به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مشکلات سیستم بانکی در ایران، «بریز و بپاش»های بانک‌ها در اعطای وام و تسهیلات کلان به شرکت‌ها و افراد خودی است که عموما صرف سفته‌بازی و هر کاری که صرفه اقتصادی برای مردم نداشته باشد، می‌شود. این افراد که شامل اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، در عمده موارد علاقه‌ای به بازگرداندن و پرداخت اقساط خود ندارند و درنهایت باعث افزایش زیان و ریسک‌های بانک موردنظر می‌شوند. مورد قابل‌تامل این تسهیلات، ارقامی است که یا به‌صورت ارزی داده شده یا مربوط به تسهیلات شعب خارجی بانک‌های کشور می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۵ بانک صادرات، ملی، ملت، سپه و تجارت در خارج از کشور شعبه دارند. این ۵ بانک ۴۷ شعبه خارجی دارند که ۵۱ درصد آن‌ها مربوط به بانک صادرات می‌شود. از بانک‌های ذکر شده، هیچ اطلاعاتی از ارقام و لیست بانک سپه وجود ندارد. در بانک‌های ملی، ملت و تجارت نیز رقم شعب خارجی چندان چشمگیر نیست، اما مهم‌ترین بخش ماجرا؛ تسهیلات خارجی بانک صادرات بوده که بسیار پرمساله است. فاجعه مدیریت تسهیلات شعب خارجی در بانک صادرات این‌طور خلاصه می‌شود؛ از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ۸۱ درصد آن داخلی و ۱۹ درصد در شعب خارجی بوده که در مجموع ۲۵ درصد آن‌ها برنگشته است. از کل وام‌های برنگشته ۸۰ درصد مربوط به تسهیلات خارجی و تنها ۲۰ درصد داخلی است. بانک صادرات درمجموع ۲۴ شعبه خارج از کشور دارد که در مقایسه با کل تسهیلات خارجی می‌توان عنوان کرد به‌طور میانگین هر شعبه این بانک ۲ هزار و ۲۹۵ میلیارد تومان وام به‌صورت ارزی در خارج از کشور به مشتریان خود پرداخت کرده است. نام ۴ نفر در لیست بدهکاران ارزی این بانک دیده می‌شود که عباس ایروانی، مالک گروه عظام معروف‌ترین آنهاست. امیرحسین متقی، بدهکار بزرگ بانک سرمایه، عبدالله رنجبر، بدهکار بزرگ بانکی دیگر افراد وام گیرنده از بانک صادرات هستند. علی‌اکبر کرداحمدی نیز فرد گمنامی است که ظاهرا بدهی سنگین ارزی به این بانک دارد.
۲۵ درصد وام‌های بانک صادرات برنگشته
در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تامین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای در نظام بانکی برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرآیند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. در این زمینه یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد، افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. در چهارچوب اصلاح این وضعیت بانک مرکزی طبق بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ از ۲۱ فروردین‌ماه شروع به انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی کرده که قرار است اطلاعات آن تا نیمه اردیبهشت به‌روز‌تر شود. پرواضح است که بخش بزرگی از معوقات بانکی و تسهیلات غیرجاری سیستم بانکی به همین بدهکاران بزرگ و خاص برمی‌گردد. این موضوع نه‌فقط محدود به ایران بلکه سیستم بانکداری جهانی است به‌طوری‌که براساس مطالعه‌ای در نظام بانکی کشور‌های یورو، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات معوق، تسهیلات کلان است و عمده خرده وام بگیران در موعد مقرر اقساط خود را پرداخت کرده‌اند. بدون شک با توجه به صعب بودن دریافت وام و تسهیلات در ایران واضح است که ابر بدهکاران بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات و «تسهیلات کلان بانکی به اشخاص مرتبط و غیرمرتبط» دارند.
