به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بخش‌های تولیدی برای سرمایه‌گذاری و بخش‌های بازرگانی برای واردات کالا و تجهیزات نیاز به منابع ارزی دارند. بخش زیادی از این نیاز ارزی از سوی دولت، بانک‌ها و صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی سابق تامین‌شده و می‌شود. ادامه تزریق منابع از سمت بانک‌ها، دولت و صندوق توسعه ملی، مستلزم بازگشت این منابع و تسهیلات ارزی است. اما طی دو دوره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که نرخ ارز به صورت شارپی بالا رفته؛ بازگشت این تسهیلات به بانک‌ها و صندوق توسعه و دولت سخت‌تر شده است. بررسیهای ما نشان میدهد مجموع تسهیلات ارزی پرداختی شبکه‌بانکی به عدد ۴۳۳ هزار میلیارد تومان میرسد که ۶۳ هزار میلیارد تومان آن غیرجاری است. از مجموع تسهیلات غیرجاری نیز، ۷۱ درصد آن مطالبات مشکوک الوصول بوده که عملا امید به بازگشت آن‌ها کمتر است. یکی از دلایلی که دریافت کنندگان تسهیلات ارزی در توجیه ناتوانی در بازپرداخت آن عنوان میکنند، جهشهای اخیر نرخ ارز است. بر همین اساس این گروه طی دو سال اخیر تلاش‌های زیادی برای تسویه تسهیلات ارزی به صورت ریالی به نرخ روز دریافت تسهیلات یا با نرخ برابری پایینتر از نرخ بازار کرده‌اند و حتی پای اتاق بازرگانی نیز به این قصه باز شده است. پاسخ صندوق توسعه ملی و بانک‌ها منطقی است. آن‌ها می‌گویند آیا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی حاضرند مثلا کارخانه‌ای که دو سال پیش با وام خریده یا ساخته‌اند را امروز به قیمت سال ۹۷ بفروشند؟ البته در میان دریافت‌کنندگان تسهیلات، وضعیت سرمایه‌گذاران نیروگاه‌ها که درآمد ارزی نداشته و برق را به‌قیمت دستوری به دولت می‌فروشند از همه بدتر است.
۳ میلیارد دلار معوقات وام‌های ارزی
در بررسی صورت های مالی سال ۱۴۰۰ مربوط به ۱۸ بانک خصوصی و سال ۱۳۹۹ برای ۴ بانک دولتی مشاهده می‌شود که ۱۷ بانک تسهیلات ارزی بالغ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان معادل ۲۱ میلیارد و ۶۴۱ میلیون دلار (به نرخ تسعیر سال ۱۴۰۰) پرداخت کرده اند که از این مقدار، تسهیلات غیرجاری با حجم بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان، سهم ۱۵ درصدی از کل تسهیلات را دارند. در واقع بیش از ۶۳ هزار میلیارد تومان معادل ۳ میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار تسهیلات ارزی به طبقه غیرجاری منتقل شده اند. در این میان تسهیلات مشکوک الوصول با حجمی معادل ۴۴ هزار و ۷۱۶ میلیارد تومان معادل ۲ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار، سهم بیش از ۷۰ درصدی از تسهیلات غیرجاری دارند. بالا بودن سهم طبقه مشکوک الوصول از این منظر دارای اهمیت است که این طبقه از تسهیلات غیرجاری شامل آن دسته از تسهیلات بوده که بیش از ۱۸ ماه از آخرین سررسید پرداخت نشده‌شان می‌گذرد.
۶ بانک با ۳۵۵ هزار میلیارد تومان وام ارزی
در میان ۱۷ بانک کشور که تسهیلات ارزی پرداخت کرده اند، بانک‌های پارسیان با حدود ۸۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پاسارگاد ۶۲ هزار میلیارد تومان، توسعه‌صادرات به‌عنوان بانک تخصصی در حوزه صادرات کشور ۵۶ هزار میلیارد تومان، ملی با ۵۵ هزار میلیارد تومان، ملت با ۴۹ هزار میلیارد تومان و تجارت با ۴۸ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات ارزی جزء ۶ بانک اول کشور با بیشترین تسهیلات ارزی اعطایی هستند، به‌طوری که مجموع تسهیلات اعطایی این ۶ بانک، به بیش از ۳۵۵ هزار میلیارد تومان میرسد رقمی که حدود ۸۲ درصد از کل تسهیلات ارزی شبکه‌بانکی کشور را تشکیل میدهد. از طرفی نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی در ۴ بانک نخست یعنی بانک‌های پارسیان، پاسارگاد، توسعه صادرات و ملی به ترتیب برابر ۴.۵، ۰.۷، ۹.۶ و ۹.۶ درصد است.
