گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو- فطمه امی؛ در دنیای امروز که از مباحث مربوط به حوزه زنان و حقوق آن‌ها و خانواده بسیار گفته می‌شود و در هر سوراخ و سنبه‌ای می‌توان جلسه‌ای مربوط به زنان و خانواده پیدا کرد؛ شاهد این هستیم که همه به نوعی در امور مربوط به زنان نظر می‌دهند، اما با این وجود از حرف تا عمل راه زیاد است و هنوز برای تصویب یک سند یا اقدام برای زنان سال‌ها دوندگی و کفش آهنین پوشیدن را باید تجربه کرد.
به بهانه‌ی روز زن و مادر به ابعاد دیگری از زن‌های جامعه‌ی ایرانی میپردازیم که این روز‌ها پیگیری مطالباتی بزرگ هستند. یکی از گله‌های مهم زنان در دیدار با رهبری که ۱۴ دی ماه برگزار شد؛ بحث بیرون ماندن از دایره‌ی حکمرانی و سیاستگذاری بود. موضوعی که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودند که به آن توجه دارند و پیگیر هستند. درحال حاضر تصمیم‌گیران حوزه‌ی زنان و خانواده را مردان تشکیل می‌دهند که البته حضور مردان به عنوان بخشی از فعالان این حوزه و حتی برای تصمیم گیری اشکالی ندارد، اما وقتی صدای اعتراض خانم‌ها بالا می‌رود که جایی برای خودشان در این عرصه که مستقیما با زیست آن‌ها در ارتباط است؛ نمی‌بینند. فعالیت‌های احزاب، انجمن‌ها، NGOها و تشکل‌ها راجع‌به مشکلات زنان روز به روز بیشتر می‌شود. در واقع سیر پرداختن و بازگو کردن مشکلات و دغدغه‌های زنان که از دوران مشروطه در ایران آغاز شد و منجر به حضور اجتماعی زنان شد، باید جایی از این مسیر تکامل یافته و به حد اعلای خود برسد درست همانطور که در بند یکم از اصل ۲۱ قانون اساسی به رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او اشاره شده است.
سهم زنان از حضور در سطوح مدیریتی
به طور کلی مشارکت زنان در جامعه‌ی ما به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل مشارکت عموم زنان مانند شرکت در انتخابات و تجارب اجتماعی است و مشارکت در سطوح بالا و نخبگانی که شامل به دست آوردن مناصب عالی و حضور در نهاد‌های تصمیم‌گیر جامعه است. در واقع این نوع مشارکت زنان، خواسته‌ها و دغدغه‌های آن‌ها را به سیستم مدیریت جامعه وارد و در سطح مردم اعمال خواهد کرد. در این سطح، زنان به عنوان نماینده‌ی مجلس که نهاد قانونگذار این کشور است حضور دارند.
تعداد نمایندگان مجلس خانم در دوره یازدهم مجلس ۱۶ نفر در مقابل ۲۵۴ نماینده‌ی دیگر است که البته همین تعداد زنان نماینده را مقایسه کنید با تعداد نمایندگان خانم مجلس اول که تنها ۴ نفر بودند. در بدنه‌ی دولت هم معاونت امور زنان و معاونین امور زنان وزیران هم می‌توان از نهاد‌های مهم حکومتی که به تصدی‌گری زنان اداره می‌شود نام برد. طبق اطلاعات جمع‌آوری شده در مقاله‌ای با عنوان آسیب‌شناسی چرخه‌ی سیاستگذاری امور زنان در جمهوری اسلامی ایران که در بهار سال گذشته منتشر شده است؛ در سطوح مدیریتی مانند فرمانداران و معاونان فرماندار، زنان کمتر از ۱ درصد از پست‌های فرمانداری کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در بخشداری‌های کل کشور سهم زنان از ۱۰۵۸ منصب بخشداری، فقط ۲۴ بخشدار است یعنی حدود ۲ درصد از کل پست‌های مدیریت در این حوزه به زنان تعلق دارد.
در سطوح مدیریتی نیز در وزارت دادگستری و نفت تقریبا صفر درصد شاهد حضور زنان هستیم، اما از طرف دیگر ۲۳ درصد مدیران وزارت آموزش و پرورش را زنان تشکیل می‌دهند؛ بنابراین شمای کلی وضعیت حضور زنان در پست‌های مدیریتی خیلی خوب نیست و نشان می‌دهد با وجود اینکه مسائل حوزه‌ی زنان در سخنرانی‌ها و جلسات همیشه مهم دانسته شده و در اولویت قرار داده شده است، اما هنوز در چرخه‌ی سیاست‌گذاری‌ها نادیده انگاشته می‌شوند و این بی‌توجهی موجبات اعتراض یا عمیق شدن شکاف جنسیتی را ایجاد کرده است؛ یعنی زنان به عنوان نیمی از جامعه احساس کرده‌اند که تصمیمات مهم مرد محور است و متعلق به زنان نیست.
