به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز در خصوص «طرح ساماندهی مجتمع‌های باغشهری» بیانیه تفصیلی صادر کرد.
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای (دام عزه): «ما برای اجرای عدالت آمده‌ایم. قشر محروم مردم، بلندگو و تریبون ندارند؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند، هم از تریبون‌ها به ناحق استفاده می‌کنند؛ هم هرجا بخواهند، در بدنه اعمال نفوذ می‌کنند و کارشان را پیش می‌برند؛ ولی آن قشر محروم زمین می‌مانند» ۵/۶/۱۳۸۰
«برخی می‌خواهند با عنوان تندروی، عدالت را متهم و محکوم کنند. عدالت تندروی نیست، حق گرایی است؛ توجه به حقوق آحاد مردم است. جلوگیری از ویژه خواری است. جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است. در یک کشور کسان زیادی پیدا می‌شوند که اگر دستگاه مسئول قضایی به مدد آن‌ها نشتابد، در امواج درگیری‌های گوناگون لگدمال می‌شوند» ۱۲/۵/۱۳۸۴
با سلام و صلوات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) و خاندان پاکش (علیهم السلام) و درود و سلام بر روح مطهر شهدای قدسی انقلاب اسلامی و پیر و مرشد ما خمینی کبیر (ره)
پیرو جلسات متعدد مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز در خصوص «معضل باغشهرها» و اثرات اجرای این پروژه در استان فارس و کشور با کارشناسان صاحب نظر و مسئولین و متعاقب آن مطرح شدن و ابلاغ طرح ساماندهی و تعیین تکلیف باغ شهر‌های موجود در استان فارس توسط استانداری فارس که به پیشنهاد مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در کارگروه «امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» و همچنین «شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس» به تصویب رسیده بود، پس از بحث و بررسی و دقت در محتوای طرح و تفحص در انگیزه‌های طراحان و پیشینه مسئله، نکات زیر جهت اطلاع افکار عمومی و جامعه دانشگاهی ارائه می‌گردد:
۱ – طرح «فلاحت در فراغت» که از ابتدا و در مرحله طراحی ابتدایی، مورد مخالفت کارشناسان و صاحب نظران خبره در استان بود و بعدا در اجرا، انبوهی از مشکلات را طی سه دهه برای استان به ارمغان آورد و موجی که در ایجاد شرکت‌های اقماری و کپی کار حقوقی و خصوصی در سراسر استان و حتی کشور ایجاد نمود، باید به عنوان یک «اشتباه راهبردی» و «معضل» شناسایی بشود و در قدم اول و در شناسایی نظام مسائل و در مرحله بعد یافتن راه حل‌ها و راه کار‌ها، نباید مجددا اشتباه گذشته را تکرار نمود.
کارشناسان عالی استان هم که در اسفندماه در جمع دانشجویان دانشگاه شیرازحاضر شدند، به معضل و کلاف سردگم بودن مسئله باغشهرها اذعان داشتند و هدف از طراحی شیوه نامه ساماندهی باغشهرها را صرفا «احیاء حقوق از دست رفته دولت و بازگرداندن بخشی از مطالبات و ایجاد وحدت رویه» دانستند!
می‌دانیم که دستور کار اصلی امام جمعه سابق شیراز، مرحوم آیت الله حائری شیرازی و اعضای دفتر ایشان، طرح فلاحت در فراغت بود و مقامات اجرایی آن زمان که با این طرح همراهی نمی‌کردند مورد شماتت و توبیخ قرار می‌گرفتند؛ از جمله خطبه نماز جمعه معروفی که مدیران منابع طبیعی جهت رفع کدورت‌ها دعوت شدند و در میان خطبه، خطیب محترم یک بوته خار و یک میوه مرکبات به مردم نشان دادند و گفتند مردم این‌ها – اشاره به مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی – می‌گویند این بوته خار خوب خوب است و ما می‌گوییم این میوه!