بیشترین معوقات ارزی در شبکه بانکی
با نگاهی به اعداد و ارقام تسهیلات ارزی اعطایی بانک‌ها نکات جالبی به‌دست می آید. اولین موردی که میتوان بیان کرد نسبت مطالبات غیرجاری (معوقات) ارزی به کل مطالبات است. در این بین دو بانک مسکن و سرمایه به ترتیب هرکدام ۵۷۰ و ۱۱۷ میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطا کرده اند که تماما غیرجاری و در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد. درخصوص بانک مسکن به دلیل انتشار صورت های مالی عملکرد سال ۱۳۹۹ بانک‌های دولتی به عنوان اولین صورتهای مالی منتشره، به اطلاعات گذشته این بانک دسترسی نداریم و از این‌رو نمی توان بیش از ذکر ارقام و نسبت به کل تسهیلات ارزی سخن گفت؛ لذا برای بانک تخصصی حوزه مسکن، اعطای تسهیلات ارزی به‌نظر میرسد باید با رویکرد واردات فناوری و تجهیزات ساخت مسکن به‌عنوان مثال برای انبوه سازی باشد که با فرض درست بودن این گفته، بازهم وجود تسهیلات غیرجاری ارزی آن هم در طبقه مشکوک الوصول که امیدی به بازگشت آن نیست برای این بانک زیبنده نیست.
البته شاید بتوان گفت این حجم از تسهیلات غیرجاری ارزی در مقایسه با کل تسهیلات و سهم حجمی اندک این دو بانک در مقایسه با بانک‌های دیگر قابل اغماض باشد، اما برای مثال با بررسی بیشتر تسهیلات غیرجاری ارزی بانک سرمایه مشاهده می‌شود در سال ۱۳۹۸ که مقدار تسهیلات مشکوک الوصول ارزی این بانک به ۲۵ میلیارد تومان می رسید این رقم با رشد ۱۷۶ درصدی در سال ۱۳۹۹ به ۶۹ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰ به ۱۱۷ میلیارد تومان رسیده است. حال ممکن است گفته شود افزایش ریالی تسهیلات مشکوک الوصول ارزی، ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ های تسعیر بوده که با احتساب نرخ تسعیر سال‌های مورد بررسی همچنان مطالبات مشکوک الوصول ارزی نه تنها کاهش نیافته بلکه رشد نیز داشته، چراکه طی سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ مطالبات مشکوک الوصول به‌ترتیب معادل ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار، ۴ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار و ۵ میلیون و ۸۵۰ هزار دلار بوده است. البته در تمام سال‌های ذکرشده هم‌زمان با رشد تسهیلات مشکوک الوصول و تسهیلات جاری، سررسید گذشته و معوق همچنان صفر بوده اند. حال آنکه قبل از انتقال تسهیلات به طبقه مشکوک الوصول و افزایش آن، مبالغی که در سالیان بعد قرار بر انتقال به طبقه بالاتر است، در طبقات قبل از آن در صورتهای مالی سال‌های گذشته باید مشاهده شود.
درخصوص بانک کارآفرین نیز که در رتبه‌سوم بیشترین معوقات ارزی به کل تسهیلات اعطایی قرار دارد این مقدار به ۵۱.۸ درصد می رسد. اگرچه روند معوقات ارزی از کل این نوع تسهیلات در این بانک در سال ۹۸ که ۹۴ درصد بوده است طی سالها روندکاهشی داشته، اما مطالبات مشکوک الوصول سهم ۱۰۰ درصدی داشته اند.
۲۴ هزار میلیارد تومان معوقات ارزی یک بانک
بانک ملت که با اعطای ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی، سهم ۱۱.۲ درصدی از کل تسهیلات ارزی شبکه بانکی را داشته، درخصوص بازگشت مطالبات ارزی خود عملکرد خوبی ندارد. چراکه از مجموع ۴۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی اعطایی این بانک، ۲۳ هزار و ۸۸۰ هزار میلیارد تومان در طبقات غیرجاری قرار دارد. این به معنای غیرجاری بودن ۴۹ درصد تسهیلات ارزی این بانک است. در میان تسهیلات غیرجاری نیز تنها ۴۶ میلیارد تومان در طبقه سررسید گذشته و معوق و ۲۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان در طبقه مشکوک الوصول قرار دارند. این به معنای آن است که ۴۹ درصد از تسهیلات غیرجاری این بانک در طبقه مشکوک الوصول قرار دارد، یعنی در بهترین حالت بیش از ۱۸ ماه از آخرین بازپرداخت می‌گذرد. البته مساله به اینجا ختم نمی شود چراکه از مجموع ۶۳ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان تسهیلات ارزی غیرجاری در کل شبکه‌بانکی، بانک ملت به تنهایی سهم ۳۸ درصدی در این زمینه دارد.
