الزام سکوهای آنلاین طلا به رعایت کامل مقررات مبارزه با پولشویی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط‌عمومی مرکز اطلاعات مالی، مشاغلی که عمدتاً با وجه نقد یا شبه‌نقد ـ از جمله طلا و فلزات گران‌بها به‌عنوان ابزار پرداخت ـ سروکار دارند، از نظر ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گروه حرفه‌های پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند.

به همین دلیل، مجموعه‌ای از تکالیف قانونی و الزامات نظارتی برای این گروه در «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» پیش‌بینی شده است.

بر اساس این مقررات، خرید و فروش برخط طلا، نقره و مسکوکات همچنین سکوهای معاملاتی آن‌ها، مشمول همان احکام و الزامات حاکم بر طلافروشی‌های فیزیکی هستند و در آیین‌نامه، استثنایی برای آن‌ها لحاظ نشده است.

بنابراین، تمامی سکوهای فروش طلا، نقره و مسکوکات موظف‌اند تمام الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را به‌ویژه در معاملات نقدی یا مبتنی بر تهاتر، رعایت کنند.

از جمله این الزامات می‌توان به شناسایی مشتری با اسناد و مدارک معتبر، ثبت و نگهداری سوابق معاملات و اطلاعات تراکنش‌ها و ارسال گزارش‌ معاملات و عملیات مشکوک به مرکز اطلاعات مالی اشاره کرد.

با توجه به ریسک‌های قابل‌توجه پولشویی در معاملات طلا، وزارت صمت مطابق قانون مبارزه با پولشویی وظیفه دارد بر فعالیت فروشندگان و سکوهای معاملاتی طلا «نظارت دقیق و فعال» داشته باشد و ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این بخش را به‌طور ویژه کنترل کند.

اشخاصی که بدون رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام به خرید و فروش طلا کنند، حسب مورد مرتکب تخلف یا جرم شده‌اند و مراجع ذی‌ربط موظف به برخورد قاطع با آنان هستند؛ زیرا این رفتار، علاوه بر ایجاد اخلال در بازار، زمینه سوءاستفاده برای پولشویی و سایر جرایم مالی را فراهم می‌کند.

همچنین هیئت‌وزیران در آبان ماه سال گذشته، به استناد ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره» را تصویب و ابلاغ کرد.

مطابق این تصویب‌نامه، تمامی فعالان مجاز در حوزه معاملات برخط طلا و نقره موظف‌اند زیر نظر «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پولشویی جلوگیری شود.