سرپرست اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زنجان اعلام کرد: در جلسه آمایش سرزمینی قطب کلان منطقه ۶ آمایشی کشور، مجوز ساخت ۱۳ پایگاه فوریتهای پزشکی شهری و جادهای صادر شد.
تازهترین محاسبات بانک مرکزی حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در شش ماهه ابتدای امسال ۲.۹ درصد بوده؛ درحالی که این رقم برای همین مدت در سال گذشته ۵.۳ درصد برآورد شده است.
رییس دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به تاکید قانون برنامه هفتم برای رشد ۱۳ درصدی بخش معدن گفت: این در حالی است که در این صنعت با چالش هایی، چون عمق کم اکتشافات و عدم دسترسی به زمین و نبود سامانه یکپارچه علوم زمین مواجه است.
فکور طرح هادی را از دغدغههای اصلی دولت در روستاها عنوان کرد و افزود: در برنامه هفتم توسعه ، مسئولیت تصویب این طرحها به معاونت استانداریها سپرده شده است.
ارتقا سرانه آموزشی از ۵.۳ به ۶.۱ متر مربع از جمله مسائلی بوده که در برنامه هفتم توسعه بر آن تاکید شده است؛ استان قم برای رسیدن به این آمار نیازمند ۲۶۶ مدرسه ۱۲ کلاسه است.
رئیس مجلس با اشاره به اتفاقات اخیر در سوریه، گفت: با توجه به این شرایط اهمیت تعامل میان دستگاهها و نهادهای مختلف را در مییابیم لذا نباید با برخی موضوعات اداری کوچک، از اهداف بزرگ غفلت کنیم.
سید ستار هاشمی گفت: دولت چهاردهم و برنامه هفتم توسعه ، با محوریت اقتصاد دنبال میشود که یکی از ارکان آن، اقتصاد دیجیتال است و این هدف تنها از طریق مشارکت بخش خصوصی قابل دستیابی خواهد بود.
وزیر صمت در اجلاسیه کشوری پیشرانان صنعت و معدن: وظیفه ما در صنعت و معدن و تجارت تولید است. بخشی از وظیفه برای زیرساخت تولید رو امروز باید خودمان انجام بدهیم. در این شرایط عهده دار تولید و تجارت هستیم و بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به فرهنگ ایثار و فداکاری داریم. جایگزینی معدن با نفت مورد تاکید رهبری است.
نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: رشد اقتصادی سالانه ۸ درصدی مهمترین نکته برنامه هفتم توسعه است. باید سایه به سایه دنبال کرد تا با بسیج شدن تمام ظرفیتها رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تصویب قوانینی که قابلیت اجراییسازی داشته باشد، گفت: هوشمندسازی میتواند باعث تسهیلگری امور شود و باید در مجلس در این مسیر گام برداریم و برنامه هفتم پیشرفت را محور اصلی قانونگزاری و نظارت قرار دهیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین انتظار از دوره جدید سازمان تامین اجتماعی تحقق اسناد بالادستی در حوزه رفاه اجتماعی قانون برنامه هفتم توسعه است.
مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور برای اخذ نظر تخصصی در تدوین آییننامه اجرایی بند پ ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از کلیه نخبگان، سیاستپژوهان و اندیشکدههای کشور دعوت کرد.