در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ در روز‌های گذشته مطرح شدن تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، نگرانی‌های بسیاری را در بین صاحب نظران ایجاد کرد. این درحالی است که طی ۱۱۶ سال گذشته، ۱۲ بار شاهد تفکیک و ادغام این دو وزارتخانه بودیم و به نظر می‌رسد در هیچ زمانی، نظرات کارشناسانه درمورد آن دخیل نبوده است و بیشتر جهت گیری‌های سیاسی و غیرکارشناسانه وجود داشته است.
هرچند علی خضریان؛ سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفته است که اجازه نمی‌دهیم طرح تفکیک وزارت صمت از دل این مجلس بیرون بیاید، اما خبرهانشان از عزم جدی هیئت دولت و گروهی از نمایندگان مجلس برای آغاز این تفکیک دارد. به طوری که سیداحسان خاندوزی در دوران نمایندگی خودش در مجلس، مخالف این طرح بود، اما در روز‌های گذشته در حاشیه مراسمی به خبرنگاران گفت درحال حاضر هم نظر هیئت دولت در تفکیک این وزارتخانه هستم و البته باید پرسید که چه اتفاقی افتاد که ناگهان شاهد تغییر موضع‌ها هستیم؟
در همین رابطه و باتوجه به مسائل مطرح شده، گفتگویی با محمدجواد مویدیان؛ کارشناس امور اقتصادی داشتیم که مشروج آن در ادامه تقدیم می‌شود.
در سال‌های گذشته طرح تاسیس وزارت بازرگانی مطرح شد، اما به دلیل انتقادات کارشناسان، این طرح به فراموشی سپرده شد. اما حالا این طرح در هیئت دولت به تصویب رسیده است. به نظر شما چرا درحال حاضر این موضوع دوباره مطرح می‌شود؟
مسئله تشکیل وزارت بازرگانی ۴ سالی است که وقت فضای کارشناسی و اجرایی کشور را در دولت قبل و دولت فعلی و همچنین مجلس دهم و یازدهم به خودش اختصاص داده است و واقعا ما یک فرصت خوبی را می‌توانستیم برای بهبود زیرساخت‌ها و تولیدمان ایجاد کنیم، صرف وزارتخانه‌ای کردیم که چالش‌های بسیاری داشت. اولین بار سال ۱۳۹۶ بود که دولت آقای روحانی لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از وزارت بازرگانی را تقدیم مجلس کرد که این لایحه رای منفی آورد. با لابی‌هایی که در مجلس داشتند، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در سال ۱۳۹۷ توسط خود اعضای مجلس و کمیسیون اجتماعی، مطرح کردند که آن طرح هم با رای منفی نمایندگان مواجه شد. بعد از آن طرح دیگری با عنوان طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ تقدیم مجلس شد. درواقع همین طرحی است که ما چندسالی با آن روبه رو هستیم و وقت کشور را گرفته است. این طرح رفت و برگشت‌های زیادی در مجلس داشت و در نهایت در سوم مهرماه سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید و بعد از آن شورای نگهبان ایراداتی به آن گرفت و مجلس دهم نتوانست این ایرادات را برطرف کند. در مجلس یازدهم هم آقای روحانی درخواست داد برای بهبود اوضاع بازار باید وزارت بازرگانی تشکیل شود. درحالی که ما شاهد بودیم از سال ۱۳۹۸ که آقای روحانی به واسطه مصوبه‌ی شورای سران قوا اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را متوقف کردند، نابه‌سامانی‌های شدیدی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بازار‌ها حاکم بود. در سال ۱۳۹۹ مجلس یازدهم به دلیل اصرار‌های زیاد حسن روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی به بهانه‌ی تنظیم بازار، این طرح را به مدت یک سال تا مردادماه ۱۴۰۰ مسکوت گذاشت. پس از آغاز به‌کار دولت سیزدهم، آقای فاطمی امین ساختار تحولی وزارت صمت را ارائه کرد و چارت اجرایی این وزارتخانه را مبتنی بر مدیریت واحد تولید و تجارت و بازار تغییر داد و ساختار وزارت صمت را دچار تحول کرد و این وزارتخانه را از حالت قبلی تجمیع دو وزارتخانه به ادغام تجارت و تولید تبدیل کرد. به‌طور میانگین ۳۰ درصد از برنامه‌های ارایه‌شده و مصوب مجلس توسط آقای ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی فعلی، مبتنی بر قانون تمرکز و مبتنی بر مدیریت واحد تولید و تجارت بود و کار‌هایی که در یک سال گذشته در این وزارتخانه انجام شده طبق این برنامه بوده است. در موضوع نابسامانی‌های