گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو-فاطمه امی؛ تعداد افراد جامعه، سالها، تنها یک عدد بود که همه معتقد بودند رابطهی معکوسی با تامین رفاه مردم دارد. انقضای گزارهی اخیر بیش از ده سال پیش گذشت و سیاستهای جدیدی روی کار آمد که قرار است از بنمایه هرچه مانع بر سر راه خانواده، ازدواج و فرزندآوری است را بردارد. مقدمهی سیاستگذاری حذف سیاستها و قوانینی است که در تعارض با هدف اصلی هستند؛ اما گاهی به این سادگی نیست. مسئله جایی مشکل میشود که سیاستهای قبلی تبدیل به ارزش و فرهنگ جامعه شده باشند. حالا دیگر به سختی میتوان مردمی را که سالها برایشان فرزند کمتر مساوی بود با رفاه بیشتر، ترغیب به افزایش تعداد فرزندان کنیم.
اما مسئلهی جمعیتی صبر نمیکند تا زمان ارزشها را عوض کند؛ پس باید از جایی شروع کرد. بهترین اتفاق برای سیاستمداران، پذیرش سیاستهایشان توسط مردم است یعنی وقتی که مردم همسو با حکومت برای هدفی تلاش میکنند. این نزدیکترین نقطه برای رسیدن به اهداف سیاستهای کلان است. اما چرا سیاستهای تنظیم و کنترل جمعیت در سالهای پس از جنگ به این سرعت شیب جمعیتی را به سمت کاهش جمعیت هدایت کرد؟ آن هم در شرایطی که جمعیت روبه افزایش بود و مردم تمایل به خانوادهی پرجمعیت و ۵- ۶ فرزندی داشتند. آن روزها خیلی هم دور نیست، هنوز نسل خالهها و عمهها منقرض نشدهاست.
جواب این سوال ساده است؛ سیاستهای هر کشور قرار نیست همیشه یکسان باشد؛ بلکه تغییر سیاستها را تغییرات شرایط جامعه تعیین میکند. در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در جنگ تحمیلی، جمعیت ایران از ۳۲ میلیون نفر به ۴۹ میلیون نفر رسید. حال آن روزهای ایران شاد، اما خسته بود؛ خسته از داغهایی که بر دل خانوادهها مانده بود و خسته از خرابیهای جنگ که مردم باید برای اصلاحش دست تنها آجر روی آجر میگذاشتند. درهای ایران هم بر روی مهاجران باز شده بود و حالا افغانها هم جزئی از ایران بودند. این افزایش جمعیت بیسابقه همراه با زیرساختهای معیوبی که یادگار دوران پهلوی بود؛ آیندهی ایران را در گرو سیاستهای کنترل جمعیتی میدید. سیاستی که شاید برای دورهی کوتاهی به نظر خوب میرسید، اما کسی خبر نداشت که دههی نود به این سرعت میرسد و ورق برای جمعیت ایران و تمام دنیا برمیگردد. حالا ادامه دادن سیاستهای گذشته همانقدر خیانت به آیندهی ایران است که انتخاب سیاستی ناکارآمد.
سیاست همهجانبه، سیاستی مناسب
اما چه سیاستی میتواند ما را از این بحران بیرون آورد؟ ایران باید دنبال نزدیکترین راه برای رسیدن به نرخ باروری بالاتر باشد. راهی که برخی از کشورها چند سالی است شروع کردهاند. در بین کشورهایی که برای آیندهی خود دست جنباندهاند، سیاست مشترکی دیده نمیشود. انگار آمارها گفتهاند فرصتی برای فکر ندارید، زودتر عمل کنید و هرکشوری به آسانترین روش چنگ انداخته است. مثلا سنگاپور خانهدارسازی زنان و تمرکز بر خدمات دوستیابی را انتخاب کرده است؛ اما این راه برایش موفقیت چندانی به همراه نداشته است. آلمان راه دیگری را انتخاب کرده و درکنار مشوقهای مالی برای مادران، راه مهاجرت به کشورش را هم هموار کردهاست. فرانسه خدمات درمانی رایگان برای مادرها و مرخصی سه ساله پس از زایمان را انتخاب کردهاست.
اما در این میان کشوری زودتر نتیجه گرفته که دلایل کاهش جمعیتش را میداند و برای رفع آن تلاش میکند. مثلا فرانسه فهمیده بود که زنان شاغل به دلیل شرایط کاری علاقهای به فرزندآوری ندارند؛ بنابراین مرخصی سه ساله پس از زایمان برای نگهداری از کودکشان به نظر تصمیم درستی میآید. اما شاخص سیاستگذاریهای جمعیتی برای کشوری مثل ایران که مهمترین علت کاهش جمعیتش ریشه در مسائل فرهنگی دارد، متفاوت است. این روزها فرزند به عنوان عضوی از خانواده شناخته میشود که هزینه و زحمت زیادی را به خود اختصاص میدهد؛ یعنی کفهی ترازوی فرزندآوری در ذهن زن و شوهر سبکتر از آزادیها و ثروتی است که به عنوان ارزش برای خانواده به شمار میرود.
البته یک سیاست خوب به ابعاد دیگری نیز توجه دارد؛ زیرا شرایط اقتصادی، اجتماعی هم در کنار مسائل فرهنگی جامعه، بر روی جمعیت اثر میگذارد؛ بنابراین نمیتوان تمرکز را روی محدود کردن روشهای کنترل بارداری گذاشت و انتظار داشت جامعه رفتاری مطابق با معادلات ریاضی از خود نشان دهد در حالی که موانع دیگری بر سر راهش وجود دارد تا انگیزهی فرزندآوری را از بین ببرد.
آیا در سیاستهای جمعیتی ایران مولفههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر مردم در نظر گرفته شده است؟ به نظر میرسد ما با وجود اینکه از ترکشهای سیاست کاهش جمعیتی بر روی فرهنگ و ارزش مردم و نگرانی از مسائل اقتصادی، خبر داریم؛ اما هنوز برای حل آن راهی پیدا نکردهایم.
شاید بهتر باشد راهی که آمدهایم را مرور کنیم. راهی که از ۶۰ سال پیش در ایران شروع شد. در آن سالها که خطر افزیش جمعیت احساس میشد؛ آموزش خانه به خانه مسئولیت کنترل جمعیت را بر عهده گرفت. طولی نکشید تا ستادهای مختلف، انجمنها و خیریههایی تشکیل شد که از تمام ظرفیتها استفاده کنند و امکانات پیشگیری از بارداری را نیز به صورت انبوه در اختیار مردم قرار دهند؛ در کنار آن قانونگذار هم بیکار ننشسته بود و برای تسهیل اهداف کاهش جمعیتی قانون وضع میکرد.
برگردیم به همین سالهای اخیر، درست بعد از ابلاغ سیاستهای جمعیتی جدید توسط رهبری؛ سیاستهایی که برای تمام مردم است؛ چه آنها که ازدواج کردهاند و حالا در داشتن فرزند تردید دارند و چه آنها که هنوز ازدواج نکردهاند اما تعداد مشکلات پیش رویشان برای تشکیل خانواده، از سنشان بیشتر است.
قانونی برای جوانی جمعیت
شاید بتوان گفت تصویب قانون مهمترین اقدامی بود که تا امروز در جهت این هدف انجام شده است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بزرگترین هدفش برداشتن فشارهای اقتصادی از دوش خانوادهها است؛ با مشوقهای مالی و از طرف دیگر اقدامات سلبی برای رفع موانع فرزندآوری. این قانون نقطهی مقابل قانون تنظیم خانواده و جمعیت سال ۱۳۷۲ است. هرچقدر در آن قانون مرخصی بارداری برای فرزند چهارم و بعد از آن، حذف شد در قانون جدید بر حمایتها افزوده شده است.
اما قبل از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هم شاهد طرحها و اقدامات تقنینی برای افزایش نرخ باروری بودهایم؛ مثل طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که سال ۱۳۹۱ به مجلس ارائه شد و هنوز خبری از آن نیست. نکتهی مهم این است که قوانین و مقررات تشویقی باید به گونهای باشد که طیف وسیعی از آن متاثر باشند. قانونی که در سال ۱۴۰۰ شاهد تصویب آن بودیم؛ مشوقهای مالی بسیاری در نظر گرفته و سعی دارد همهی نهادها را برای نیل به این هدف بسیج کند؛ اما از وجههی فرهنگی ماجرا و تاثیر آن بر فرزندآوری غافل ماندهاست. با این کار دولت در جبههای میجنگد که برای مردم موضوعیت ندارد و دغدغهشان نیست. پیشبینی تعدادی مشوق مادی برای ایجاد انگیزهی فرزندآوری در وهلهی اول تمام مردم جامعه را در برنمیگیرد و بعد، شاید محرکی موقتی برای جامعهای که فرزندآوری را هزینه میداند؛ باشد. این مسئله را هم در نظر بگیرید که صرف هزینه و بودجهی بسیار برای راهکاری که تاثیر طولانی بر جامعه ندارد، ما را از هدف اصلی دورتر میکند. سیاستهای تشویقی مادی برای افزایش جمعیت در ایران باید همگام با فرهنگسازی و آموزش باشد. این قدمهای اولیه سرنوشتساز است پس بهتر است تا فرصت داریم، هوشمندانه عمل کنیم.