به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعات بسیار مهم که کشور و به خصوص صنایع صادراتی ایران با آن ارتباط و البته چالش جدی دارند، وضعیت بسیار بد محصولات صادراتی کشور است که عمدتا محصولات خام و نیمه خام صادراتی است؛ بررسی آمار و شواهد نشان‌دهنده وجود برخی تولیدات صنعتی با ارزش‌افزوده پایین و ماهیت خام فروشی در کشور است.
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی است، یکی از ابزار‌های مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق‌وتوسعه» است که نه تنها موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد بلکه صنعت کشور را از گرفتاری در تله انرژی رهایی خواهد بخشید.
این وضعیت سبب شده است که صنایع انگیزه لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالا نداشته باشند، این وضعیت به خوبی در آمار ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ مشخص شده است. آمار ۶ ماهه صادرات کل غیرنفتی امسال در مقایسه با ۶ ماه اول سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که روند صعودی خام‌فروشی در دولت فعلی نیز ادامه دارد و افزایش صدور کالا‌های خام و نیمه‌خام به معنی رونق ارزان‌فروشی است.
راهکار خروج از این وضعیت، حرکت به سمت توسعه زنجیره ارزش بر مبنای مزیت‌های نسبی است که ورود تحقیق و توسعه به صنعت مهم‌ترین عامل آن است؛ نیاز است تا با منطق بازار و سیگنال‌های قیمتی، مزیت نسبی حرکت مواد خام به حلقه‌های ارزش افزوده داخلی را تضمین کند؛ بنابراین مهم‌ترین مسئله حال حاضر حکمرانی صنعتی کشور، گذار از خام‌فروشی صنعتی و همچنین مونتاژکاری با ورود تحقیق و توسعه و همچنین فناوری به بخش‌های ابتدایی زنجیره ارزش تولید کشور است.
در این زمینه نیز تحقیقات نشان می‌دهد نقش هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی (مقصود از بنگاه‌های اقتصادی، همه بنگاه‌های دولتی و خصوصی در بخش کسب‌وکار است) تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی و جلوگیری از خام‌فروشی و گرفتاری در تله انرژی مجازی دارد.
سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که توسط بنگاه‌های اقتصادی صورت می‌گیرد در تولید کالا و خدمات جدید و ارتقاء ارزش‌افزوده کالا‌های تولیدی اثرگذار است و موجب رشد بهره‌وری و رقابت‌پذیری در هر دو سطح خرد بنگاه‌ها و کلان اقتصادی می‌شود.
بدین ترتیب انجام تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی از منظر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه ملی از اهمیت بالایی برای دولت‌ها برخوردار است، آمار‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های توسعه‌یافته، عمده هزینه‌کرد تحقیق و توسعه توسط کسب‌وکار‌ها صورت می‌گیرد.
مطابق گزارش OECD، در سال ۲۰۲۰، بیش از ۷۰ درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، توسط بخش بنگاه‌های اقتصادی انجام شده است، یکی از ابزار‌های مهم دولت‌ها، در تحریک هزینه کرد تحقیق و توسعه در بخش بنگاه‌های اقتصادی، استفاده از سیاست «اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» است که نه تنها موجب توسعه زنجیره ارزش خواهد شد بلکه صنعت کشور را از گرفتاری در تله انرژی رهایی خواهد بخشید.
موضوع اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به تازگی در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب شده است و آیین نامه اجرایی آن نیز اخیرا توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نهایی و ابلاغ شده است؛ در همین زمینه و با توجه به اهمیت فوق العاده بالای ایجاد مشوق مالیاتی هزینه‌محور نظیر اعتبار مالیاتی برای هدایت هزینه‌ها به سمت تحقیق و توسعه و ورود تکنولوژی و فناوری به صنایع، این موضوع باید مورد واکاوی دقیق قرار گیرد.
دراین‌باره توجه به مفاهیمی نظیر تجربه‌های جهانی سرریز کردن فناوری به صنایع به کمک این سیاست مهم مالیاتی و همچنین اهمیت آن برای جلوگیری از خام فروشی و فرار صنایع کشور از تله انرژی مجازی، مهم است.