مستمسک موسسه فلاحت در فراغت و تابعین و لاحقین به ایده باغشهر سازی، ابتدا طرح طوبی و اصطلاحا زنده کردن زمین‌های موات بود. طرح طوبی که با هدف حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر مثمر تهیه شده بود و اراضی جنگلی ملی با هدف توسعه جنگل و غنی سازی و احیاء رویشگاه‌های جنگلی، اراضی ملی غیر جنگلی و مراتع غیر مشجر و سطوح شیبدار در معرض فرسایش خاک و دیمزار‌های کم بازده را هدف قرار گرفته بود و قرار بود به احیاء و توسعه منابع طبیعی، بهره برداری بهینه از آب و خاک و اراضی مستعد استان و تولید پایدار و مستمر و تثبیت شغل در روستا‌ها بیانجامد، عملا به عکس و ضد خود تبدیل شد.
قرار بود واگذاری مراتع عمومی از حریم روستا‌ها، حریم قانون تاسیسات دولتی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌کاری‌های دست کاشت، حریم راه‌ها و مسیر‌های شهری و عشایری و طرح‌های مصوب مرتع داری و جنگل داری و آبخیزداری، مطلقا ممنوع باشد، اما همه این ممنوعه‌ها ۱۰۰ درصد اجرا شد! و قرار بود متقاضیان طرح اولویت بندی شوند (اولویت‌های سه گانه) و به ترتیب به دامداران و جنگل نشینان و مرتع نشینان که مجوز قبلی دارند و برای حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی به ویژه کسانی که در اجرای طرح تعادل دام و مرتع همکاری جدی دارند، بهره برداری عرفی و محلی که سابقه کشت و مرتع داری داشته‌اند (مشروط به ترک بهره برداری غیر اصولی و غیر مجاز) و در نهایت به فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی واگذاری صورت پذیرد، اما به لطایف الحیلی همه این اولویت‌ها جابه جا یا نادیده گرفته شد!
قرار بود واگذاری به هر فرد حقیقی یا تعاونی‌ها و شرکت‌ها حداکثر سه برابر عرف محلی (عرف محلی زمینی است که در هر منطقه با توجه به نوع کاشت و هزینه‌های اجرایی مایحتاج یک ساله یک خانواده را تامین کند) باشد، اما در عمل هزاران هکتار واگذاری و اقدامات اعجاب آور صورت پذیرفت.
تعهدات دریافت کنندگان زمین‌ها این بود که زمین‌های واگذاری را نفروشند یا به غیر منتقل نکنند، اراضی را حفظ کرده و به اراضی دولتی دیگر تجاوز ننمایند؛ عدم تفکیک اراضی و قطعه قطعه کردن اراضی خط قرمز طرح طوبی بود و باید به جز کاربری مصوب، کاربری دیگری از اراضی واگذار شده نداشته باشند، اما با حداکثر تخفیف در قیمت (مجانی در برخی عرصه‌ها) در کمیسیون‌ها بریدند و دوختند و با خط کش و حداقل پرتی و حداکثر نقد کردن انفال و اراضی ملی، همه را تفکیک و ویلاسازی و استخر سازی کردند و فروختند و انشعابات غیر مجاز و استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و استفاده از درختان و گونه‌هایی که مشکلات زیست محیطی و ممنوعیت قطعی داشت، به امری روزمره تبدیل شد. طرح یکپارچه سازی برای حفظ اراضی طبیعی تبدیل شد به طرح تفکیک سازی و نقد کردن اراضی استان فارس!
بعد‌ها که کار بالا گرفت و به استان‌های دیگر تسری پیدا کرد و به واسطه همان طراحان اولیه به آقای دولت احمدی نژاد هم راه پیدا کرد و قرار بود فاجعه‌ای در مقیاس ملی، قانونی شود، اعلام نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص باغشهرها، بخشی از سرعت این شبکه‌های سازمان یافته را گرفت؛ تعجب اینجاست کسانی که به دنبال کشف منویات رهبر انقلاب و ناگفته‌ها جهت سربازی در دو سه خط جلوتر و عرصه گشایی برای، ولی هستند و دم از ولایت مداری می‌زنند، در برابر تصریح و پشت بلندگو گفتن‌ها و رهنمود‌های ایشان، گویی با چشمان باز به خواب رفته و قدرت محاسبه و تصمیم گیری را از دست داده اند!
