گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۹ سال میگذرد، قانونی که در پی کاهش حجم عظیم قاچاق کالا به کشور و افزایش اشتغال نیروی کار داخلی است. یکی از تکالیف مهم این قانون راه اندازی سامانه جامع تجارت بود به این صورت که تمام سامانههای موجود در این زمینه باید ارتباط مطلوب با سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صمت برقرار کرده و به تبادل اطلاعات بپردازند.
این سامانه در آذر ۹۹ بهره برداری شد، اما اعلام شد ۳۰ درصد سامانه کماکان ناقص است و تا بهمن ماه کامل خواهد شد. این ۳۰ درصد هرچند در ابتدا کم اهمیت بیان میشد، اما در ادامه مشخص شد که تحقق هدف اصلی این سامانه، کاملا به همین بخش ناقص یا عدم برقراری ارتباط مطلوب بین سامانه جامع امور گمرکی و سامانه جامع تجارت گره خورده.
در ادامه هم این نقص برطرف نشد تا جایی که رئیس جمهور در آخرین جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا در انتها تیر ماه سال جاری اعلام کرد: علت پیشرفت کند و عدم تکمیل سامانه به پیمانکار و ضعف دستگاه نظارتی بر میگردد. در همین راستا با محمد طالبی عضو شرکت پیمانکار طراح سامانه جامع امور گمرکی گفتگو کردیم که مشروح آن تقدیم میگردد:
راه اندازی سامانهها در مبارزه با قاچاق تا چه حد میتوانند موثر باشد؟
طالبی راه اندازی سامانهها را در افزایش شفافیت در حوزه تجارت موثر دانست و گفت: سامانهها اطلاعات جمع آوری میکنند و بعد از آن از آنجایی که به تنهایی نمیتوانند اعمال قانون کنند، این اطلاعات در اختیار افرادی قرار میگیرد و آنها باید اقدامات مناسب را در جهت مبارزه با قاچاق انجام دهند. پس وظیفه سامانهها این است که شناسایی کنند و اطلاعات را جمع آوری کنند تا اطلاعات به دست کسی که میخواهد اعمال قانون کند برسد. اما باید توجه کرد که این سامانهها در بخش رسمی فعالیت میکنند و حال آن که قاچاق مربوط به بخش غیر رسمی میشود و بخشی از آن اصلا گزارش نمیشود. سامانه میتوانند جلو تخلفات را بگیرند و تا حدی هم کمک کنند تا کالاهایی که از مسیر رسمی وارد کشور شده شناسایی شوند، ولی کالایی که از مسیری غیر از گمرک وارد کشور میشود را سامانه نمیتواند کاری انجام دهد و این موضوعی است که در قانون ما به آن توجه نشده است و همه وابسته شده به اجرای سامانهها در حالی که راه اندازی سامانهها تنها اقدام مورد انتظار نیست. به عبارتی بهتر بود به جای اینکه گفته شود فلان سامانه را دستگاه باید راه اندازی کند؛ گفته میشد این وظیفه باید توسط دستگاه مذکور انجام شود، مثلا باید کاری انجام دهد که از یک سند خاص بیشتر از یک بار استفاده نشود.
چرا از سوی پیمانکار سامانه گمرکی استنکاف صورت گرفته؟
عضو شرکت پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی ضمن نادرست خواندن ادعای استنکاف پیمانکار اعلام کرد: من به عنوان عضو تیم پیمانکار گمرک اعلام میکنم پیمانکار استنکافی انجام نداده بلکه پیمانکار اصلا قراردادی ندارد که بخواهد استنکاف کند. پیمانکار گمرک حدودا از سال ۹۵ به بعد قراردادی برای توسعه سیستم ندارد یعنی قراردادی که طبق آن قرارداد، ما رامکلف کنند که کاری انجام دهیم وجود ندارد؛ در نتیجه استنکاف از سوی سازمان دولتی صورت گرفتهاست. زمانی میتوان به پیمانکار گفت استنکاف صورت گرفته که طی یک قرارداد حقوقی کار به پیمانکار منتقل شود و آنگاه پیمانکار باید طبق قرارداد عمل کند. سامانهها تنها کاری که میتوانند انجام دهند شناسایی و تولید اطلاعات هست و در حال حاضر تبادل اطلاعات بین دستگاهها برقرار است. اطلاعات ثبت سفارش را گمرک میگیرد و طبق همان اظهار انجام میکند و بعد از آن اطلاعات پروانه را برای سامانه جامع تجارت و وزارت صمت ارسال میکند. این فرآیند هم به صورت آنلاین انجام میشود به این صورت که اطلاعات طبق سازوکاری از بخشهای مختلف جمع آوری میشود و با وقفه زمانی اندکی تا جایی که سامانه جامع امور گمرکی بتواند اطلاعات را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار میدهد. نشانه این ادعا هم این است که گمرک از ۹۴ به بعد پروانه سبز گمرکی را حذف کرده و کاغذی به عنوان پروانه سبز گمرکی چاپ نمیشود. اگر این اتفاق نمیافتد و اطلاعات مبادله نمیشدند تسویه ارزی انجام نمیشد.
طالبی ادعای محمد شیرازیان مسئول سامانه جامع تجارت مبنی بر عدم امکان اعمال حاکمیت توسط گمرک بر فرآیند تجارت به دلیل استنکاف پیمانکار سامانه جامع امور گمرکی را رد کرد و گفت: سامانه جامع تجارت و وزارت صمت میخواهند تغییراتی در سیستم گمرک، مثل ایجاد امکان شناسایی کالا، ایجاد شود که نیاز به ایجاد تغییرات در سیستم دارد، ولی برای توسعه سامانه قرارداری وجود ندارد.