بازار مرغ و تخم مرغ، کشورمان از سال ۱۳۹۸ به مدت ۳ سال درگیر این موضوع بود و در دولت قبلی به‌دلیل تشدد مدیریتی ایجاد شده در زنجیره و نابسامانی شدید، قرارگاه مرغ تشکیل دادند و آبروی کشور و نظام در رسانه‌های بیگانه مورد خدشه قرار گرفت. ۳ سال درگیر این موضوع بودیم و در عرض ۳ ماه در دولت جدید با ابزار تجاری و بازاری که جهادکشاورزی طبق قانون تمرکز در اختیار داشت، این بازار را به ثبات رساند. این یک نمونه از نتایج مدیریت واحد تولد و تجارت بود. ۱۷ فروردین ماه امسال، آقای بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای اعلام می‌کنند که دولت سیزدهم هیچ برنامه‌ای برای تشکیل وزارت بازرگانی ندارد و در دستور کار نیست. اما به یکباره می‌بینیم از یک ماه گذشته فعالیت‌ها شروع می‌شود و دولت با این طرح موافقت می‌کند و رسما اعلام می‌کنند که موافق طرح تشکیل وزارت بازرگانی هستیم. ما از دولت، مجلس و کمیسیون اجتماعی سوال داریم که وزارت بازرگانی چه چیزی را باید برای ما حل کند؟ اگر قرار است بازار را به ثبات برساند، این بازار برای ثبات خودش به چه ابزاری نیاز دارد؟ آیا مسئله آدم‌ها و ساختار‌ها هستند؟ گاهی بیان می‌شود که افراد تخصصی باید در یک ساختار تخصصی باشند. این افراد تخصصی همین الان در وزارتخانه جهادکشاورزی و صمت وجود دارند. در کشور ما مهمترین مسئله رویکرد‌ها است. ما نیاز به ساختار جدید نداریم. ما نیاز به رویکرد‌های اصلاحی نسبت به مباحث ارزی، سیاست‌های پولی و بانکی، تجاری و یک نقشه راهی داریم که وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی و یا هر ساختار دیگری که برسرکار می‌آید و بحث تجارت را در دست می‌گیرد، مبتنی بر آن نقشه عمل کند. ما حتی اگر وزارت بازرگانی هم داشته باشیم، غیر از اینکه به اختلاف بین تولید و تجارت دامن می‌زنیم، کار دیگری در کشور نخواهیم کرد.
شما به آقای ساداتی نژاد؛ وزیر جهادکشاورزی حال حاضر که در گذشته به عنوان نماینده مجلس با تفکیک این دو وزارتخانه مخالف بود اشاره کردید. آقای خاندوزی هم مخالفت خودشان را با این مسئله اعلام کرد. خبر‌هایی به گوش می‌رسد که وزارت صمت هم با این موضوع موافق نیست. این موضوع در هیئت دولت به تصویب رسیده، پس چه کسانی این طرح را به تصویب رسانده‌اند؟
این جزو ابهاماتی است که ما کارشناسان هم با آن مواجه هستیم. آقای ساداتی نژاد زمانی که در مجلس بودند، مدافع قانون تمرکز بودند. ۳۰ درصد از برنامه‌ای که ایشان تقدیم مجلس کرده است و رای اعتماد گرفته است، مبتنی بر مدیریت واحد است. ۴۵ درصد از چالش‌های بخش کشاورزی و ۴۹ درصد اقدام‌های ضروری در برنامه‌ی تحول کشاورزی با رویکرد جهادی آقای ساداتی نژاد مربوط به مدیریت واحد تولید و تجارت است. یعنی اگر الان وزارت بازرگانی تشکیل شود، عملا رای مجلس به آقای ساداتی نژاد هم زیر سوال می‌رود. زیرا ایشان قول داده است که این برنامه‌ها را اجرا می‌کند. آقای فاطمی امین از کسانی بودند که در تشکیل وزارت صمت و در مباحث مربوط به فضا‌های اندیشکده‌ای و پژوهشی، موضوع مدیریت واحد تولید و تجارت در کشور نقش ایفا کرده‌اند و حتی مصاحبه‌هایشان به عنوان سخنگوی وزارت صمت در چند سال گذشته هست که به صراحت از مدیریت واحد دفاع می‌کنند. شاهد هستیم که یک سکوت مرگباری در دولت حاکم شده و این سکوت برای ما بسیار آشناست. ما سال ۱۳۹۷ هم زمانی که آقای روحانی اعلام کرد که به وزارت بازرگانی نیاز داریم، خیلی از کارشناسان در وزارت صمت و جهاد کشاورزی از نظر مبانی کارشناسی مدیریت واحد را قبول داشتند، اما این افراد از سمت دولت فراخوانده می‌شدند و می‌گفتند که این تصمیم رئیس جمهور است و شما نباید صحبتی کنید. الان هم شواهد نشان می‌دهد که چنین وضعیتی وجود دارد، یعنی کمتر از یک سال از رای اعتماد وزرای صمت و جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد و کسانی در سند تحول دولت به آن‌ها تکلیف شده است که بحث تنظیم بازار مبتنی بر تشکیل وزارت صمت و قانون تمرکز را انجام دهند درحال حاضر در سکوت به سر می‌برند.