قباد افشار، رئیس سابق سازمان امور اراضی کشور در مصاحبه‌ای در دوم شهریورماه ۱۳۹۴ گفته بود (روزنامه خبر جنوب): «زمین خواری در فارس بر خلاف سایر استان‌ها که حرکتی فردی بوده در فارس حرکتی سازمان یافته، تشکیلاتی و توسط شرکت‌های بزرگ بوده است [...] تخلفات زمین خواری در فارس بسیار متنوع است و شامل تغییر غیر قانونی کاربری اراضی، تصرف غیر مجاز اراضی، تفکیک، تخریب و ساخت و ساز بوده است [...] تخمین زمین خواری در فارس بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار هکتار است [...] از جمله شرکت‌های متخلف فلاحت در فراغت است. تمامی باغشهر‌های فارس غیر قانونی و تخلف است و باید تخریب شود و یکپارچه سازی اراضی اتفاق بیفتد».
در صفحه اول این طرح یا شیوه نامه که توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به همه فرمانداران شهرستان‌های تابعه ابلاغ شده است و در مقدمه و در همان گام اول، با یک صفحه مدح نامه از طرح فلاحت در فراغت و برشمردن خدمات و مزایای این طرح برای استان روبرو می‌شویم و در ادامه طراحان گله می‌کنند که: «با گذشت قریب ۳ دهه از اجرای این طرح در سطح استان فارس، و علی رغم حمایت تمام قد مسئولین قبلی از اجرای طرح‌های باغشهری، متاسفانه شاهد برخورد‌های نادرست با این موضوع می‌باشیم و لازم است مدیریت فعلی استان با پذیرش مسئولیت‌های سابق و تمامی حمایت‌هایی که در سال‌های قبل از این طرح داشته اند به بررسی وضعیت موجود پرداخته و در شرایط حاضر ضرورت بررسی و وضعیت موجود این طرح، اصلاح و ساماندهی رویه‌های معمول و یا بازنگری در کلیات طرح بیش از هر زمان دیگر اجتناب ناپذیر است.»
اینجاست که ما بدهکار آقایان هم می‌شویم که چرا برای این تخلف بزرگ که سرمایه‌های خرد استان و دارایی‌های عمومی و اندک مردم را در سرابی به باد داد، بر دلال بازی و بحران زمین دامن زد، توسعه عمومی استان را سال‌ها به تاخیر انداخته و هزاران مشکل اجتماعی و فرهنگی و شهری که برای آن می‌توان کتاب نوشت را ایجاد کرده، دغدغه لازم را نداریم و کار بزرگواران را معطل و پا در هوا گذاشته ایم و به تخلفات رنگارنگ، جایزه نمی‌دهیم! توبه کنید مدیران فعلی و عبرت بگیرید!
این برخورد در متن و محتوا با اظهارات شفاهی مسئولین که در صدد حل مشکل و معضل باغشهرها و ساماندهی خطای بزرگ گذشته است، نمی‌خواند و در گام اول ما را متوجه می‌سازد که در خوشبینانه‌ترین حالت، با تکرار سلسله اشتباهات گذشته مواجه هستیم و در نگاه بدبینانه، با همان «حرکت‌های سازمان یافته و تشکیلات» متخلفی که آقای قباد افشار اشاره کرده اند، روبرو شده ایم.
۲ – در هیچ یک از قوانین کشور، چیزی به نام باغشهر نداریم و تنها در شهر جدید صدرا و همزمان با شکل گیری و قوام پیدا کردن طرح فلاحت در فراغت و شرکت‌های اقماری، از ابتدا به جای عنوان باغشهری، یک گزینه قانونی به نام «مسکونی با تراکم بسیار کم» دیده شده است؛ این «باغ مسکن یا باغ خانه‌ها» که کمترین اثر آن جداکردن قشر مرفه از قشر معمولی زیست بوم بوده است، به نهاد‌ها و مجموعه‌های خاص و افراد حقیقی واگذار شد و امروزه هزاران میلیارد تومان ارزش دارد؛ قصه پر غصه صدرا و زمین‌های مجمع جهانی اهل بیت ع و اوقاف و مسائل آن، خود ماجرایی شگفت انگیز و مستند است که باید جداگانه به آن پرداخت.
