گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو_ میدان گازی پارس جنوبی (South Pars) که در کشور قطر گنبد شمالی (North Field) نامیده میشود، در سال ۱۹۷۱ کشف شد. برداشت گاز طبیعی از این میدان توسط قطر از سال ۱۳۷۰ و در ایران از سال ۱۳۸۰ آغاز شد. مساحت میدان گازی مشترک پارس جنوبی ۹۷۰۰ کیلومتر مربع است که ۶۰۰۰ کیلومتر مربع معادل ۶۵ از آن در سمت آبهای قطر قرار گرفته است. حجم کل ذخایر گازی میدان مشترک معادل ۵۱ هزار میلیارد متر مکعب و حجم ذخایر میعانات گازی آن معادل ۴۹ میلیارد بشکه است. بر اساس شاخص CGR، پارس جنوبی یک میدان گاز میعانی با ارزش اقتصادی بسیار بالا محسوب میشود. متوسط CGR میدانهای گازی در دنیا ۲ الی ۳ است. این میدان همچنین دارای مقدار قابل توجهی ذخایر نفتی در لایهی نفتی خود است. همان طور که گفته شد سهم متعلق به ایران ۳۷۰۰ کیلومتر مربع وسعت داشته و ذخیره گاز این بخش از میدان ۱۴ تریلیون متر مکعب گاز به همراه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی است که حدود ۸ درصد از کل گاز دنیا و نزدیک به نیمی از ذخایر گاز کشور را شامل میشود.
قطر توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی را ۱۰ سال زودتر از ایران آغاز کرد و در این مدت ۲۱۰ میلیارد متر مکعب گاز استخراج کرد که درآمد ۶۰ میلیارد دلاری را در پی داشت. دو شرکت Qatar Petroleum و Qatar Gas متولیان اصلی تولید گاز در قطر هستند. با توجه به روند افزایشی سرمایه گذاری در تولید و صادرات گاز طبیعی قطر، پیش بینی میشود تولید گاز طبیعی در قطر از ۴۸۹ میلیون متر مکعب در روز در سال ۲۰۲۲ به ۵۳۳ میلیون متر مکعب در سال ۲۰۲۵ برسد و تا سال ۲۰۲۹ نیز به ۷۱۲ میلیون متر مکعب افزایش یابد.
شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی (SPGC) به منظور بهره برداری از فازهای توسعهای میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۳۷۷ در ایران تأسیس شد. طرح توسعهی فازهای ۲۴ گانهی میدان پارس جنوبی توسط شرکت نفت و گاز پارس (Pars Oil & Gas Company که زیر مجموعهی شرکت ملی نفت است؛ با واگذاری قراردادهای توسعهی فازهای مختلف پارس جنوبی به صورت قرارداد مهندسی تدارکات و ساخت، به پیمانکاران داخلی و خارجی که عمدتا با جذب سرمایه گذاری خارجی همراه بوده صورت گرفته است. در سال ۱۳۸۵ سهم پارس جنوبی از کل تولید گاز کشور ۱۰ درصد بوده که به ترتیب تا سال ۱۳۹۰ و ۱۴۰۰ به ۴۰ و ۷۰ درصد افزایش یافته است.
برای توسعه و فرآوری گاز و میعانات استحصال شده میدان پارس جنوبی، تا کنون ۱۳ پالایشگاه گازی، ۳۷ سکوی بهره داری و ۶ هزار کیلومتر خط لوله گاز احداث شده است. میزان تولید گاز طبیعی از میدان پارس جنوبی در سال ۱۴۰۱ معادل ۶۵۰ میلیون متر مکعب در روز بوده که ۷۰ درصد از تقاضای گاز طبیعی در کشور را تامین کرده و تولید میعانات گازی آن ۷۰۰ هزار بشکه در روز بوده است؛ که علاوه بر تامین خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس قلب تولید بنزین در کشور و همچنین تامین خوراک دو پتروشیمی آروماتیکی نوری و بوعلی سینا، بخشی از آن نیز صادر شده است. شایان ذکر است که برخی از شرکتهای پالایش نفت از جمله شرکت پالایش نفت بندرعباس، اصفهان و لاوان نیز قادر به مصرف میعانات است.
