دانشجو بررسی کرد |
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ دولت‌ها و مجلس‌هایی که در دهه گذشته مستقر بوده اند نتوانستند اقتصاد ایران را از گزند تحریم‌ها و ناکارآمدی‌ها داخلی حفظ کنند و همین باعث شد مردم ایران طی سال‌ها گذشته فشار‌های اقتصادی فراوانی را متحمل شوند. بی شک یک از مهمترین کالا‌هایی که هم سهم قابل توجهی در سبد مصرفی و هم تاثیر بسزایی بر رفاه خانوار دارد، مسکن است.
ضعف مسئولان در دولت ومجلس حکمرانی مسکن را از بین برد
طی دولت یازدهم و دوازدهم برخی افراد که کمترین صلاحیت برای تصدی حکمرانی بخش مسکن را دارا بودند و بعضا به واسطه فعالیت خودشان یا نزدیکانشان در بخش مسکن در موقعیت تعارض منافع شدید قرار داشتند، در راس تصمیم سازی و اجرا قرار گرفتند. همراهی مجلس دهم نیز با آن‌ها باعث شد نقش آفرینی حاکمیت در بخش مسکن در قالب طرح‌های ساخت مسکن دولتی و بهره برداریاز قوانینی مثل مالیات بر عایدی سرمایه مسکن و مالیات برخانه‌های خالی فراموشی سپرده شود یا مسکوت بماند. مجموع آنچه گفته شد باعث شد یک دوره سیاست گذاری اشتباه شکل بگیرد، ساخت مسکن کاهش یابد و افزایش شدید قیمت مسکن رخ دهد.
رستم قاسمی با قاطعیت وعده چهار میلیون مسکن را عملی می دانست
از آنجا که اکثر کارشناسان اقتصادی توصیه به مداخله دولت جهت بهبود اوضاع در این بخش داشتند، دولت سیزدهم یکی از مهمترین وعده‌های خود را ساخت چهار میلیون مسکن قرار داد. دولت برای اجراء این تصمیم رستم قاسمی را به وزارت خانه راه و شهرسازی فرستاد تا او راهبر اجراء بزرگترین طرح دولت شود. رستم قاسمی در ابتدا مصمم نشان داد و در اکثر مصاحبه‌های خود با قطعیت اعلام می‌کرد که دولت وعده ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را عملی خواهد کرد. ولیکن در میدان عمل اجراء این پروژه به طور کامل، آن هم در چهار سال بعید به نظر می‌رسید. چرا که به اذعان کارشناسان علی رغم حرف‌های متعددی که شنیده می‌شد، سرعت پیشرفت کار‌ها پایین بود.
قاسمی تلاش کرد اما موفق نبود
در نهایت پس از گذشت یک سال و چند ماه رستم قاسمی از سمت خود استعفا داد آن هم در حالی که تنها برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی زمین تخصیص داده شده بود و برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برخلاف تصریح قانون و تاکید رئیس جمهور از ارائه زمین‌های خود برای ساخت این واحد‌ها خودداری کرده بودند. بعد از قاسمی دولت مهرداد بذرپاش را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کرده است. بی شک برای سنجش صلاحیت او باید مشخص شود که مشکلات اساسی نهضت ملی مسکن و به صورت کلی چالش‌های حکمرانی بخش مسکن چیست تا با تطبیق دادن این چالش‌ها با توانایی‌ها و سوابق بذرپاش به قضاوت درست در رابطه با صلاحیت او برای تصدی این منصب برسیم.
تامین مالی ساخت مسکن دولتی
یکی از مهمترین چالش‌های فعلی بحث تأمین مالی ساخت واحد‌های مسکونی می‌باشد. قرار است متقاضیان به جز آورده نقدی اولیه‌ی خود تسهیلاتی از شبکه بانکی اخذ کنند. اگر تسهیلات به قدر کافی به متقاضیان تخصیص پیدا نکند، هم فرآیند ساخت این واحد‌ها طولانی‌تر شده و هم از کیفیت ساخت کاسته خواهد شد.
ضعف وزارت خانه پیشین در اخذ زمین دستگاه های اجرایی
تامین اراضی مناسب جهت ساخت واحد‌های مسکونی چالش دیگر این طرح است. اگر زمین‌های تخصیص داده شده برای سکونت افراد مناسب نباشد یا دسترسی خوب به محیط کار افراد نداشته باشند، مخاطبین طرح متمایل به سکونت در آن مکان نخواهند بود. در این زمینه یکی از ایراداتی که متوجه وزارت راه و شهرسازی می‌شود عدم پیگیری مجدانه اخذ زمین از دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است، که باید رفع شود.
بانک اطلاعاتی از الزامات حکمرانی مسکن
ضعف در شکل گیری بانک اطلاعاتی جامع در زمینه مسکن ایراد دیگری است که می‌تواند به اجرای خوب نهضت ملی مسکن و به طور کلی حکمرانی مسکن کمک کند. وزارت مسکن در دوره‌های گذشته در گسترش حکمرانی اطلاعاتی در حوزه مسکن موفق نبوده و همین امر باعث شده سازمان امور مالیاتی در اجراء قانون خوبی مثل قانون مالیات برخانه‌های خالی شکست بخورد. شکل گیری بانک اطلاعاتی قوی هم چنین می‌توانست، کارشناسان و سیاستگذاران را در آسیب شناسی معضل مسکن همیاری دهد و به تجویز‌های دقیق‌تر و کاراتر برای حل مشکل منجر شود.
چالش‌های بخش مسکن در مقابل توانایی ها و سوابق بذرپاش
باید توجه داشت افزایش عرضه مسکن می‌تواند همچون لوکوموتیو پیشران دیگر بخش‌های صنعت گردد، اما در صورتی که دولت در این بخش با شکست مواجه شود می‌تواند به تابلو سیاهی از عملکرد دولت بدل شده و یاس و نا امیدی را در جامعه تزریق کند لذا باید نهایت دقت را در انتخاب گام‌های آتی در بخش مسکن لحاظ کرد. در مجموع باید توجه داشت، وزیر راه و شهرسازی مناسب باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد. شاید ارائه فلان گزارش در یک سازمان کوچک زودتر از موعد مقرر موفقیتی بزرگ در آن سطح به حساب بیاید و فرد تحول آفرین در آن سازمان کوچک را شایسته تقدیر و تشکر کند، اما دلیل نمی‌شود به آن در جهت تایید کفایت فرد برای تصدی یکی از کلیدی‌ترین وزارت خانه‌های دولت استناد کرد.
البته روز گذشته بهادری جهرمی در دفاع از بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی گفت: آقای بذرپاش در جایگاهی به سطح معاون رئیس جمهور و مدیرعاملی شرکت‌های بزرگ صنعتی بوده است و اگر به چنین فردی برای مدیدیت و تصدی وزارت اعتماد نکنیم به چه کسی اعتماد کنیم؟
حال باید منتظر ماند و دید که نمایندگان مجلس با توجه به نکاتی که ذکر شد و دفاع رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی امروز به جانشینی مهرداد بجای رستم رای خواهتد داد؟
ارسال نظرات