می‌دانیم اصلی‌ترین مشکل باغشهرها مغایرت با دو قانون بالادستی مهم و حیاتی است؛ اول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و دوم قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغات. عصاره این طرح و راهبرد اصلی آن، خوراندن فرمول شهر جدید صدرا به هزاران باغشهر غیر قانونی موجود است (تخمین‌ها بیش از ۲۵۰ هزار قطعه می‌باشد و یقینا با آمایش و عکس برداری‌های هوایی و نظارت آهنین و جلوگیری از رشوه و اعمال نفوذ‌ها، این عدد افزایش قابل توجهی خواهد یافت) به این ترتیب با تقسیم بندی‌هایی، مجموعه‌های غیر قانونی باغشهری را به شهر‌ها الحاق کنند (ظاهرا این میزان الحاق در نوعش خودش در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است) و دست مقامات قانونی مجری آن دو قانون مهم بالا را از سر این باغشهرها کوتاه نمایند؛ دیگر نه تخریبی در کار است و نه رای دادگاهی و نه قلع و قمعی! در این صورت به صورت دومینویی مشکلات باغشهرداران حل خواهد شد و با قرار گرفتن در «محدوده قانونی شهر» و استناد به قوانین موجود مانند ۱۴ قانون زمین شهری، بحث تفکیک کردن و ۱۰ درصد سطح اشغال و ۲۰ درصد تراکم و مجوز‌های مربوطه به صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و تخلفات هم به کمیسیون‌های مربوطه خواهد رفت و با پرداخت رد مظالم و هزینه‌ای مختصر، همه راضی و صورت مسئله بکلی پاک خواهد شد.
۳ – ایرادات زیست محیطی به این شیوه نامه و مهمترین شاخصه آن یعنی مسئله آب همچنان باقی است. خشکسالی در استان فارس و نابودی سفره‌های آب زیر زمینی دیگر صرفا مسئله‌ای در پشت اتاق دربسته و مباحث کارشناسی نیست و امروو با تبعات آن دست و پنجه نرم می‌کنیم. در این طرح، استعلامی از مرجع قانونی یعنی شرکت آب منطقه‌ای صورت خواهد گرفت که آیا چاه موجود قانونی است یا امکان درخواست مجوز جدید را دارد یا نه و پس از آن به بحث میزان استحصال و نظارت بر آن خواهیم رسید؛ تجربه نشان داده که سپردن امضا‌های میلیاردی به افراد و مجموعه‌ها و امید به تقوای فردی این و آن و نظارت‌ها شکلی بی حاصل، جز ایجاد محل درآمد جدید از فساد و رشوه و اعمال نفوذ، حاصلی نخواهد داشت.
نکته مهم‌تر این است که در گذشته برای باغشهر‌های غیر قانونی، انواع چاه‌ها زده شده و همین امروز در حال استفاده غیر مجاز و بیش از حد از منابع آب زیرزمینی هستند و در برخی مناطق، چاه‌های آهکی با عمق ۴۰۰ متر و بیشتر که صرفا برای شرب عمومی مجوز دارد، برای پرکردن استخر‌ها و آب دادن به درختان حفر شده است، تکلیف این‌ها چه خواهد شد؟ هزاران چاه عمیق گازوئیلی که شب‌ها مشغول کارند و عامدانه برقی نمی‌شوند (فرار از نظارت و روشن شدن میزان برداشت)، چه خواهند شد؟ وقتی مهر قانونی بر یک اقدام سراسر تخلف می‌زنید و پولی به خزانه برمی‌گردد، صد برابر آن پول را باید از خزانه دولت و بیت المال بردارید و مشکلات دیگر و مطالبه‌های رنگارنگی که در پیش هست را سامان بدهید! عملا هیچ در هیچ
۴ – دولت و نهاد عالی استان، به این امید که پس از الحاق باغشهر‌های غیر قانونی به محدوده شهری، ۴۳ درصد ماده ۱۰۱ و ۲۰ درصد ورود به محدوده و جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ را تجمیع و به صورت ریالی اخذ خواهد نمود، به اجرای این طرح راضی شده اند.
