به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام واردات خودرو به کشور آزاد شد؛ موضوعی که طی سه ماه گذشته به یک چالش بزرگ، میان مدافعان صنعت خودروسازی و حامیان رقابت‌پذیری در بازار داخلی، تبدیل شده بود. گرچه می‌توان این اتفاق را به فال نیک گرفت، ولی باید اذعان کرد این مجوز، به منزله آغاز راه است و باید منتظر سنگ‌اندازی‌های مافیای این حوزه بود.
روی کاغذ، قرار است واردات خودرو آغاز شود و حداقل ۳۰هزار خودروی سواری خارجی، به خیابان‌های ایران بیایند. حداقل نیاز سالانه کشور یک میلیون دستگاه خودرو است که حتی اگر در بالاترین سطح ممکن، ۱۰۰هزار خودروی وارداتی پلاک بگیرند، تنها می‌تواند ۱۰درصد عطش داخلی را پاسخ دهد.
گرچه این ارقام، می‌تواند شروع خوبی برای پایان دادن به انحصار خودروسازان داخلی باشد، ولی باتوجه به تعرفه واردات خودرو و مالیات‌هایی که بر آن بسته می‌شود، خودرو‌های وارداتی با قیمتی فراتر از بهای واقعی آن به دست مردم خواهند رسید که همین خودرو‌های داخلی، با کیفیت و قیمت امروزش، برای خریدارن ایرانی که با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند به صرفه‌تر است.
به بیان ساده‌تر، مجوز واردات خودرو برای قشر متوسط به بالا، خبر خوبی است که حتی حاضر بودند مدل‌های قدیمی خودرو‌های خارجی را زیر پای خود بیندازند، اما پشت فرمان خودرو‌های بنجل داخلی ننشینند. در این میان، طبقات متوسط و ضعیف باید همچنان در صف خودرو‌های داخلی بی‌کیفیت به انتظار بنشینند تا شاید اقبالی یابند و صاحب خودروی شخصی شوند.
طبقه مرفه که تحت هر شرایطی از خودرو‌های داخلی استفاده نمی‌کرد و ماشین‌های داخلی برای سایر طبقات جامعه کاربرد داشت؛ پس قرار بود واردات خودرو با پایان دادن به سلطنت مونتاژکاران داخلی، در خدمت نیاز‌های دهک‌های غیرمرفه باشد. چنانچه دولت برای واردات خودرو‌های ارزان‌تر خارجی و همچنین معافیت‌های مالیاتی و کاهش عوارض واردات، تصمیم مناسبی نگیرد، رسما هیچ اتفاقی برای مصرف‌کنندگان داخلی نمی‌افتد تا خودروسازان مانند گذشته در حاشیه امن قرار بگیرند.
چه خودرویی و چه نهادی؟
این‌که چه خودرویی و از چه مسیری وارد شود، دو نکته مهم و اساسی است. وقتی کار واردات به خودروسازان واگذار شود باید در انتظار روز‌هایی بود که قطعات و آپشن‌های خودرو‌های خارجی از روی خودرو‌ها باز و خودروی خارجی با چنان وضعیتی به مردم تحویل داده شود که عملا هیچ تفاوتی با نمونه داخلی آن نداشته باشد.
این اتفاق، طی سال‌های گذشته به کرات رخ داده است، به‌طوری که حتی بوق‌های این خودرو‌ها با بوق‌های داخلی تعویض می‌شدند. همچنین در روند قیمت‌گذاری، باید ملاحظات ضدرانتی در نظر گرفته‌شود. هنوز فراموش نکرده‌ایم که مدیر منطقه‌ای یکی از غول‌های خودروسازی جهان، همین چند سال پیش گفته بود قیمتی که برای بازار ایران در نظر گرفته بودیم، سطح معقولی داشت، اما وزارت صنایع، خودرو‌های ما را با بهایی بیشتر از رقم ما، قیمت‌گذاری می‌کرد تا مبادا بازار خودروسازان ایرانی محدود شود.
چند پیشنهاد ساده
حالا فرض بگیریم دولت روبه‌روی خودروسازان ایرانی ایستاده و بدون هیچ محدودیتی، واردات خودرو را آغاز کند. هدف هم آن باشد که مردم از خودرو‌های باکیفیت با سطح قیمتی مناسبی بهره ببرند که تبدیل به یک آرزو شده است. در این صورت آیا دولت می‌تواند حریف قدرت مافیای خودروسازان شود؟
پاستور برای تحقق هدف خود باید چند تصمیم مهم بگیرد. یکی آن‌که تعرفه واردات و گمرکی را بازبینی کرده، با توجه به تغییر ارز مبنای گمرکی، شرایط را برای ورود خودرو‌ها تسهیل کند. دوم آن‌که واردات خودرو را به نهادی مستقل از خودروسازان و حتی وزارت صمت واگذار کند تا این نهاد، منافعش برخلاف منافع خودروسازان داخلی باشد. سوم، «نه» گفتن به باند‌های وارداتی است تا در پوشش عمل به اهداف مشخص واردات خودرو، ماشین‌های بنجل و بی‌کیفیت چینی را در جاده‌های کشور قطار نکنند.
همچنین دولت باید بازیگران بیشتری را برای واردات خودرو به کار بگیرد، نه مانند دولت قبل، که واردات را به چند شخص خاص محدود کرد و هر که قصد داشت خودرویی وارد کند، باید از فیلتر آن‌ها عبور می‌کرد. ضمن آن‌که در صورت واردات خودرو‌های کارکرده که قیمتی متعادل‌تر دارند، می‌توان انتظار داشت طیف بیشتری، از موهبت واردات خودرو بهره‌مند شوند.
منبع: جام جم