آنچه مسلم است، افزایش مطالبات معوق بانکی موجب کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها و به دنبال آن کاهش ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌هم ریختن ترازنامه بانک‌ها و ناترازی در نقدینگی (کسری نقدینگی) بانک‌ها و درنهایت همه این عوامل موجب حادتر شدن شرایط تورمی در کشور می‌شود. براساس دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری مصوب شورای پول و اعتبار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تسهیلات اعطایی بانک‌ها با توجه به عوامل زمان تاخیر پرداخت شامل: ۱-تسهیلات جاری (حداکثر تا دو ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت نگذشته باشد)، ۲- تسهیلات سررسید گذشته (بین دو تا ۶ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد)، ۳- تسهیلات معوق (بین ۶ تا ۱۸ ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) و ۴- تسهیلات مشکوک‌الوصول (بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت گذشته باشد) تقسیم می‌شوند. طبق صورت مالی بانک صادرات که عجیب بودن اعداد آن، مساله و چالش این گزارش بوده، مشاهده می‌شود که مانده تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیردولتی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان؛ ۶۵ هزار میلیارد تومان آن مشکوک الوصول (۲۲ درصد)، ۱۰ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات معوق (۳ درصد) و یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان از تسهیلات سررسید آن‌ها گذشته (۰/۵ درصد) است که در مجموع می‌توان ادعا کرد ۲۵ درصد از تسهیلاتی که بانک صادرات تا به حال پرداخت کرده، نکول شده و در ردیف تسهیلات غیرجاری قرار گرفته است. به عبارت دیگر ۷۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداختی بانک صادرات به این بانک برنگشته که این رقم در مقایسه با کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک بسیار بالاست.
۵۲ هزار میلیارد تسهیلات خارجی که هوا شد
همان‌طور که گفته شد بررسی صورت مالی بانک صادرات نشان می‌دهد این بانک چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سررسید بازپرداخت ۷۷ هزار میلیارد تومان آن گذشته و احتمالا به بانک برنمی‌گردد. این موضوع هم به «اعسار پنهان» (بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. در اصطلاح به این کار اعسار پنهان می‌گویند) بانک صادرات دامن زده و هم مصداق بارز خلق نقدینگی است. نکته جالب، اما در بررسی جزئیات تسهیلات بانک صادرات، بالا بودن سهم تسهیلات خارجی هم در تسهیلات پرداخت شده و هم معوق است. براساس آمار‌ها تا پایان ۶ ماه شهریور ۱۴۰۰ بانک صادرات بیش از ۵۵ هزار میلیارد تسهیلات خارجی پرداخت کرده است که درواقع سهم ۱۹ درصدی از کل تسهیلات پرداخت شده را نشان می‌دهد. صورت‌های مالی نشان می‌دهد که تسهیلات پرداختی در این بانک به طرز فاجعه‌باری مدیریت شده؛ چراکه از مجموع ۵۵ هزار میلیارد تسهیلات خارجی پرداخت شده، ۵۲ هزار میلیارد آن (حدود ۹۵ درصد) جز تسهیلات غیرجاری است. به‌طوری‌که ۴۴ هزار میلیارد تومان جز تسهیلات مشکوک‌الوصول بوده که بیش از ۱۸ماه از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته و ۸ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان آن نیز جزء مطالبات معوق است که ۶ تا ۱۸ ماه از مهلت قطع پرداخت آن گذشته است. ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات خارجی نیز در ردیف تسهیلات سررسید گذشته تعریف می‌شوند؛ چراکه براساس صورت مالی این بانک دو تا ۶ ماه از تاریخ سررسید آن‌ها گذشته است؛ بنابراین فاجعه مدیریت تسهیلات در بانک صادرات این‌طور خلاصه می‌شود؛ از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ۸۱ درصد آن داخلی و ۱۹ درصد در شعب خارجی بوده که در مجموع ۲۵ درصد آن‌ها برنگشته است. از کل وام‌های برنگشته ۸۰ درصد مربوط به تسهیلات خارجی و تنها ۲۰ درصد داخلی است. بانک صادرات درمجموع ۲۴ شعبه (با درنظر گرفتن ۲ شعبه خارجی بانک مستقل) خارج از کشور دارد که در مقایسه با کل تسهیلات خارجی می‌توان عنوان کرد که به‌طور میانگین هر شعبه این بانک ۲ هزار و ۲۹۷ میلیارد تومان وام در خارج از کشور به مشتریان خود پرداخت کرده است.
سهم عباس ایروانی از وام‌های ارزی
رقم تسهیلات خارجی بانک صادرات که ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده بسیار بالاتر از دیگر بانک‌هایی است که مانند این بانک شعب خارجی دارند. با این حساب و رکورد بسیار بالای بانک صادرات، این سوال پیش می‌آید که چه کسانی موفق به دریافت چنین ارقام سنگینی از شعب خارجی بانک صادرات شده‌اند؟ پیرو دستور بانک مرکزی مبنی‌بر انتشار اسامی بدهکاران بانکی، این بانک نیز به‌صورت ناقص اقدام به انتشار ابربدهکاران خود کرده و متاسفانه تنها نام آن‌ها را ذکر کرده و میزان بدهی را عنوان نکرده است. با این اوصاف نام ۴ گروه در لیست تسهیلات از شعب خارجی دیده می‌شود که طی بیش از ۲۰ فقره اقدام به دریافت وام از بانک صادرات کرده‌اند و با توجه به صورت مالی این بانک، دیگر برنگردانده‌اند. براساس لیست منتشرشده ازسوی بانک صادرات ایران، «عباس و محمدحسن ایروانی» در ۶ فقره تسهیلات بانکی که از شعب خارج کشور و به‌صورت ارزی دریافت کردند همچنان بدهکار هستند. عباس ایروانی مالک گروه عظام است که در انواع مختلف داخلی و خارجی از بانک صادرات وام دریافت کرده و آن‌ها را برنگردانده است. در آخرین جلسه رسیدگی به اتهام گروه عظام و عباس ایروانی در پرونده تسهیلات بانکی، وکیل بانک صادرات در دادگاه گفت: «ما حتی یک‌ریال از پول تسهیلات موردنظر را به ریال پرداخت نکردیم و تمام واریزی‌ها ارزی بوده است و او هم باید به ارز پرداخت کند. یکی از دلایل آشفتگی اوضاع اقتصادی، مربوط به کسانی است که تسهیلات می‌گیرند، اما پرداخت نمی‌کنند. اگر امروز قیمت ارز افزایش یافته مشکل بانک‌ها نیست. بانک صادرات اولین بانکی بود که از ایروانی شکایت کرد. ما یک لاین اعتباری دراختیار ایروانی گذاشتیم، اما هم‌اکنون به‌دلیل عدم پرداخت، لاین‌های اعتباری ما دچار مشکل شده‌اند.» بهتر بود بانک صادرات همراه با لیست کردن نام بدهکاران خود رقم بدهی آن‌ها را نیز منتشر می‌کرد تا بدانیم با توجه به رقم ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات خارجی، چه میزان از آن سهم عباس ایروانی بوده است.
چندده هزار میلیارد تومان وام ارزی دراختیار ۴ نفر
امیرحسین متقی که نامش در بدهکاران بزرگ بانک سرمایه نیز وجود دارد، دیگر فردی است که در ۷ فقره اقدام به دریافت وام به‌صورت ارزی از شعب خارجی بانک صادرات کرده است و دیگر بازنگردانده. عبدالله رنجبر که نام او به‌عنوان متهم و بدهکار بزرگ بانک سرمایه نیز پیش‌تر در رسانه‌ها مطرح شده بود، بدهکار ارزی بانک صادرات نیز هست. این شخص که طی ۴ فقره اقدام به دریافت وام از شعب خارجی بانک صادرات کرده، ظاهرا نسبت خانوادگی با برخی از مقامات سیاسی سابق کشور داشته است. علی‌اکبر کرداحمدی که ۷ فقره وام ارزی از بانک صادرات دریافت کرده، دیگر بدهکار بزرگ این بانک است. نکته جالب درمورد احمدی این است که نام او در صورت مالی دیگر بانک‌ها وجود ندارد و چه‌بسا بتوان او را گمنام‌ترین بدهکار بانک صادرات نامید. با توجه به اینکه دریافت وام از شعب خارجی یک بانک کار هر کسی نیست و از طرفی با توجه به رقم بسیار بالای تسهیلات مشکوک‌الوصول این بانک از محل تسهیلات خارجی م‌توان عنوان کرد احتمالا ۴ نفری که نام آن‌ها در بالا ذکر شد ارقام چندده هزار میلیارد تومانی به‌عنوان وام گرفته‌اند.