از سوی دیگر، برای خروجی «کمیته رصد نارضایتی‌های اجتماعی» که یکی از مهمترین موارد آن، مسئله تجمعات مردمی و مطالبات باغشهر داران است و فشار‌های دائمی عناصر ذی نفوذ در دستگاه‌های دولتی (وکلای کارشناس، پروژه بگیران، محلل‌ها، کارچاق کن‌ها) و حتی خود نهاد‌هایی که واگذاری داشته اند و به انواع روش‌ها در صدد حل مشکل نیرو‌های خود هستند، هم راه حلی پیدا می‌شود و از این زاویه، رفتار عناصر سالم دولت و کارشناسان آن قابل فهم است.
دستگاه قضایی نیز از حجم پرونده‌های خود به صورت قابل توجهی خواهد کاست و دیگر لازم نیست امور اراضی تشکیل پرونده بدهد و دادگاه ببیند که این سازه و باغ سه سال عمر دارد یا نه (بیش از سه سال از خود رفع مسئولیت می‌کند و منع تعقیب قضایی میخورد) و حکم بدهد و امور اراضی و نماینده دستگاه قضا و نیروی انتظامی دنبال لودر و ماشین آلات باشند که در حین درگیری با مردم، سازه‌ها را تخریب کنند (سالانه درصد اندکی از باغشهر‌های غیر مجاز تخریب می‌شود و به شیوه‌هایی ماورایی همواره عده‌ای مصون از تخریب هستند یا در نوبت آخر تخریب که هیچ وقت نخواهد آمد، قرار می‌گیرند!) دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند حق انشعاب بگیرند (آب برق گاز و احتمالا تلفن) و از برق دزدی و تخلفات مشابه جلوگیری می‌شود.
در نهایت، ما درک می‌کنیم الحاق این باغشهر‌های غیر قانونی تحت عنوان «باغ» به «محدوده شهری» باری از دوش شما خواهد برداشت، اما نکته ما اینجاست که این شیوه نامه، ساده کردن مسئله و یافتن دم دستی‌ترین پاسخ برای آن است و به زوایای پیچیده این کلاف سر در گم، توجهی نشده است.
۵ – علاوه بر آورده برای دولت، ارزش افزوده زیادی برای صاحبان فعلی باغشهرها ایجاد خواهد شد و باغشهر‌های میلیاردی غیر قانونی سابق به باغ‌های چند ده میلیاردی قانونی در برخی مناطق تبدیل خواهد شد و این ارزش افزوده توجیهی ندارد؛ ساز و کار‌هایی که در مجاورت باغشهرها، باغشهر‌های جدید ایجاد نشود و موج جدیدی از ساخت و ساز شبانه دیوار و سازه در این مناطق آلوده را شاهد نباشیم، در این شیوه نامه دیده نشده یا در اجرا کارآمد نیست؛ هر شیوه نامه‌ای در اجرا، انواع تبصره‌ها خواهد خورد و در طول زمان و در اجرا، با آن کاملا سلیقه‌ای رفتار می‌شود.
برای این موضوع چه طراحی‌هایی صورت گرفته؟ برای موج جدید باغشهری سازی چه فکری کرده ایم؟ مشکل غیرقانونی‌های قبلی بعد از دو دهه حل شد، چه پیامی برای متخلفین داریم که تخلف امروز شما هم در طول زمان و به همین شیوه، حل نخواهد شد؟ قانون دانان قانون شکن همواره در کمین چنین شیوه نامه‌ها و طرح‌هایی هستند و باید مراقبت شبانه روزی را به لیست کار‌ها اضافه کرد.