چرخه‌ی معیوب سیاستگذاری در حوزه زنان
در چرخه‌ی سیاستگذاری معمولا به دلیل ارتباط ضعیف بین صاحب‌نظران علمی و مدیران اطلاعات مورد نیاز در مورد وضعیت زنان به سطح سیاستگذاری نمی‌رسد یا اگر اطلاعات و دغدغه‌ها وارد سیستم سیاستگذاری می‌شود به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسد. اگر هم خود زنان مسئول اجرایی کردن آن باشند، به دلیل تشریفاتی بودن جایگاه آن‌ها، معمولا اقدامات آن‌ها به نتیجه‌ی مطلوب نمی‌رسد و یا با تغییر دولت‌ها تمام اقدامات قبلی بلااثر و دوباره‌ی چرخه‌ی معیوب شنیدن دغدغه‌ها و برنامه‌ریزی مجدد برای آن آغاز می‌شود.
درحال حاضر چرخه‌ی سیاستگذاری امور زنان به این صورت است که در مرحله‌ی اول مطالبات بسیار زیاد است و برای حل این مشکلات معمولا طراحی صحیح متناسب با نقش زن در خانواده و جامعه انجام نمی‌شود و پس از آن در مرحله‌ی اجرا همه چیز به ناگاه با موانع بزرگ مانند بودجه، عدم تمرکز و اولویت بندی بین مشکلات و مابقی بهانه‌ها روبرو می‌شود. تجربه‌ی زیسته زنانی که قدم در راه نقش آفرینی در سیاست‌گذاری‌ها کردند، می‌گوید که عواملی مانند کلیشه‌های جنسیتی، چالش‌ها و موانع حقوقی برای زنان مهم‌ترین موانع به شمار می‌آید.
کلیشه‌های جنسیتی عمدتا ریشه در فرهنگ و باور‌های جامعه دارد و در جامعه‌ی ایران سنتی سال‌ها زن به عنوان فردی که جایش صرفا در خانه است شناخته شده و همیشه نقش زنان به وسیله‌ی مردان تعریف شده‌است، اما حالا که زنان خودشان امور را در دست گرفته‌اند و توانایی‌هایشان در عرصه‌های مختلف به همه ثابت شده است؛ باید شاهد تغییر در باور‌ها و ایجاد سهمی برای حضور موثر آن‌ها باشیم. بااین حال زنان برای حضور در اجتماع مجبور به فعالیت بیشتر هستند و در عین حال که باید برای جایگاه اجتماعی خود که طبق تعاریف امروز در بیرون از خانه به دست می‌آید؛ بجنگند. خانه نیز باید اولویت اول آن‌ها قرار بگیرد؛ بنابراین فرصت‌های نابرابر برای رسیدن به عرصه‌ی سیاستگذاری باعث می‌شود که به راحتی از این حوزه حذف شوند، اما در کنار این مسئله؛ در قوانین، حضور آن‌ها در عرصه‌های تصمیم گیری پیش بینی نشده است و بدیهی است وقتی زنان از عرصه‌ی تصمیم گیری کلان حذف شوند دغدغه‌هایشان فهمیده و به منصه ظهور نمی‌رسد.
زنان امروز جامعه‌ی ما تحصیل‌کرده هستند و دغدغه‌های لازم را دارند. مسئولیت پذیری مادرانه‌شان نیز همانطور که در قبال خانواده‌شان توانسته امور تربیت فرزند و زندگی را به خوبی مدیریت کند؛ می‌تواند در عرصه‌ی کلان اجتماعی نیز ظاهر شود. در برنامه‌ی ششم توسعه حضور ۳۰ درصدی زنان در پست‌های مدیریتی پیش‌بینی شده بود، اما محقق نشد. این مهم زمانی محقق می‌شود که تصویر کلی زن در رسانه‌ها و کتب درسی به تصویری صحیح تغییر پیدا کند و همچنین شاهد به رسمیت شناختن حق زنان برای تصمیم گیری و مشارکت در سیاستگذاری و سرنوشت اجتماعی باشیم.
ارسال نظرات