رکوردزنی قطر از پارس جنوبی ادامه دارد
استفادهی حداکثری کشور قطر از میدان پارس جنوبی برای تولید و صادرات گاز طبیعی باعث شد تا در سال ۲۰۲۱ این کشور به بزرگترین صادر کنندهی گاز طبیعی مایع (LNG) تبدیل شود و از این طریق ۷۷ میلیارد دلار درآمد به دست آورد. قطر به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات گاز طبیعی مایع، دارای مزایایی همچون پایین بودن هزینه تولید LNG نسبت به سایر کشورها و قرار گرفتن میان دو قارهی آسیا و اروپا است. صادرات گاز طبیعی از طریق LNG طی سالیان اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی در سایه جنگ اوکراین قرار گرفته است. قطر با دسترسی به تکنولوژی و داشتن دانش فنی و سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای بزرگ جهانی فعال در زمینهی نفت و گاز و انرژی در تولید و صادرات LNG، موفق عمل کرده است. طبق پیش بینیها صادرات LNG قطر تا سال ۲۰۲۹ به ۴۷۹ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید. درآمد قطر از گاز طبیعی میدان مشترک طی دو دهه گذشته معادل ۱۵۰۰ میلیارد دلار بوده است. قطر برای تأمین گاز مورد نیاز در راستای صادرات LNG خود در سال ۲۰۱۹، از پروژه توسعه پارس جنوبی بر اساس اکتشافات جدید در منطقه رأس لافان رونمایی کرد. به نظر میرسد که برگزاری مناقصه برای این پروژه توسعهای با شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده اما قرارداد طراحی و مهندسی سکوهای سرچاهی و خطوط لوله این پروژه به شرکت McDermott واگذار شده است. همچنین قطر یک موافقت نامه ۲۰ میلیارد دلاری با کره جنوبی برای خرید ۱۰۰ کشتی حمل LNG تا انتهای سال ۲۰۳۷ امضا کرده است که بخشی از آن برای خدمات رسانی به این افزایش ظرفیت بخشی دیگر برای جایگزینی با ناوگان فرسوده و بخش دیگر برای اجاره دادن جهت حمل LNG سایر کشورها است.
در حالی که قطر برای برداشت بیشتر از میادین پارس جنوبی تلاشهای گستردهای را طی دهه اخیر آغاز کرده است اما دولت دوازدهم با سیاست انفعال و منتظر ماندن برای توافق برجام عملا هیچ برنامه جدیدی را برای توسعه این میدان به کار نبرد و ترجیح داد طرحهای دولت دهم در خصوص این میدان گازی را تکمیل کند و حاصل تلاش دیگران را به عنوان دستاورد خود معرفی کند. بر اساس اعلام شرکت ملی نفت ایران دولت یازدهم و دوازدهم در این میدان مشترک گازی طی هشت سال فعالیت، هیچ طرح توسعه جدیدی را آغاز نکرد و بر همین اساس میتوان گفت دولتهای یازدهم و دوازدهم تنها نقش یک ادامهدهنده در این طرحها را ایفا کردهاند؛ آن هم در شرایطی که طرحهای توسعهای با پیشرفت فیزیکی بسیار قابل توجه و بالا در حال اجرا بود و در دولتهای یازدهم و دوازدهم با توقف و کندی شدید مواجه شده و در مواردی با قصور، کوتاهی و تأخیر در بهرهبرداری این طرحها خسارت زیادی به مردم و کشور وارد شده است.
در زمان آغاز به کار دولت یازدهم در سال ۹۲، پیشرفت فازهای ۱۵ و ۱۶ حدود ۹۲ درصد، فازهای ۱۷ و ۱۸ بیش از ۸۰ درصد و فاز ۱۲ که معادل سه فاز پارس جنوبی است ۹۲ درصد بوده است، همچنین فازهای ۱۳،۱۹ و ۲۲-۲۴ پیشرفت ۶۲ درصدی و فازهای ۱۴ و ۲۰و۲۱ پیشرفت ۵۰ درصدی در زمان تحویل برخوردار بودهاند.
به منظور درک بهتر، فاز ۱۴ پارس جنوبی در طی سه سال با پیشرفت حدود ۵۰ درصد (یعنی۱.۴ درصد پیشرفت در هر ماه) تحویل دولت یازدهم شد که انتظار میرفت با فرض پیشرفت با همان سرعت، طی ۳ سال در سال ۱۳۹۵ این فاز وارد مدار تولید شود. سیاستهای دولت مذکور، ایرانیترین مگاپروژه پارس جنوبی را به مدت دوسال از اولویت خارج کرد و آن را به تعطیلی کشاند. این فاز طی هشت سال تنها ۳۶ درصد دیگر پیشرفت فیزیکی داشت و پنج سال عدمالنفع و تأخیر در بهرهبرداری این مگاپروژه ملی را بر کشور تحمیل کرد. کارشناسان، امر میزان عدمالنفع تأخیر در راهاندازی فاز ۱۴ را میلیاردها دلار طی این سالها برآورده کردهاند.
با سستی و انفعال صورت گرفته از سوی دولت دوازدهم بازار انرژی کشور در شرایط ویژهای قرار گرفته و میتوان گفت که فرصت ایران تبدیل به تهدید شده است. در حال حاضر علاوه بر عدم النفع ایران از صادرات گاز، کشور با کمبود انرژی نیز مواجه است؛ این کمبود گاز علاوه بر اینکه میتواند باعث کاهش تولید گاز در بخش خانگی شود، اثرات منفی دیگری دارد. کمبود گاز به معنی کمبود خوراک پتروشیمی و کاهش تولید است که این موضوع یکی از مهمترین منابع ارزی دولت را با تحدید مواجه خواهد کرد. علاوه بر این به دلیل کمبود گاز میزان استفاده از مازوت و سوختهای مایع افزایش خواهد یافت که این موضوع نیز کشور را بحرانهای زیست محیطی مواجه خواهد کرد. برای عبور از این مشکلات شرکت ملی نفت از اجرای طرحهای ضربتی برای افزایش ظرفیت تولید گاز به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز تا پایان سال ۱۴۰۸ خبر داده است که تحقق این امر به ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد که تامین این سرمایه نیز نیازمند تدبیر و چاره اندیشی است.