در گفتگو با دانشجو
محمدهادی زرافشان عضو پژوهشکده شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: موضوع نظام حقوقی تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی، یکی از حوزه‌هایی از نظام حقوقی انتخاباتی کشورمان بوده که تا سال ۱۳۹۸ دچار خلا جدی (قانونی) بودیم.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ سیاست‌های کلی انتخاباتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد که در سه بند (۳-۴-۶) به بحث نحوه تنظیم تامین مالی رقابت‌های انتخاباتی اشاره شده بود.
زرافشان با اشاره به سه بنده مربوط به مسائل مالی انتخابات گفت: بند ۳ درباره ارائه امکانات عمومی برای تبلیغات نامزدها، بند ۴ درباره محدوده‌های مجاز و غیر مجاز برای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی و در بند ۶ هم ممنوعیت استفاده از امکانات و منابع و حمایت بیگانگان و کشور‌ها یا اشخاص خارجی در رقابت‌های انتخاباتی این سه بنده نقطه عطف قوانین انتخابات بود.
وی یادآور شد: مجلس دهم قانونی مبنی بر شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی تصویب کرد. اما به دلیل این که در اواخر سال ۹۸ تصویب شده بود در انتخابات مجلس یازدهم فرصت اجرا پیدا نکرد و انتخابات امسال اولین تجربه اجرایی این قانون است.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان تاکید کرد: ما می‌توانیم در مسائل مالی انتخاباتی دو نوع برخورد با متخلف داشته باشیم. در برخورد اول متخلفان طبق قانون به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ (جزای نقدی شلاق و ... به غیر از حبس) محکوم می‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این مجازات‌ها به محرومیت از نامزدی در انتخابات سراسری از یک تا دو دوره محکوم خواهند شد.
زرافشان گفت: در برخورد دوم صلاحیت‌های عامی در بحث نظارت بر نامزدها توسط شورای نگهبان داریم. اگر تخلف در حدی باشد که به صلاحیت‌های نامزد لطمه و خدشه وارد کند، امکان بررسی آن طبق قانون وجود دارد.
وی در پایان عنوان کرد: در ماده ۶۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی صراحتا اختیار شورای نگهبان در خصوصی بازنگری در صلاحیت‌ها آمده است. بازنگری در صلاحیت‌ها محدودیتی در زمان انتخابات ندارد و طبق قانون تا زمان صدور اعتبارنامه، شورای نگهبان حق ورود و رد صلاحیت دارد.
ارسال نظرات