به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر بوده و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. بررسی داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که در زمستان سال ۱۴۰۰ به ۵.۸۳ رسیده، بهترین عملکرد از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون است. این مورد نوید بهبود وضعیت کسب‌وکار ایران را می‌دهد. به نظر می‌رسد اقدامات دولت در رفع‌موانع کسب‌وکار در کشور به‌رغم کاستی‌ها، دستاورد مهمی داشته است.
شاخص‌های محیط کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که روی عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در کشور‌ها و مناطق جغرافیایی گوناگون در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه، بهبود محیط کسب‌وکار یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های توسعه اقتصادی هرکشور به شمار می‌رود و علاوه‌بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصادی آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده چهار این قانون: «اتاق‌های بازرگانی موظفند به‌منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۱۳۹۴، نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب‌وکار را در اواخر سال ۱۳۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستورکار خود قرار داد.
خروج کسب‌وکار از زمستان سخت
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، رقم شاخص ملی، ۵.۸۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین ۵.۹۴) بهتر است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰ مساعدتر شده است. لازم به ذکر است این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی (۲۸ مولفه) و داده‌های مولفه‌های آماری (۴۲ مولفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده است. اما نگاهی به داده‌های تاریخی پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران نشان می‌دهد روند شاخص که حالا به ۵.۸۳ رسیده، بهترین عملکرد از زمستان ۱۳۹۶ تاکنون است.
تورم و بانک‌ها متهم ردیف اول و دوم
در زمستان ۱۴۰۰، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به‌ترتیب سه مولفه ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- دشواری تامین مالی از بانک‌ها ۳- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات نامساعدترین و در بخش صنعت و خدمات، محدودیت دسترسی به آب و در بخش کشاورزی محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) مساعدترین مولفه (مانع) در ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. در بخش صنعت مولفه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و در بخش کشاورزی و خدمات مولفه‌های غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
استان‌های محروم درصدر بدون وضعیت کسب‌وکار
براساس یافته‌های این طرح در زمستان ۱۴۰۰، استان‌های سیستان‌وبلوچستان، قم و چهارمحال‌وبختیاری به‌ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های مرکزی، آذربایجان‌غربی و فارس به‌ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. همچنین در فصل زمستان ۱۴۰۰، میزان آسیب وارده بر کسب‌وکار‌ها از شیوع ویروس کرونا در استان‌های اردبیل (۷.۹۲)، خراسان جنوبی (۷.۸)، گلستان (۷.۵۱) و کردستان (۷.۰۷)، بیشترین مقدار و در استان‌های مرکزی (۴.۲۷)، آذربایجان‌شرقی (۴.۴۹)، اصفهان (۴.۹۶) و سمنان (۵.۰۷) کمترین مقدار نسبت به سایر استان‌ها توسط فعالان اقتصادی ارزیابی شده‌اند.
بخش خدمات در وضعیت نامطلوب‌تر
با توجه به تقسیم رشته فعالیت‌ها در سه بخش عمده کشاورزی، صنعت و خدمات، فعالان اقتصادی سراسر کشور در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار بخش صنعت و بخش خدمات را به ترتیب، مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب‌وکار ارزیابی کرده‌اند. براساس نتایج این پایش در زمستان ۱۴۰۰، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات (۵.۷۷) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی (۵.۶۹) و صنعت (۵.۶۲) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های ۱- املاک و مستغلات، ۲- سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و ۳- سایر فعالیت‌های خدماتی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های ۱- مالی و بیمه، ۲- اداری و خدمات پشتیبانی و ۳- هنر، سرگرمی و تفریح بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب تعداد کارکنان شاغل در بنگاه‌ها نشان می‌دهد بنگاه‌های با ۱۱ تا ۴۹ کارکن (۵.۸۳) دارای بدترین وضعیت و بنگاه‌های دارای ۱۰۱ تا ۲۰۰ کارکن (۵.۵۴) دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. وضعیت محیط کسب‌وکار کشور برحسب سال تاسیس بنگاه اقتصادی در کارگاه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال بدترین وضعیت (۵.۸۱) و در کارگاه‌های کمتر از دوسال، دارای بهترین وضعیت (۵.۴۹) ارزیابی شده‌اند.
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۰، عدد ۶.۰۵ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۰ با میانگین ۶.۱۴) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۶.۳۱ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۴۱ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۵.۸۴ است که در فصل گذشته عدد ۵.۹۲ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط جغرافیایی با عدد ۵.۲۳ و محیط مالی با عدد ۸.۲۰ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.
بین رشته فعالیت‌های اقتصادی در فصل زمستان ۱۴۰۰، به ترتیب ۱- سایر فعالیت‌های خدماتی (۸.۲۲)، ۲- املاک و مستغلات (۷.۲۷) و ۳- تامین جا و غذا شامل هتل‌ها، اقامتگاه‌ها و رستوران‌ها و تالار‌های پذیرایی (۶.۸۷) بیشترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا متحمل شده و درمقابل رشته فعالیت‌های ۱- مالی و بیمه (۳.۵۰)، ۲- آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه (۴.۴۶) و ۳- استخراج معدن (۵.۰۲) کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
وضعیت حادتر برای شرکت‌های دانش‌بنیان
در گزارش اتاق بازرگانی ایران موانع و مشکلات محیط کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. با توجه به گزارش مذکور، از دیدگاه فعالان اقتصادی پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار دشواری تامین مالی از بانک‌ها و دشواری تامین مالی از بانک‌ها و فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی هستند. با این حال گزارش مذکور نشان می‌دهد برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحد‌های اقتصادی کشور حادتر است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات