به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ، امیرحسن زرنانی، روز چهارشنبه در افتتاحیه سیزدهمین کنگره بین المللی و نوزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی، با اشاره به افزایش هزینههای آزمایشگاههای تشخیص پزشکی، اظهار داشت: وقتی هزینههای آزمایشگاهی افزایش مییابد، آزمایشگاه از پذیرفتن نسخهها سر باز میزند و یک سری از اطمینانها از انجام تستها تحت الشعاع هزینهها قرار میگیرد.
وی با عنوان این مطلب که قیمت برخی از کیتهای آزمایشگاهی ۵۰ درصد و برخی تا ۳۰۰ درصد گران شده اند، افزود: دولت و وزارت بهداشت فقط ۳۰ درصد هزینههای آزمایشگاهی را تقبل میکند.
زرنانی با اشاره به اهمیت تکرار برخی نمونههای آزمایشگاهی، ادامه داد: آزمایشگاه از بیمار برای یک بار آزمایش، پول دریافت میکند، در حالی که لازم است برخی آزمایشها برای بار دوم تکرار شود و انجام این کارها زمانی اتفاق میافتد که آزمایشگاه توان مالی داشته باشد.
دبیر علمی کنگره علوم آزمایشگاهی با اشاره هزینههای انجام آزمایشهای تشخیص پزشکی، گفت: تبعات افزایش هزینههای آزمایشگاهی فقط متوجه آزمایشگاهها نیست و بیماران هم متضرر میشوند.
وی ادامه داد: اغلب آزمایشگاهها با هزینه سر به سر اداره میشوند و انجام آزمایشها بدون تأمین هزینهها، باعث میشود یا از انجام آزمایشها منصرف شوند و یا اینکه آزمایشگاهها تعطیل شوند.
زرنانی گفت: این قبیل سیاستهای بهداشتی به نفع بیمار نخواهد بود.
وی با اشاره به نقش بیمهها در تأمین هزینههای سلامت مردم، افزود: متأسفانه بیمهها از توان مالی کافی برای پوشش خدمات سلامت برخوردار نیستند.
زرنانی با انتقاد از عدم توازن بین هزینههای سلامت و خدمات پزشکی، گفت: دولت تصمیم میگیرد برای برداشتن فشار هزینهها از دوش مردم، این هزینهها را به ارائه دهندگان خدمت تحمیل کند که متأسفانه این سیاست، آسیب زا خواهد بود.
وی افزود: بیمهها باید حداقل ۷۰ درصد هزینههای سلامت را پوشش بدهند، در حالی که بیمار در مراجعه به بخش خصوصی، ۸۰ درصد هزینه را خودش پرداخت میکند.
دبیر علمی کنگره علوم آزمایشگاهی تاکید کرد: این سیاست دوام نمیآورد، زیرا تعادل بین هزینهها و خدمات پزشکی، برقرار نیست.