به نظر می‌رسد تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی از جای دیگری به دولت القا شده است. چه اشخاصی همزمان این موضوع را در مجلس و دولت پیش برده‌اند. کدام دوستان الان در جلسات اقتصادی هیئت دولت از سمت نهاد‌های بازرگانی شرکت می‌کنند و اعتقاد دارند که ما به نهاد وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار نیاز داریم. این مسئله را بگذارید کنار اینکه با یک دولتی سرکار داریم که از ابتدای شروع به کارش درگیر مسئله تورم ساختاری در کشور بوده است و خودش هم مقصر اصلی نیست و میراثدار نقدینگی و روند تورمی نرخ ارز است که از چند سال گذشته در کشور شاهدش هستیم. از روز اول شخص رئیس جمهور تکلیفی به معاون‌اول داده‌اند که کنترل قیمت‌ها و تورم انجام شود. اشتباه محاسباتی آن‌جاست که تصور می‌کنند برای کنترل قیمت باید به سراغ انتهای زنجیره و قیمت‌های مصرف کننده بروند و از آنجا مدیریت کنند، درحالی که این تورم یک ریشه‌ای دارد و ریشه اش در بحث مدیریت نرخ ارز و بحث خلق پولی است که در بانک‌ها شکل می‌گیرد و تبدیل به نقدینگی و منجر به تورم می‌شود. ریشه تورم در این نیست که بیاییم به فضای تعزیراتی به انتهای زنجیره و بگیر و ببند راه بیندازیم و وزارت بازرگانی هم عملا ابزاری برای این کار است. یعنی فردی که می‌گوید با وزارت بازرگانی می‌تواند تنظیم بازار انجام دهد، در اصل می‌خواهد با واردات ارزان قیمت این کار را انجام دهد. دولت برای واردات ارزان‌قیمت باید ارز دونرخی و ترجیحی تخصیص دهد که دقیقا متناقض با سیاست یک ماه پیش حذف ارز ترجیحی است؛ یا اینکه دولت باید آن محصول را با این قیمت‌های جهانی که نسبت به ۲ سال گذشته دو برابر شده، وارد کند و در کشور به آن یارانه ریالی یا کوپن بدهد. هر دو سیاست برای ایجاد مزیت رقابتی کالای وارداتی نسبت به محصولات داخلی اعمال می‌شود. این کار باعث می‌شود تا تولیدکننده عقب نشینی کند و بازار به دست وزارت بازرگانی که ابزار تامینش واردات است داده شود و در نتیجه اشتغال و درآمد سرانه با تهدید مواجه و رکود تشدید می‌شود. اگر ما بخواهیم تورم را با ابزار وزارت بازرگانی حل کنیم و به ریشه آن که نرخ ارز یا نقدینگی موجود در کشور است، نپردازیم، عملا خودمان را در یک چرخه واگرایی انداخته ایم که هیچ موقع به هدف سیاستیمان که کنترل تورم و تنظیم بازار است، نخواهیم رسید و در شرایط جنگ اقتصادی و در شرایطی که بحران امینت غذایی در دنیا به وجود آمده است، ما خودمان را از نظر ذخایر ارزی و فرایند مذاکرات هسته‌ای روزبه روز وابسته‌تر خواهیم کرد و اهرم فشاری برای خود ایجاد می‌کنیم که برای تامین نیاز غذایی مردم از ما امتیازگیری کنند.
