در نشست خبری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی؛ سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمانبندی است.
وی افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
خاندوزی تاکید کرد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم می‌توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی‌های دولت و هم بی انضباطی‌های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می‌کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است. کنترل ترازنامه بانک‌ها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است. کاهش وابستگی به ارز‌های جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم انداز‌های انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم انداز‌ها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیت‌های مغفول و بالقوه‌ای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آن‌ها می‌توان بخ دارایی‌های راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحد‌های صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژه‌ها با استفاده از دارایی‌های راکد در دستور کار دولت است.
وی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیری‌ها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجه‌ای مثل دارایی‌های راکد، پروژه‌های عمرانی را امسال نیز فعال کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: پارسال تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوز‌های کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از درگاه ملی مجوز‌ها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود.
خاندوزی گفت: این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده‌اند یکی از گام‌هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می‌برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاه‌ها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاه‌ها به صورت ناگهانی مقرره صادر می‌کردند.
وی افزود: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادی است. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام کرد که صرفاً موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در زمینه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خود را انجام خواهد داد.
خاندوزی در مورد کاهش وابستگی به دلار، با بیان اینکه از سال‌های گذشته مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار مطرح شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، گفت: آقایی دلار در سال‌های گذشته موجب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سو استفاده را از این رانت عظیم داشت و بسیاری از کشور‌ها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.
وی افزود: امروز دیگر سیاست‌های کاهش وابستگی به دلار مختص ایران و امثال ان نیست. بزرگترین اقتصاد‌های آسیایی و سایر کشور‌ها از ابزار‌هایی برای کاهش وابستگی به این ارز استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در ایران ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در داخل و کاهش زمینه‌هایی که فعالان اقتصادی احتیاج یابند که از دلار استفاده کنند، در دستور کار است.
خاندوزی تصریح کرد: همچنین سهم دلار در تسویه‌های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در حالی که در سال‌های قبل نزدیک به ۳۰ درصد بود.
وی گفت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین به دنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارز‌های ملی هستیم. همچنین استفاده از پیام رسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار محسوب می‌شود.
خاندوزی تاکید کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور آسیب نبیند.
خاندوزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی گفت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی‌های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت‌های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق محسوب می‌شود، اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و تصریح کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی افزود: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سال‌های قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی گفت: همچنین در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. بعد از نهایی شدن سازوکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می‌شود.
وزیر اقتصاد در نورد تخصیص و تأمین ارز در سال جاری نیز گفت: در ۲ ماهه امسال وضعیت در تأمین و تخصیص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، تأمین نیاز‌های ارزی کشور افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ۱۶ میلیارد دلار تخصیص ارز صورت گرفته که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تأمین شده است.
وی تصریح کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیاز‌های وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالا‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور تخصیص یافته است.
خاندوزی به تأمین ارز اشاره کرد و گفت: در حوزه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همچنین ۲.۹ میلیارد دلار برای نیاز‌های وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین ارز صورت گرفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده درباره ادعای رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت همواره از نقد‌های کارشناسی استقبال می‌کند، اما بازی با الفاظ توسط عزیزانی که خود باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت‌شان باشند، زیبنده نیست. بر اساس تمام تئوری‌های پولی، سیاست‌های پولی کشور باید در جهتی برنامه‌ریزی شود که هم تقاضای واقعی پول تامین شود که از رکورد جلوگیری کند و هم بیش از این تقاضا نباشد تا منجر به تورم نشود.
وی گفت: معتقدیم که امروز علیت از جهت نقدینگی به تورم است، نه پایه پولی. دولت سیزدهم نیز تمام تلاش خود را در جهت کاهش رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ انجام داد و این نرخ را به ۳۰ درصد کاهش داد و امسال نیز هدف‌گذاری ۲۵ درصد برای رشد نقدینگی در نظر گرفته شده است. در خصوص رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ نیز ضروری است توجه داشته باشیم که بخشی از رشد پایه پولی، به دلیل افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود که تقاضای رشد پایه پولی را افزایش داد.
ارسال نظرات