نسبت مطالبات به تسهیلات ۵ برابر میانگین جهان
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات یکی از شاخص‌های سنجش سلامتی نظام بانکی است. به‌عبارت دیگر، درصد مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات اعطاشده توسط شبکه بانکی را نشان می‌دهد از کل تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت کرده‌اند و چه نسبتی از آن‌ها به شبکه بانکی قابل بازگشت نیست؛ لذا هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارایی هرچه بهتر بانک‌ها در تامین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از این‌رو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تاثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند. این رقم براساس استاندارد‌ها و عرف بین‌المللی باید بین دو تا ۵ درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵ درصد تسهیلات بانکی به‌عنوان ریسک پرخطر محسوب می‌شود. بررسی داده‌های آماری بانک جهانی نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴/۹ درصد است. این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳/۶ درصد، در استرالیا حدود ۲/۶ درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰/۷ (هفت‌دهم) درصد، در لبنان حدود ۷/۴ درصد، در ژاپن حدود ۱/۱ درصد و بین کشور‌های منطقه نیز در ترکیه ۳/۱ درصد، در عربستان‌سعودی ۱/۵ درصد و در هند نیز این میزان حدود ۹ درصد است. بر این اساس نسبت ۲۵ درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در بانک صادرات ایران در مقایسه با نظام بانکی جهان و حتی بین کشور‌های منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری بوده و حدودا ۵ برابر میانیگن جهانی است.
تسهیلات ۲۵ میلیارد تومانی بانک تجارت
بررسی‌ها نشان می‌دهد پنج بانک کشور دارای شعب خارجی هستند. این بانک‌ها شامل صادرات، ملی، ملت، سپه و تجارت هستند. براساس صورت مالی حسابرسی‌شده ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، بانک تجارت تنها دو شعبه خارجی دارد. این دو شعبه ۴ کارمند دارد. اطلاعات صورت مالی نشان می‌دهد مجموع تسهیلات پرداختی این بانک در شعب خارجی حدود ۲۵ میلیارد و ۷۱۳ میلیون تومان است که کل این مبلغ در طبقه تسهیلات جاری قرار دارد.
۲۲ هزار میلیارد تومان معوقات ارزی بانک ملت
طبق اطلاعات صورت مالی، بانک ملت ۴ شعبه خارجی دارد. این بانک رقمی را برای تسهیلات شعب خارج از کشور اعلام نکرده است. البته بانک ملت لیستی را با عنوان تسهیلات اعطایی به ارز منتشر کرده که بازهم مشخص نیست چه مقدار از این مبلغ در خارج از کشور پرداخت شده است. مانده آخر این رقم ۴۵ هزار و ۸۲۱ میلیارد تومان است که از این مقدار، ۴۸ درصد آن معادل ۲۱ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان غیرجاری است. نکته جالب‌توجه اینکه از رقم ۲۲ هزار میلیارد تومانی تسهیلات ارزی غیرجاری بانک، معادل ۸۸ درصد آن مطابق مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. همچنین از کل مبلغ تسهیلات ارزی این بانک، ۶۱ درصد از منابع داخلی بانک تسهیلات داده شده و ۳۹ درصد نیز از منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی پرداخت شده است. به‌هرحال مشخص نیست چه مقدار از این ارقام مربوط به تسهیلات شعب خارجی است.
