کد خبر:۱۰۴۹۰۹
بررسي لايحه الحاقي به كنوانسيون كيوتو در مركز پژوهشهاي مجلس
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي «لايحه الحاقي دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگسازي تشريفات گمركي» را بررسي كرد.
به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو» ، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي طي اظهارنظر كارشناسي «لايحه الحاقي دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظر شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگسازي تشريفات گمركي» (اعاده شده از شوراي نگهبان) را بررسي كرده است.
مقدمه: با توجه به اصطلاحات گمركي بينالمللي كه در قالب «واژهنامه بينالمللي گمرك» توسط شوراي همكاري گمركي [1] يا همان سازمان جهاني گمرك [2] تهيه و منتشر ميشود، گمرك سازماني است دولتي كه مسئوليت اجراي قانون گمرك و وصول حقوق ورودي و صدوري و همچنين اجراي ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله واردات، ترانزيت و صادرات كالا را برعهده دارد.
رئوس محورهاي فعاليت گمركي را ميتوان در سه مقوله تعرفهبندي، ارزشگذاري و اعمال رويههاي گمركي خلاصه كرد كه در اين ميان تأثيرگذارترين محور بر سهولت فضاي كسب و كار چگونگي اعمال رويههاي گمركي است و به همين دليل برخورداري از مقررات گمركي ساده و هماهنگ با مقررات بينالمللي از اهميت بسزايي برخوردار است. از اين رو پيوستن به اين كنوانسيون ميتواند گامي مؤثر در سادهسازي رويههاي گمركي و بهبود فضاي كسب و كار تجاري كشور باشد.
كنوانسيون اصلاح شده كيوتو در مورد ساده و هماهنگسازي رويههاي گمركي
هرچند در تدوين «قانون فعلي امور گمركي» (مشتمل بر 60 ماده) و «آييننامه اجرايي» قانوني آن (396 ماده) به ميزان متنابهي از مقررات كنوانسيون كيوتو كه در سال 1973 در كيوتوي ژاپن تنظيم شد، اقتباس شده است، با اينحال با توجه به تغييرات اين كنوانسيون بخصوص اجرايي شدن «كنوانسيون كيوتوي اصلاح شده» در سال 2006 و الحاق حدود 70 كشور جهان به آن الحاق ايران به اين كنوانسيون ميتواند با هدف سادهسازي رويههاي گمركي مثبت قلمداد شود.
بسته اصلي كنوانسيون كيوتوي اصلاح شده از سه بخش تشكيل شده است: 1- متن كنوانسيون (شامل 20 ماده) درخصوص هدف از كنوانسيون، تعاريف، حوزه شمول، نحوه پيوستن و خروج و ...، 2- ضميمه عام (پيوست كلي) در خصوص رويههاي گمركي كه جنبه عام دارند و پذيرش تمامي آن الزامي است، 3- ضمائم خاص (پيوستهاي ويژه) بخش وسيعي شامل پيوستهاي A تا K (بجز I) كه هركدام نيز به چند فصل تقسيم ميشوند هرچند پذيرش پيوستهاي ويژه (شامل رويه توصيه شده) مطلوب سازمان جهاني گمرك ميباشد ولي اختياري است.
بررسي لايحه در كميسيون اقتصادي
در زمان بررسي لايحه در كميسيون اقتصادي به نكات متعدد مندرج در گزارش 22010362 مركز پژوهشها مبني بر لزوم بررسي ضمائم خاص، وجود همپوشانيها، تضادها و ابهاماتي ميان مفاد اين كنوانسيون با قانون فعلي امور گمركي و لايحه در حال بررسي در مجلس، وجود ابهاماتي در مواد و استانداردهاي مندرج در لايحه و وجود مشكلات ترجمهاي و تايپي و ... اشاره شد و با تشكيل كميتهاي توسط گمرك موارد مذكور در حد امكان مرتفع شد و در خصوص تضادهاي موجود در اين لايحه با لايحه امور گمركي نيز مقرر شد كه متن لايحه امور گمركي با مفاد كنوانسيون هماهنگ شود.
جمعبندي: با توجه به اصلاح موارد مورد بحث توسط دولت (گمرك جمهوري اسلامي ايران) و تصويب آن توسط كميسيون اقتصادي، تصويب متن مصوبه كميسيون اقتصادي مورد توصيه است./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