افزایش عوارض صادراتی چه بلایی بر سر محصولات جالیزی کشورمان می‌آورد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - ندا زارعی؛ ۱۹ آبان امسال بود که وزارت جهاد کشاورزی، در یک تصمیم غیر منتظره اعلام کرد برای صادرات محصولاتی مانند گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی عوارض صادراتی وضع کرده است.
به این صورت که کشاورزان باید برای صادرات گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد، برای پیاز ۱۲۰ درصد و برای سیب زمینی ۷۰ درصد عوارض پرداخت می‌کردند.
تعیین این عوارض صادراتی، کار را برای کشاورزانی که هر سال محصولات خود را صادر می‌کردند، دشوار کرد. کشاورزان، دیگر مانند سال‌های قبل، از صادرات محصولاتشان سود نمی‌کردند؛ علاوه بر این، در صورت عدم صادرات نیز، در یک دو راهی سخت قرار می‌گرفتند که مانند یک بازی دو سر باخت بود؛ اگر محصولات را با قیمت پایین‌تر در داخل کشور می‌فروختند درآمد زیادی نصیب آنها نمی‌شد و اگر در برابر فروش آنها با قیمت کمتر مقاومت می‌کردند، با فساد محصولات رو به رو می‌شدند و این یک ضرر بزرگ برای آنها بود.
موضوعی که بیشتر از همه کشاورزان را ناراحت و عصبی کرده بود، زمان اعلام این عوارض بود. درست زمانی که کشاورزان مشغول برداشت محصولات از زمین‌های کشاورزی بودند، این تصمیم اعلام شد و آنها دیگر نه راه پس داشتند نه راه پیش.
در این شرایط صدای اعتراض آنها بلند شد؛ چرا که معیشت‌شان تحت تاثیر قرار گرفته بود و شرایط نامناسب اقتصادی، بیشتر آنها را تحت فشار قرار می‌داد.
درخواست آنها لغو عوارض سنگین صادرات بود؛ البته در بعضی استان‌های کشور مانند بوشهر، عوارض به صورت موقتی صفر شد. نکته عجیب این بود که وقتی کشاورزان بدلیل تاخیر شش ماهه در اعلام این قضیه، به غیرقانونی بودن این تصمیم اعتراض کردند، مسئولان با این دلیل پاسخ آنها را دادند که در شرایط اضطراری می‌توان این تصمیم را اعمال کرد اما در همین شرایط اضطراری هم نیاز به مصوبه هیئت وزیران بود.
رضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی رسانه‌ای در این باره اظهار کرده بود:«از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواستیم که اگر مصوبه‌ای وجود دارد آن را به مجلس اعلام کنند اما مصوبه‌ای برای ما ارسال نشد.» بر اساس این اظهارات می‌توان نتیجه گرفت این تصمیم روند قانونی خود را طی نکرده است.
در نتیجه اعتراض شدید کشاورزان، عوارض این ۳ محصول کاهش پیدا کرد. بعد از مدت کوتاهی در یک نامه دیگر از سوی این وزارت جهاد کشاورزی، عوارض مشخص شده برای ۷ محصول کشاورزی در سال ۱۴۰۲ اعلام شد. بر اساس این نامه، برای پیاز، هندوانه، خربزه، طالبی و ملون، ۱۰۰ درصد عوارض و برای سیب زمینی و گوجه فرنگی، ۷۰ درصد عوارض در نظر گرفته شده است.
پیامد‌های پنهان، ولی سنگین عوارض صادرات!
اما این تمام ماجرا نیست؛ دامنه پیامد‌های این تصمیم، گسترده‌تر از این حرف‌هاست. پیش بینی کارشناسان کشاورزی، این است که به احتمال زیاد در سال‌های آینده با کمبود محصولات جالیزی مواجه خواهیم شد. طبیعتا وقتی کشاورزان ببینند که تولید این محصولات برای آنها آورده مالی قابل توجهی ندارد، در سال‌های آینده از تولید آن دست کشیده و به سراغ کشت محصولات دیگر می‌روند. این اتفاق باعث می‌شود که در سال‌های آینده، با افزایش قیمت شدید و کمبود این محصولات مواجه شویم.
موضوع بعدی، جایگاه صادراتی ایران در منطقه است. طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان به پیشرفت در زمینه درآمد‌های غیرنفتی، شاهد درآمد تقریبا یک میلیارد دلاری از صادرات محصولات کشاورزی بودیم و این یک دستاورد بزرگ برای کشاورزی کشورمان محسوب می‌شد.
علاوه بر این، با توجه به جنگ روسیه و اوکراین، یک فرصت مناسب برای ما فراهم شده بود که مشتریان خارجی بیشتری پیدا کنیم و با افزایش صادرات، جایگاه خود را در بازار‌های خارجی تثبیت کنیم. نتیجه این اتفاق، افزایش اقتدار، سلطه و نفوذ ما در کشور‌های منطقه بود که با این تصمیم از دست خواهد رفت.
تهدید معیشت کشاورزان، از پیامد‌های دیگر این تصمیم است؛ جمعیت کشاورزان، بخش زیادی از مردم ساکن در روستا‌های کشورمان را تشکیل می‌دهد. کشاورزان وقتی از این شغل درآمد مناسبی نداشته باشند طبیعتا به دنبال انجام کار‌های دیگر و تغییر شغل خواهند بود که این تصمیم آنها نیز دو پیامد سنگین در پی خواهد داشت؛ یک اینکه آنها با فروش زمین‌های کشاورزی به سرمایه گذاران برای ساخت و ساز، باعث می‌شوند زمین‌های کشاورزی به مرور زمان از بین بروند و زمینه نابودی کشاورزی در کشور فراهم شود. پیامد دیگر، خروج کشاورزان از روستا و سکونت آنها در کلان شهرهاست. افزایش جمعیت شهری و کاهش جمعیت روستایی، در آینده باعث عدم پیشرفت روستا‌ها و نابودی زندگی سنتی خواهد شد.
منتظر افزایش قیمت باشید
با توجه به وضع عوارض و افزایش شدید تعرفه‌ها، که باعث محدودیت صادرات این محصولات و افزایش آنها در کشور می‌شود؛ انتظار می‌رود که قیمت آنها کاهش یافته و در جهت تامین نیاز‌های مردم به کار گرفته شود. متاسفانه تجربه ثابت کرده است که نه تنها قیمت کاهش پیدا نمی‌کند بلکه افزایش هم خواهد داشت. اولین بار که برای گوجه فرنگی ۱۰۰ درصد عوارض در نظر گرفته شد، قیمت این محصول تا ۴۰ هزارتومان هم افزایش پیدا کرد. این اتفاق نشان دهنده عدم توانایی مسئولان در مدیریت صحیح است. یعنی اینکه وزارت جهاد، هنوز زیر ساخت‌های لازم برای اجرای درست تصمیمیاتی که می‌گیرد را ندارد.
دلایل عجیب وزارت جهاد برای ممنوعیت صادرات
در پایان یک بار دیگر، دلایل وزارت جهاد را برای این عوارض بررسی می‌کنیم؛ وزارت جهاد کشاورزی، کمبود آب و آب‌بر بودن این محصولات و کمبود زمین برای کشت محصولات اساسی مانند جو و گندم را دلایل این تصمیم عنوان کرده است. پاسخ وزارت جهاد عجیب است، به این دلیل که برای تولید یک کیلوگرم از محصولاتی مثل سیب و پسته به ترتیب ۴۴۷ لیتر و ۷۵۰۰ لیتر آب نیاز است و برای تولید یک گیلو گرم هندوانه ۲۰۰ لیتر آب درباره کمبود زمین برای کشت محصول اساسی طبق آمارنامه ۹۸_۹۹ وزارت جهاد کشاورزی، ۸۱۳ هزار هکتار از زمین‌های زراعی کشور، زیر کشت جالیزی و سبزیجات است که ۶/۶ درصد از کل زمین‌های زراعی کشور است.
حالا سوال اینجاست که آیا واقعا نمی‌توان به جای محدود کردن صادرات و به جان خریدن تمام عواقب آن، بخشی از زمین‌ها را آماده کشاورزی کرد یا روش‌هایی را برای حفظ منابع آبی به کار گرفت که صادرات نابود نشود؟
ارسال نظرات