بانک ملی همچنان اعداد را کتمان می‌کند
براساس صورت مالی، بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۹ (آخرین صورت مالی ارائه‌شده) ۱۴ شعبه خارجی داشته است. این بانک اخیرا که اسامی بدهکاران بزرگ را منتشر کرده، بدون اشاره به مبلغ تسهیلات پرداختی و وضعیت بازگشت یا عدم بازگشت این پول‌ها، صرفا به‌نام ۹ گروه اشاره می‌کند. گروه عظام و عباس ایروانی بدهکار مشترک شعب خارجی بانک صادرات و بانک ملی هستند. اما این ۹ گروه عبارتند از: ۱-گروه شبدوست مالامیری با سه شرکت فایتانی، سلکتور و اوبی تی‌العالمیه، ۲-گروه عظام با چهار شرکت بیستون تریدینگ، هریتگتون، میدل‌ایست و یوروپ و ایکس‌ورند، ۳-شرکت مگتابیزنس با یک فقره، ۴-گروه بهروز گورکانی با شرکت تگزاس‌لند، تگزاس‌لند فشن، رددارت و یرفکت‌برایس، ۵-شرکت سوفتیک‌اینترنشنال با یک فقره، ۶-گروه محمود فرجی با شرکت رویال‌اینترنشنال، ۷-گروه رساجنرال تریدینگ با یک فقره، ۸-گروه کی‌تی‌سی‌ای با یک فقره و ۹-گروه امیرحسین و حسین جلالی‌پور با شرکت رازان‌للتجاره‌العامه با یک فقره. طبق اطلاعات صورت مالی سال ۹۹ بانک ملی، تسهیلات ارزی شعب خارج از کشور این بانک در همان سال حدود ۱۰۲۶ میلیارد تومان بوده که همگی در طبقه جاری آورده شده است.
نقش ویژه وام‌های بانکی در ایجاد تورم
چند روز پیش بود که بانک مرکزی بالاخره از کل‌های پولی کشور در سال ۹۹ رونمایی کرد. براساس این آمار، نقدینگی اقتصاد تا پایان اسفند ۹۹ حدود ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۴۰ درصد بیشتر از نقدینگی ۲۷۷۴ هزار میلیارد تومانی بهمن سال ۹۹ است. رشد شدید نقدینگی در اقتصاد ایران مساله‌ای ساختاری است که نه‌تن‌ها در دولت فعلی بلکه حدود ۵ دهه در اقتصاد ایران حضور داشته، رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بی‌سابقه‌ترین رشد در ۵ دهه اخیر بوده؛ اما میانگین رشد این متغیر در ۵ دهه حدود ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد این قصه سر دراز دارد. براساس دیدگاه‌های مرسوم اقتصادی، افزایش نقدینگی معلول افزایش پایه پولی (چاپ پول در بانک مرکزی) است، اما این نگاه تمام ماجرا نیست و نقدینگی را می‌توان معلول عملکرد مخرب سیستم بانکی نیز دانست. به‌عنوان مثال در اقتصاد ما حتی در سال‌هایی که رشد پایه پولی پایین و منطقی بوده، بازهم نقدینگی افزایش یافته است. شاهد این مدعا آمار‌های پولی در سال ۹۳ است که رشد پایه پولی در آن ۱۰ درصد، اما رشد نقدینگی ۳۱ درصد اعلام شده است؛ بنابراین آنچه منجر به تورم مزمن در اقتصاد کشور شده و حتی درصورت نبود کسری بودجه یا تحریم‌ها بازهم دست از انتشار تورم برنخواهد داشت، «سیستم بانکی» است. بر همین اساس، دلایلی وجود دارد که به ما می‌گوید عملکرد چنددهه اخیر سیستم بانکی را می‌توان ام‌المصائب اقتصاد ایران نام گذاشت، این موارد شامل: ۱-ناترازی بانکی یعنی عقب‌ماندن دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک که به جرات می‌توان گفت بخش عمده بانک‌های کشور را به خود درگیر کرده است، ۲-به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شود، ۳-در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند، ۴- براساس برآورد‌ها حدود ۵۰ درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است، ۶-براساس این فرآیند بانک‌ها به پشتوانه‌ای که وجود ندارد، تسهیلات می‌دهند و فعالیت بانکی خود را ادامه می‌دهند که درواقع خلق نقدینگی از هیچ است. بخش اعظمی از رشد نقدینگی مربوط به این مساله است و ۷-درحال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از ۱۱۲ درصد در سال ۹۰ به ۸۰ در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده که این موضوع با افزایش نقدینگی همزمان است و نشان می‌دهد اولا بانک‌ها عمدتا سپرده‌های خود را محل تسهیلات جدید خلق کرده و ثانیا دیگر نکول اعتبارات نیز به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق خلق نقدینگی به‌شدت فعال است؛ بنابراین تسهیلات بانکی از چند طریق بر خلق بیشتر نقدینگی توسط سیستم بانکی اثرگذار بوده و همین موضوع یکی از دلایل مزمن‌بودن تورم در اقتصاد کشور است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات