از سوی دیگر، بحران‌های انرژی از جمله قطعی برق و کمبود گاز نیز به عنوان موانعی برای تحقق این هدف مطرح می‌شود. این افراد استدلال می‌کنند که اگر ناترازی انرژی وجود داشته باشد، صنایع قادر به بهره برداری کامل از ظرفیت‌های خود نخواهند بود و این می‌تواند مانعی برای رشد اقتصادی باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به نظر من در سال‌های آینده، زمین بازی رشد اقتصادی تغییر خواهد کرد. نمی‌توان وضعیت دهه ۹۰ را با دهه آینده مقایسه کرد. در خصوص بحران انرژی نیز باید بگویم که با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده در حال حاضر و در آینده، این مسائل قابل حل هستند. البته باید توجه داشت که اینها موانع واقعی هستند اما با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و اصلاحات مورد نیاز، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران می‌تواند به سمت رشد ۸ درصد حرکت کند.
داودی در ادامه با ذکر دلایلی مبنی بر دستیابی به رشداقتصادی ۸ درصد گفت: این رشد ۸ درصد مربوط به سال ۱۴۰۴ نیست، بلکه میانگین رشد اقتصادی در طول ۵ سال برنامه هفتم (از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) است. بنابراین، برای رسیدن به این هدف پنج سال فرصت داریم و باید در این مدت برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود.
وی گفت: نکته دوم این است که رشد اقتصادی به طور کلی شامل رشد بخش‌های نفتی و غیرنفتی است. معمولاً بخش نفت در رشد اقتصادی ایران تأثیر زیادی دارد. مثلاً در نیمه اول سال ۱۴۰۳ از رشد ۴ درصدی، حدود ۲ درصد به دلیل اثرات نفتی بود. بنابراین، اگر بخش غیرنفتی رشد کند و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها افزایش یابد؛ دستیابی به هدف ۸ درصد امکان‌پذیر است.
این کارشناس اقتصاد توسعه افزایش سرمیه‌گذاری را به عنوان سومین نکته مورد توجه در تحقق این هدف بیان کرد و افزود: در قانون برنامه هفتم، به افزایش سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی اشاره شده است. اگر رشد بهره وری کل عوامل تولید ثابت بماند، افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی منجر شود. همچنین، با توجه به روند‌های اخیر، پیش‌بینی می‌شود که می‌توان از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی را از ۴ درصد به ۵.۲ درصد رساند.
داودی در پاسخ به رشد ۴ درصدی اقتصاد در سال‌های اخیر گفت: رشد ۴ درصدی سال‌های اخیر به دلیل بازگشت ظرفیت‌های معطل‌شده پس از بحران کرونا و برخی مشکلات جهانی بوده است. این ظرفیت‌ها پس از رفع بحران کرونا به فعالیت بازگشتند و این رشد را رقم زدند. اما باید توجه داشت که این رشد تنها به دلیل بحران کرونا نبوده است و در واقع روند رشد اقتصادی در سال‌های اخیر تقریباً پایدار بوده است. برای مثال، در سال ۱۴۰۰ رشد ۳.۷ درصد، در سال ۱۴۰۱ رشد ۳.۶ درصد و در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۶ درصد را شاهد بودیم که نشان‌دهنده رشد پایدار است.
وی رشد نفتی را پایدار دانست و گفت: من معتقدم که رشد نفتی در آینده نیز پایدار خواهد بود. دلیل اول این که ایران از تجربه‌های گذشته در تحریم‌های نفتی درس گرفته و می‌داند چگونه صادرات نفت خود را مدیریت کند. نکته دوم این است که در حال حاضر برنامه‌هایی برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر وجود دارد که می‌تواند به تأمین برق کشور کمک کند و در نتیجه، بخشی از ظرفیت گاز و گازوئیل برای صادرات آزاد شود. این تغییرات در فناوری‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، به ویژه در حوزه برق خورشیدی، می‌تواند به رشد پایدار در بخش نفت کمک کند.
داودی تصریح کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و هدف‌گذاری‌شده، باید اصلاحات اقتصادی اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی انجام شود. اولاً، باید سیاست‌های توسعه صادرات به ویژه با کشور‌های همسایه و شرقی پیگیری شود. ثانیاً، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها باید به درستی اجرا شود و درآمد‌های نفتی به‌طور مؤثر برای توسعه کشور مصرف شود. نکته دیگر این است که باید تصدی‌گری دولت در اقتصاد کاهش یابد و بخش خصوصی بتواند نقش بیشتری در اداره بنگاه‌ها ایفا کند. در نهایت، باید انگیزه برای بخش خصوصی ایجاد شود تا بهره وری را افزایش دهد و تکنولوژی‌های جدید را وارد کند.
داودی دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را امکان پذیر دانست و گفت: با توجه به اصلاحات اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های درست، به نظر می‌رسد که رشد ۸ درصد در طول پنج سال برنامه هفتم قابل دستیابی است. البته این امر به‌شرطی محقق می‌شود که بخش خصوصی انگیزه کافی داشته باشد و دولت سیاست‌های اقتصادی صحیحی را به اجرا بگذارد. اگر این روند ادامه یابد و از ظرفیت‌های داخلی بهره‌برداری شود، می‌توان به رشد اقتصادی ۸ درصدی امیدوار بود.