نامه ۱۵۵ نماینده به رئیس جمهور در خصوص اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ۱۵۵ نماینده به رئیس جمهور در خصوص اجرای مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی نامه نوشتند.

متن نامه به شرح ذیل می‌باشد:

جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم.

همانطور که مستحضرید پیشرفت‌های نظام سلامت در جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر و قابل توجه بوده است، همچنین دسترسی به خدمات درمانی از پایه‌ای‌ترین نیاز‌ها و حقوق پایه مردم بوده که مورد تأکید اصل ۴۳ قانون اساسی نیز می‌باشد. با این حال دسترسی به پزشک و دندانپزشک به عنوان نیرو‌های محوری ارائه خدمات درمانی، در بسیاری از مناطق کشور دچار اختلال است و مردم مناطق محروم دسترسی مناسبی به این خدمات نداشته که این خود عامل رنج و سختی مردم است؛ به‌گونه‌ای که یکی از دلایل عمده مراجعه مردم به نمایندگان مجلس، اعلام نارضایتی از دشواری دسترسی (مالی، فیزیکی و زمانی) به پزشک و دندانپزشک بوده است. این مسئله برای مردم تبعاتی از جمله تأخیر در دریافت خدمات پزشکی، وخامت بیماری، سفر‌های طاقت‌فرسای درمانی و افزایش هزینه‌های درمان به همراه داشته است. همچنین موج سالمندی در سال‌های پیش‌رو، تدبیر جهت پاسخ به رشد فزاینده نیاز کشور به درمان در آینده نزدیک را ضروری می‌کند.

در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ جهت حل ریشه‌ای این مسئله در کشور و با حمایت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، «مصوبات افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی افزایش یافت. یکی از ویژگی‌های اصلی مصوبات مذکور، پذیرش دانشجو با اولویت بومی‌گزینی و تعهد خدمت در همان مناطق بود. این شیوه پذیرش که مورد تأکید جنابعالی نیز می‌باشد، مسئله توزیع پزشک و دندانپزشک را با افزایش ماندگاری آنها در مناطق بومی خودشان بهبود می‌بخشد.

مجلس شورای اسلامی در چهار سال اخیر با درک اهمیت این سیاست ملی، پشتیبانی مالی و تقنینی لازم را به‌طور کامل انجام داده و در قوانین بودجه سنواتی، اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی و رفاهی را پیش‌بینی کرده است. چنانکه بر اساس گزارش رسمی سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، بودجه «تأمین فضا‌های آموزشی و کمک‌آموزشی در دانشگاه‌های علوم پزشکی» به ۸ برابر افزایش یافته و بودجه «ساخت، تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی وزارت بهداشت» به ۱۲ برابر رسیده است، و تخصیص هر دو ردیف تا پایان سال جاری به میزان ۱۰۰% برآورد شده است.

در جلسه رأی اعتماد وزیر محترم بهداشت، اجرای کامل این مصوبات به‌عنوان یکی از مطالبات صریح نمایندگان ملت مطرح و مورد تعهد آقای وزیر قرار گرفته و ایشان نیز قول قطعی جهت پیگیری اجرای آن را دادند؛ اما با این وجود، اظهار نظر‌ها و مکاتبات اخیر وزارت بهداشت جهت توقف اجرای قانون و حتی کاهش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی (از جمله نامه اخیر ایشان به حضرتعالی با شماره  ۱۰۵۴/ ۱۰۰ مورخ  ۲۷/ ۹/ ۱۴۰۴ مبنی بر درخواست کاهش حدود ۵۰% ظرفیت آموزش پزشکی و دندانپزشکی در سال آینده نسبت به امسال) حاکی از تداوم کارشکنی در اجرای قانون است؛ وزارت بهداشت مکرراً در مقابل اجرای سیاست‌های افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی، مانع‌تراشی و بهانه‌جویی می‌کند و  تخلف در انتشار دفترچه اولیه سازمان سنجش در کنکور سال ۱۴۰۴ و همچنین ارائه داده‌های نادرست و تفسیر‌های غلط از شاخص‌ها از جمله احتساب کد‌های نظام پزشکی فعال و غیرفعال (از جمله پزشکان فوتی، بازنشسته، مهاجرت کرده و ...) به‌جای پزشکان فعال از مصادیق کارشکنی وزارت بهداشت است که مسئله کمبود پزشک را وارونه جلوه داده و سیاستگذاران را با اختلال در فهم وضع موجود روبه‌رو می‌کند؛ همان کاری که در مورد آمار‌های جمعیتی نیز در گذشته رخ داد و موجب تأخیر در مداخله سیاستگذاران و بروز بحران جمعیتی در کشور شد.

بهانه‌هایی نظیر کمبود بودجه یا زیرساخت آموزشی، بیش از هر چیز به علت اولویت ندادن وزارت بهداشت به این امر و عدم پیگیری تأمین زیرساخت‌ها و ملزومات اجرای آن می‌باشد؛ چنان‌که اخیراً دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر ضرورت افزایش ظرفیت پزشکی تأکید کرده و با هشدار نسبت به احتمال نیاز به واردات پزشک با توجه به کمبود پزشک و نیاز مناطق محروم و آینده کشور، خواستار اهتمام وزارت بهداشت بر تأمین زیرساخت‌های اجرا شده‌اند.

ما نمایندگان مردم، تداوم توسعه تربیت پزشکان و دندانپزشکان به صورت بومی و متعهد خدمت را علاوه بر الزامی قانونی، تکلیف ذاتی وزارت بهداشت و اقدامی ضروری جهت تأمین دسترسی عادلانه به خدمات درمانی در مناطق محروم می‌دانیم و از جنابعالی که دغدغه تحقق عدالت و رفع محرومیت و تبعیض دارید، خواستار پیگیری فوری جهت تمهیدات لازم برای این امر و جلوگیری از هرگونه تلاش برای توقف قانون هستیم. مجلس شورای اسلامی در عین آمادگی جهت کمک به وزارت بهداشت در حل مسائل اجرایی مرتبط، در صورت عدم تغییر رویکرد وزارت بهداشت در این امر، از ابزار‌های قانونی خود جهت تغییر این رویه به نفع مردم بهره خواهد گرفت.