حکمت حجاب

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حجاب نماد هویت دینی زن و مسئلۀ مورد ابتلای بخش وسیعی از جامعۀ مسلمانان است. به فعلیت رسیدن فروع فقهی مانند خمس، زکات و حج شرایطی دارد که ممکن است شامل حال همۀ زنان و مردان مکلف نشود؛ اما در مقایسه با آن‏ها می‏بینیم حجاب فریضه‏ای است که شامل همۀ زنان می‏شود. حجاب وجه ممیزۀ زن مسلمان از زن نامسلمان است. حتی می‏توان گفت بدون در نظر گرفتن حجاب اصلا نمی‏توان تعریفی از زن مسلمان و ملتزم به شرع ارائه داد. زن مسلمانی که حجاب را کنار می‏گذارد، دیگر واجبات دینی‏اش را راحت‏تر کنار می‏گذارد و حتی ممکن است کارش به آنجا برسد که دینش را از دست بدهد!

حتی با چشم‏پوشی از آیات و روایات دال بر اهمیت حجاب، اهمیت این موضوع را می‏توان از سیرۀ مستمر و مرتکز عقلی مسلمانان نیز فهمید. در طول تاریخ اسلام، زن مسلمان همیشه محجبه بوده است و حتی در زمانۀ ما نیز اکثریت زنان مسلمان محجبه‏اند. اولین چیزی که بر زنان تازه‏مسلمان عرضه می‏شود نیز حجاب است. سیرۀ مسلمانان از ابتدای طلوع خورشید اسلام تاکنون این‏گونه بوده است و این به این معناست که حجاب یکی از مهم‏ترین شعائری است که دین اسلام بر پایۀ آن شکل می‏گیرد. با وجود چنین جایگاه و اهمیتی شاید بتوان ذکر نشدن جداگانۀ حجاب به‏عنوان یکی از فروع فقهی را معلول برخی شرایط تاریخی دانست. تحولات تاریخی و ظهور پدیدۀ بی‏حجابی در دهه‏های اخیر در کنار ضرورت حضور اجتماعی زنان دوشادوش مردان نامحرم، موجب طرح دوبارۀ موضوع حجاب در مجامع علمی و دینی شده است.

در همین راستا به نظر می‏رسد باید تلاش‏های فقهی و اصولی جدیدی برای معرفی مسئلۀ حجاب به‏عنوان یکی از فروع مهم دین صورت گیرد. حجاب و حکم فقهی آن حقیقتی فردی است که آثار غیرقابل انکار اجتماعی دارد. یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتی متوجه دولت اسلامی است؟ اگر چنین است، به چه دلیل و محدودۀ آن کدام است؟ از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی خاستگاه و فلسفۀ الزام به حجاب، به‏روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:

۱. حرمت و احترام زن
۲. پرهیز از مفسده

در این میان پرسشی مطرح می‏شود: آیا (حکم حجاب) امر خصوصی است و کاملاً در حوزۀ امور شخصی قرار می‌گیرد؟ در پاسخ باید گفت: حکومت نمی‌تواند در حوزۀ خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبۀ عمومی ندارد یا طرف مقابل شکایتی مطرح نکرده است، مسئولیتی ندارد. حجاب نیز در سطح جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد؛ اما جنبۀ علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنابر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند، چه رسد به پوشش واجب یا نگاه حرام که در دایرۀ الزامات اولیۀ شرعی نیز قرار دارد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین و دست‏کم فراگیرترین مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئلۀ اهداف و مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزیابی است. باید گفت: حجاب در خارج از حوزه و محدودۀ حریم خصوصی، به‏عنوان یک مسئلۀ دینی اجتماعی در حوزۀ مدیریت و مسئولیت‌های حکومت نیز قرار می‌گیرد، مانند مسئله حفظ محیط زیست و بهداشت که هر چند در اصل یک مسئلۀ حکومتی نیست؛ اما دست‏کم امروزه یکی از مسائل اساسی مطرح در حکومت‌هاست، هر چند به آن‌ها اختصاص ندارد. تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه؛ اما آیا جرم نیز به‏شمار می‌رود؟ برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پی‏گیری نیست. تردیدی نیست بر مبنای این‌که هر گناهی، حد و تعزیر دارد و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نیز از مصداق‌های این امر به‏شمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. بنابراین، تردیدی نیست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد.

از مجموع موارد یادشده به‏روشنی پیداست که لزوم حفظ حجاب در عرصۀ عمومی در حوزۀ اختیارات و مسئولیت نظام اسلامی قرار دارد و هیچ تردیدی در آن نیست. اگر پرسشی باشد، به حوزۀ مصلحت‏اندیشی در مقام اجرا و شیوۀ اجرایی آن باز می‏گردد و این امر نیز به اجرای حکم حجاب اختصاص ندارد.