به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، نشست هم اندیشی در تحلیل و بازنگری سند آمایش توسعه سیستان در دانشگاه زابل برگزار شد و در این نشست بر ضرورتِ توجه نهاد‌های مدیریتی و اجرایی استان سیستان و بلوچستان و مشارکت و مشورت با بدنه دانشگاهی و نخبگانی منطقه جهت تبیین اصول و مبانی راهبردیِ تدوین سند آمایش توسعه سیستان تاکید شد.
بسیج اساتید دانشگاه زابل با حمایت امام جمعه و رئیس دانشگاه، اقدام به تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای مطالعه اسناد و استنادات توسعه و آمایش سیستان کرده و طی نشست‌های مختلف، محتوای این سند را در قالب ۱۲ کارگروه تخصصیِ کشاورزی، انرژی و صنعت و معدن، بهداشت، آب، بازرگانی و روابط بین‌الملل، عمران و پدافند غیرعامل، گردشگری، شیلات، محیط زیست و منابع طبیعی، آموزش، مسائل اجتماعی، اشتغال زایی و فقرزدایی مورد تحلیل و واکاوی قرار داده‌است. این امر با هدفِ بسیج دانش و اندیشه دانشگاهی جهت تکمیل و اصلاح این سندِ تحولی و ارائه آن به نهاد‌های تصمیم‌ساز استانی و منطقه‌ای صورت پذیرفت و اعضای هیات علمی حاضر در این نشست، ضمن تشریح نواقص و محسنات موجود در سند؛ پیشنهادات تخصصی خود را نیز برای تکمیل و ارتقای آن ارائه کردند.
دکتر افراسیاب رئیس دانشگاه زابل ضمن تقدیر از اهتمام ویژه امام جمعه و فرماندار به نگرش علم‌مدار و دانش‌محور؛ مشکلات امروز سیستان را ناشی از عدم آینده‌پژوهی در ادوار گذشته دانست و افزود: توسعه آتی این منطقه باید بر مبنای برنامه‌ریزی اصولی و هدفمند و بر پایه اقتصاد غیرآب‌پایه مبتنی بر پتانسیل‌های بومی همچون معدن پی‌ریزی شود و با همین رویکرد است که دانشگاه زابل، هدف‌گذاری برای جهت‌دهی به توسعه تحصیلات تکمیلی در حوزه معدن را در دستور کار قرارداده و با برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت کمک‌حفار، تلاش داشته تا نسبت به تامین دانش فنی و توانمندسازی نیروی کار بومی در این حوزه، اقدام کند.
رئیس دانشگاه زابل ضمن تاکید بر ضرورت مشارکت و حضور نخبگانِ اجتماعی منطقه جهت تضارب آرا و ارائه بی‌واسطه انتقادات سازنده از گفتمان‌سازی به عنوان مهم‌ترین ماحصلِ برگزاری چنین نشست‌هایی یادکرد و از تصمیم‌سازان اجرایی و مدیریتی استان خواست که به تخصص و تعهد بدنه دانشگاهی در تدوین برنامه‌های توسعه منطقه، قدرت بروز و ظهور بدهند.
حجت‌الاسلام عزیزی امام جمعه زابل با اشاره به اینکه این ظرفیت در میان متخصصان منطقه وجود دارد که تنظیم سند توسعه و پیشرفت سیستان را با ویراست جدید برای اجرای قطعی به مسئولین امر ارائه دهند؛ از دانشگاه به عنوان عقل منفصل جامعه یادکرد و افزود: نهاد‌های اجرایی همچون فرمانداری و استانداری می‌بایست در اسرع وقت و بر اساس کارگروه‌های دانش‌محور نسبت به تشکیل اتاق‌های فکر و هیات‌های اندیشه‌ورزِ متشکل از دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و با حضور فعال در این کارگروه‌ها، ویراست نهایی سند را به صورت بهینه، عملیاتی و مبتنی بر آینده‌پژوهی، تدوین کنند.
سنجرانی معاون استاندار و فرماندار ویژه زابل نیز در سخنان خود گفت: هر طرح و ایده‌ای که مبتنی بر دانش نباشد محکوم به شکست است ازهمین رو ما به دانشگاه زابل به عنوان مرجع و ملجا دانش در منطقه ایمان داریم و تنها راه نجات و توسعه منطقه را پیوند دانشگاه و حوزه اجرا می‌دانیم.
وی با تاکید بر ضرورت تکمیل مطالعات بر مبنای واقعیات، از جامعه نخبگانی به عنوان یاریگر نهاد‌های اجرایی و پشتوانه‌ای قوی در برون‌رفت از مشکلات منطقه یادکرد و ابراز امیدواری کرد که حاصل دست‌رنج و مطالعه دانشگاهیان به عنوان سندی گویا و همه جانبه به نهاد‌های بالادستی ارائه شود و کلیه اهداف متصور از آن نیز به تحقق و اجرا برسد.
اعضای هیات علمی نماینده کارگروه‌های آب، محیط زیست، کشاورزی، گردشگری، شیلات، آموزش، انرژی و معدن و مسائل اجتماعی نیز هریک به بیان استدلال‌های خود در تشریح نقاط قوت و ضعف سند آمایش توسعه سیستان پرداختند. از مهم‌ترین مسایل مطرح شده در این خصوص می‌توان به تشریح ایرادات آبی موجود در سند، عدم تطبیق راهکار‌های دیپلماسی آب با واقعیات منطقه، اشاره ضعیف و گذرا در سند به استفاده از آب‌های نامتعارف، عدم وضوح معیار‌های پیوند پسین و پیشین در بخش کشاورزی، فقدان نگاه بین‌المللی به حوزه گردشگری و عدم توجه به نیاز‌های گردشگر بین‌المللی، فقدان آینده‌نگری و نگاه به پتانسیل‌های طبیعی و بومی منطقه در طرح‌های شیلاتی، عدم توجه به لزوم فعال‌کردن واحد‌های رشد و فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، عدم اشاره و تاکید سند بر حوزه معدن به عنوان یکی از مهم‌ترین پتانسیل‌های منطقه اشاره کرد که به عنوان بخشی از کاستی‌های سند فوق بدان اشاره شد.
گفتنی است، در پایان مقرر شد نکات، نقد‌ها و پیشنهاد‌های کارگروه‌های مختلف برای ویرایش آتی سند توسعه سیستان که برگرفته از سند آمایش سرزمینی استان بوده است؛ در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و نهاد‌های سیاست‌گذار قرار گیرد.
ارسال نظرات