۶ – مسئله تعارض منافع، مسئله‌ای مهم در بحث طرح یا شیوه نامه ساماندهی است. تقریبا همه پنجاه و چند دستگاه استان، نهاد‌های کشوری و لشکری، یا خودشان توسط تعاونی‌های وابسته باغشهر ایجاد کرده اند یا از واسطه یا شرکتی برای نیرو‌های خود قطعاتی تهیه کرده و همه به نوعی ذینفع مستقیم هستند.
بعضی کارشناسان ادارات ذیصلاح، برای فرار از عنوان رشوه، با موسسات باغشهرساز قرارداد مشاوره در ساعات غیر اداری امضا نموده، عملا راه حل‌های قانونی برای تخلفات دست و پا می‌کردند و برخی پا را فراتر نهاده، به عنوان پیشکار شرکت‌ها کاملا آشکار به رتق و فتق امور می‌پرداختند.
هم اکنون افرادی، چون آقایان اقبالی (نماینده سابق مرحوم آیت الله حائری شیرازی در موسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی شیراز) و نبی زاده (مدیر موسسه فلاحت در فراغت در گذشته) در زندان عادل آباد شیراز حضور دارند و بسیاری از افراد متنفذ در گذشته و حال، در مظان اتهام و در برخی پرونده‌ها تحت تعقیب قضایی قرار دارند؛ با این وضع استان، بنظر میرسد تعقیب طرح ساماندهی توسط همان مجموعه‌ها و افراد گذشته یا نماینده‌های جوان‌تر آن‌ها، منطقی و صحیح نباشد و می‌توان از اراده‌ای بالاتر از استان و توسط جمعی دیگر از کارشناسان مستقل کشوری که منفعت مستقیمی در این ماجرا ندارند، حل مشکلات و ساماندهی را پیگیری نمود.
ساماندهی تخلفات گذشتگان، علاوه بر اعتراف به خلاف بودن روند‌ها و کارنامه‌ها، احتیاج به ذهن‌های آزاد از محاسبات و مصلحت‌ها دارد و شاید باید برای بعضی بیماری‌ها که پیشرفت زیادی کرده است، تصمیمات سختی مثل قطع عضو یا جراحی گرفته شود که از خود بیمار انتظار چنین تصمیماتی نمی‌رود.
۷ – با مبحث الحاق، در بخش قابل توجهی از باغشهرها که قیمت نجومی فعلی آنان، افزایش چند برابری خواهد یافت، مانند لواسان و شهرک‌های ویژه درون آن که طبقات خاصی در آن‌ها ساکن هستند (مانند شهرک باستی هیلز معروف به بورلی هیلز لواسان به وسعت حدود ۳۵۰ هکتار)، کلنی‌های جمعیتی با سبک زندگی خاص و مسائل خاص به وجود خواهد آمد (هم اکنون هم وجود دارد و از نهاد‌های انتظامی و امنیتی قابل استعلام است) که باید مورد توجه مقامات عالی استان قرار گیرد.
وضعیت عمومی منطقه با ورود این سبک زندگی‌ها تغییر کرده و ساکنان روستا‌های اطراف این مجموعه‌ها عملا به نیرو‌های خدماتی و نگهبان و... باغشهرها تبدیل شده اند و به واسطه آسیب‌های اجتماعی و پارتی‌های شبانه و جلسات خارج از عرفی که در این باغات برگزار می‌شود، مشکلات جدی برای شیراز و حومه آن ایجاد شده است.
۸ – نظرات کارشناسان مستقل در این سال‌ها کمتر شنیده شد یا با اعمال نفوذ برخی، انعکاس مناسبی پیدا نکرد؛ مثلا آقای محمد درویش، رئیس وقت کمیته محیط زیست در یونسکو، در مصاحبه با ایلنا در تاریخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ مطالب قابل توجهی بیان کرده اند؛ تیتر این مصاحبه این است: «طرح فلاحت در فراغت بزرگترین جنایت علیه محیط زیست فارس بود/ ویلاسازی در مسیر رودخانه‌های استان باعث خشکسالی در پائین دست شد»؛ مطالعه نظر کارشناسان مستقل و اساتید دانشکده‌های کشاورزی سطح استان (برخی از این نظرات را ما در جزوه‌ای روشنگر جمع آوری کرده ایم و بزودی منتشر خواهیم کرد)، برای ما روشن می‌سازد که می‌توان در روز روشن، نور خورشید را انکار کرد و سفید را سیاه جلوه داد و در آینده باید مراقب سفید شویی‌ها و قلب حقایق مشابه باشیم و انتظار از قشر آگاه جامعه خصوصا دانشگاهیان این است که به موقع نقش روشنگری و اصلاحی خود را ایفا نمایند.
این وجه سلبی و انتقادات ما به کلیت موضوع و این شیوه نامه یا طرح ابلاغی؛ اما نکاتی اثباتی و توصیه‌هایی نیز به ذهن این جمع دانشجویی مطالبه‌گر و فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر ویژه مسئولین و حاکمان میرسد که در ادامه خواهد آمد:
۱ – برای این طرح یا شیوه نامه، اساسا پیوست فرهنگی اجتماعی یا زیست محیطی روشن دیده نشده است؛ برای مشکلات فرهنگی و آسیب‌هایی که باغشهرها به شهر و روستا‌های مجاور آن وارد کرده و تغییرات اجتماعی مهیبی که در بافت روستایی شاهد آن هستیم، چه کسی باید چاره جویی کند؟ یک پولی به عنوان رد مظالم بگیریم و تمام، بدترین راه حل است و همین وضعیت استخوان در زخم، بهتر از این شیوه تعریف مسئله و حل آن خواهد بود.
۲ – اگر الحاق صورت پذیرد، برآوردی دارید که باغشهر‌های غیر قانونی سابق و باغ‌های قانونی فعلی و صاحبان آن‌ها، چه هزینه‌ای به سیستم شهری و استانی تحمیل خواهند کرد؟ عدد و رقم مشخصی برای خدماتی که تجمعات بعدی برای رفع آن‌ها برگزار خواهد شد دارید؟ این برآورد باید به مسئولان و تصمیم سازان و تصمیم گیران در اسرع وقت ارائه شود؛ ایستگاه‌های آتش نشانی و اورژانس، خدمات شهری و زیباسازی و فاضلاب، فضا‌های فرهنگی و آموزشی، کلانتری‌ها و...
۳ – عکس‌های هوایی، تهیه نقشه و برآورد دقیق، آمارگیری و آمایش سرزمین همه عرصه‌های باغشهری و صدور شناسنامه برای همه آن‌ها (مجری، مالک، وضعیت فعلی و مشخصات اولیه)، شرط لازم و دارای اولویت برای این طرح یا شیوه نامه یا طرح‌های تکمیلی آینده است.
در برخی مناطق مانند کوهمره سرخی، جنگل‌های بلوط موجود را تفکیک کرده و فروخته اند! با کمک دهیاران و نظارت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید در طرحی ضربتی به تصویری دقیق از باغشهرها در استان رسید؛ با چشمان بسته و تکیه بر برآورد‌ها و شنیده‌ها، نمی‌شود طرح‌های حیاتی را به ثمر نشاند.
۴ – عالی‌ترین مقام استان (استاندار) در معبد مدیران (استانداری) و از طریق معاونت‌های مربوطه، باید بحث باغ شهر‌ها و آسیب شناسی و پیداکردن راه کار‌ها را عمومی سازی و مردمی سازی کنند تا ترس بقیه از مواجه با این معضل بزرگ بریزد؛ انتقاد در رسانه‌ها عادی سازی شود، از کارشناسان حوزه‌های مختلف دعوت بعمل آید، ثمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و مطالبه گران در این مسئله فراخوان و بکارگیری شوند، همایش‌های دانشگاهی برگزار شود، پایان نامه‌های دانشگاهی تعریف شود (این تهدید و معضل را چگونه به فرصت تبدیل کنیم)، با دعوت از سازمان بازرسی کل کشور و اختصاص شعبه اختصاصی توسط دستگاه قضایی، شکایات مردمی، اخبار فساد و پشت پرده‌ها و تخلفات جمع آوری شود؛ حتی می‌توان اداره‌ای ویژه تشکیل داد با مکان و آدرس و مسئولین مشخص برای مراجعه عمومی مردمی به صورت متمرکز؛ با شناخت و صورت بندی صحیح مسئله، نیمی از راه را رفته ایم؛ باید این مسئله به صورت ریشه‌ای شناسایی و یکبار برای همیشه حل گردد.
۵ – ظاهرا با امضای مقامات عالی استان، بحث طرح ساماندهی سرعت اجرایی گرفته است؛ مطالبه ما از امام جمعه محترم شیراز و نمایندگی، ولی فقیه در استان، آیت الله دژکام، این است که علی رغم مراجعه دسته‌هایی از مردم و صاحبان باغشهرها و خصوصا برخی مسئولین و متنفذین در خصوص رفع مشکلات ثبتی باغشهرها، در قضیه باغشهر‌های غیر قانونی و طرح ساماندهی و اقدامات مشابه، حداقل ورود و مداخله را بفرمایند تا چهره دانشگاهی و فرهنگی ایشان تحت تاثیر اقدامات گذشتگان قرار نگیرد؛ ما آیت الله دژکام را شخصیتی فرهیخته و پیگیر عرصه فرهنگ عمومی (اموری مانند سند مهندسی فرهنگی برش استان فارس و قرارگاه جهاد فرهنگی) و یکپارچه سازی و سیاست گذاری موثر در امور فرهنگی اجتماعی و همچنین عالمی مطالبه گر و مردمی می‌شناسیم و بحث باغشهر‌های غیر قانونی بهتر است توسط دستگاه‌های مسئول و متولیان امر پیگیری شود.
جایگاه ایشان اجل از ورود به مسائل اختلافی و شبه آلود است و حتی می‌توان با درخواست از حسابرسان خبره که قبلا هم از طرف بیت رهبر معظم انقلاب به شیراز آمده و مسائل مالی حرم شاهچراغ (ع) در دوران تولیت سابق را بررسی کرده‌اند (بسیار دقیق و بدون ملاحظه)، از موسسه فلاحت در فراغت و همه فعالیت‌ها، کارنامه مدیران و مشاوران، گردش مالی و اقدامات آن گزارش جامعی تهیه نمایند (آقای مهندس عبدالرحیم ذوالانوار مسئول وقت موسسه فلاحت در فراغت در اواخر دهه هشتاد در مصاحبه با روزنامه خبر جنوب، گردش مالی موسسه را در آن زمان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود!) و با این اقدام، مهر پایانی بر همه مباحث و شبهات زده خواهد شد.
۶ – در نهایت با صحه بر این موضوع که معضل باغشهرها باید ساماندهی و خاتمه پیدا کند، تقاضا داریم پس از شناخت صحیح مسئله و گفتگوی همه جانبه مردم و مسئولین، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه شیراز و زرقان و با محوریت آن‌ها، طرحی تهیه شود (با همکاری استانداری امکان تهیه لایحه توسط دولت و ارائه به مجلس نیز هست) و در خصوص باغشهر‌های غیر قانونی و مشکلات آن‌ها، قانونی جامع تصویب گردد و از آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌هایی که امکان تفسیر به رای یا تغییرات جزئی و کلی دارند (آزموده را آزمودن خطاست)، پرهیز گردد.
با این قانون، حتی اگر بحث الحاق هم اتفاق بیفتد، با ورود افکار عمومی، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان و سایر مجموعه‌های تخصصی، جامعیت و وزن کارشناسی این مسئله بالا خواهد رفت و مهم‌تر از همه جلوی ادامه این وضع و روند در آینده گرفته خواهد شد و زمین خواری در فارس به ایستگاه پایانی خود خواهد رسید.
والعاقبه للمتقین