مدتی پیش مسئله استیضاح آقای فاطمی امین هم مطرح بود. در چند روز گذشته یکی از نمایندگان اهواز گفتند اگر تفکیک وزارت صنعت از وزارت بازرگانی صورت گیرد، نیاز است تا آقای فاطمی امین دوباره رای اعتماد بگیرد. آیا این مسئله برنامه‌ای در جهت برکناری آقای فاطمی امین است؟
در ظاهر ممکن است همین مضمون در ذهن شکل گیرد که تشکیل وزارت بازرگانی برنامه‌ای برای استیضاح است، اما با توجه به تحرکات ماه‌های قبل می‌بینیم که اتفاقا استیضاح آقای فاطمی امین در پازل بزرگتری به نام تشکیل وزارت بازرگانی تعریف شده است. یعنی موضوع تشکیل وزارت بازرگانی از ۳ ماه قبل توسط عزیزانی که در دولت وکمیسیون اجتماعی بازی سازی می‌کنند، درحال انجام است و به یک باره موضوع طرح استیضاح وزیر صمت که مطرح می‌شود، بلافاصله مجلس این طرح را در چانه زنی با دولت قرار می‌دهد و می‌گوید اگر می‌خواهید که من استیضاح نکنم، دو ماه وقت دارید تا لایحه تفکیک وزارت بازرگانی را ارایه و دو وزیر معرفی کنید. یعنی مجلس می‌خواهد با انداختن توپ تشکیل وزارت بازرگانی به زمین دولت، هم طرح استیضاح فاطمی امین را پیش ببرد و هم اینکه مسئولیت تشکیل وزارت بازرگانی را به عهده نگیرد. مجلس و دولت در ماه‌های گذشته در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بازتوزیع یارانه، همکاری‌هایی با هم داشتند و در مجلس تصویب شده و توسط دولت هم اجرا شده است. الان در کمتر از دو ماه از آن تصمیم، به دلایل شرایطی که اتفاق افتاده و احتمال بی اثر شدن آن سیاست، هیچگدام از این دو طرف نمی‌خواهند این مسئولیت را بپذیرند. در همین هفته‌های گذشته مصاحبه‌هایی دیدیم که نمایندگان مجلس عنوان می‌کرند که حذف ۴۲۰۰ خواست و تصمیم دولت بود و دولت هم زمزمه‌هایی داشت که مصوبه مجلس بود. در همین چند هفته اخیر تجربه ناگواری برای دولت و مجلس داریم که مسئولیت اقدام خودشان را نمی‌پذیرند. در رابطه وزارت بازرگانی هم به همین شکل است، مجلس نمی‌خواهد برچسب تشکیل وزارت بازرگانی، طرحی که خودش در یک سال گذشته مخالف آن بوده را برخود بزند. این مسئله نشان می‌دهد که هیچ پشتوانه کارشناسی در دولت و مجلس نیست و موافق مبنایی و کارشناسی در مورد تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد. گفته می‌شود که استیضاح وزیر به‌دلیل اوضاع نابسامان بازار است، اما وقتی وزیر را استیضاح می‌کنیم و آن وزارتخانه برای چند ماه فاقد هرگونه مدیر واحد شود، بسیار خطرناک‌تر است. اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی را به جریان بیندازیم، رسما یک سال از وقت کارشناسی و اجرایی دولت را تلف می‌کند.
به عنوان جمع بندی، آیا تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی برای کشور مفید است یا خیر؟
دلایل کارشناسی برای مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی بسیار مفصل است که در سه سال گذشته رسانه‌ها زیاد به آن پرداخته‌اند. از نظر سیاستی و سیاسی حتی اگر در شرایط فعلی وزارت بازرگانی راهکار درستی باشد این تصمیم در شرایطی که کمتر از یکسال از عمر دولت گذشته است، مانند جاده‌ی بی‌راهه و ناهمواری است که دولت در آن پا می‌گذارد. دولتی در ابتدای عمر خودش باید برنامه‌های مبنایی و مقدماتی مصوب وزرا را به سطحی از ثبات برساند و مبتنی بر برنامه‌ها دست به تغییر ساختاری بزند، وارد راه سنگلاخی می‌شود که نه‌تن‌ها در اجرای برنامه‌های موعود خود ناکام می‌ماند بلکه تغییر ساختار نیز به مسئله‌ی جدید و مهم دولت تبدیل می‌شود. اگر این تصمیم برای فرافکنی و فرار از مسئولیت برخی از دولتمردان در مورد برنامه‌های انجام نشده‌ی یکسال گذشته باشد که کشور را وارد چرخه‌ی واگرای تغییر ساختاری می‌کند. اگر به‌عنوان راهکار حل مسئله بیان شده است، مشخص نیست ابزار وزارت بازرگانی قرار است چه مسئله‌ای را حل کند که در حال حاضر ابزار آن در کشور وجود ندارد. در شرایط فعلی تصمیم تشکیل وزارت بازرگانی سم مهلکی است که بر بدنه دولت آقای رئیسی وارد خواهد شد و دولت را زمین گیر می‌کند و از آن طرف مجلس و بدنه کارشناسی کشور بر مسئله‌ای که اصلا نیازی به وجودش نبوده، درگیر خواهند شد و در این بین حل مسائل اصلی کشور به محاق می‌رود.
ارسال نظرات