انفجار معوقات ارزی در سال ۹۸
نگاهی به صورت های مالی سال های ۹۶ تا ۱۴۰۰ بانک ملت نشان می دهد نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی این بانک تا سال ۹۷ حتی نسبت به سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۲.۴ درصد در سال ۹۶ به ۱۱.۸ درصد در سال ۹۷ رسیده، اما ناگهان در سال ۹۸ این نسبت به ۵۲.۲ درصد رسیده است. این مقدار در سال ۹۹ نیز رشد داشته و به ۵۸.۵ درصد صعود کرده و در سال ۱۴۰۰ با ۹.۴ درصد کاهش به ۴۹.۱ درصد رسیده است؛ لذا وضعیت کاهشی اگر در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه داشته باشد بازهم تا تخلیه شوک وارده از سهم بالای مطالبات غیرجاری و رسیدن به مقدار سال‌های ۹۶ و ۹۷ زمان لازم است.
البته نکته قابل توجه در این میان این است که در بانک ملت و از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰، نسبت مطالبات مشکوک الوصول از کل مطالبات غیرجاری هیچ‌گاه به کمتر از ۹۵ درصد نرسیده و در سال ۱۴۰۰ نیز از ۲۳ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان معوقات ارزی این بانک، تسهیلات مشکوک الوصول (تسهیلاتی که بیش از ۱۸ ماه از آخرین بازپرداخت یا موعد سررسید آن گذشته باشد) سهم ۹۹.۸ درصدی دارند که حکایت از رویکردی نادرست در اعطا و مدیریت در بازگشت تسهیلات ارزی دارد. چنانکه طی چندسال گذشته و با تشدید تحریم ها و ایجاد مشکلات اقتصادی، عده ای از افراد به‌واسطه ارتباط با افراد ذی نفوذ یا ایجاد سوگیری در تصمیمات مدیران بانکی و غیربانکی از محل تسهیلات ارزی، مبالغی را از بانک‌های مختلف دریافت کرده و هیچ‌گاه بازنگردانده اند که لازم است در سازوکار اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری در دریافت تسهیلات، چه ارزی و چه غیرارزی و نه تنها در بانک ملت بلکه در کل شبکه‌بانکی بازبینی عمیقی صورت بگیرد.
بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده در فهرست دارندگان معوقات ارزی
در ادامه فهرست معوقات ارزی بانک‌های کشور نیز پس از بانک‌های مسکن، سرمایه، کارآفرین و ملت، بانک‌های کشاورزی با ۶ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان، تجارت ۴۷ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان و رفاه کارگران با ۳ هزار و ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات ارزی قرار دارند که به ترتیب در این سه بانک ۴۰.۵ درصد، ۳۵.۷ درصد و ۲۱.۷ درصد از تسهیلات ارزی ذکرشده غیرجاری است. از طرفی بانک‌های سینا، ایران زمین، آینده، دی و گردشگری در صورت های مالی خود اعطای تسهیلات ارزی را به‌ثبت نرسانده اند.
نرخ تسعیر عامل افزایش معوقات ارزی؟
شاید یکی از دلایلی که بتوان برای افزایش نسبت تسهیلات غیرجاری ارزی آورد، آن باشد که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نرخ تسعیر طی سال‌های اخیر شده و این عامل خود از عوامل افزایش نسبت مطالبات معوق باشد. اما این نکته نیز نمی تواند پاسخ درستی به چرایی این موضوع دهد. چراکه اولا افزایش نرخ تسعیر ارز برای تمام بانک‌ها اعمال شد، حال آنکه این افزایش شدید تنها در بانک ملت بوده که ظهور و بروز خود را نشان داده است و در برابر دلایلی نظیر اثرات تحریم نیز میتوان چنین استدلالی آورد. نکته بعدی آن است که نرخ تسعیر ارز در سال ۱۳۹۷ طبق اعلام بانک مرکزی ۷۵۰۰ تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۹۰۰۰ تومان رسیده است. اگر این افزایش ۲۰ درصدی نرخ تسعیر منجر به رشد ۴۰ درصدی نسبت تسهیلات ارزی غیرجاری گشته است (از ۱۲ درصد به ۵۲ درصد)، چرا در سال ۱۳۹۹ که نرخ تسعیر افزایش ۷۶ درصدی را تجربه کرد و از ۹۰۰۰ تومان به ۱۵۹۰۰ تومان افزایش داشت نسبت تسهیلات ارزی غیرجاری، این بانک تنها ۷ درصد رشد داشت و از ۵۲ درصد سال ۹۸ به ۵۹ درصد در سال ۹۹ رسید؟ مضافا آنکه اگر افزایش نرخ ارز واقعا تاثیرگذار است این اثر باید در تمام طبقات تسهیلات غیرجاری مشاهده شود، نه‌فقط در طبقه مشکوک الوصول. علاوه‌بر آنکه در تمام طول سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، سهم طبقه مشکوک الوصول از کل تسهیلات غیرجاری بیش از ۹۵ درصد است.
منبع: روزنامه فرهیختگان
ارسال نظرات