خاندوزی: تورم نقطه به نقطه در پایان فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد/ استقبال ۶۰ میلیون نفری از کالابرگ الکترونیک

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «سید احسان خاندوزی» سخنگوی اقتصادی دولت در مقدمه نشست خبری خود ضمن گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی و میلاد امام رضا (ع) به تدابیر سیاست گذاری اقتصاد کلان اشاره و اظهار کرد: رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت و از وضعیت بحرانی بالای ۴۰ درصد عبور کرده ایم امسال تمرکزمان بر حفظ دستاورد‌های اقتصاد کلان و کنترل شاخص هاست در زمینه کنترل نقدینگی بانک‌های خصوصی نیز برنامه داریم دغدغه دولت این است که کنترل نقدینگی برای پروژه‌های تولیدی مشکل ایجاد نکند که با صدور اوراق گام و برات الکترونیک آسیب‌های بخش حقیقی اقتصاد کمتر شود.

وی افزود: ورود دولت به تامین مالی با ابزا‌های جدید در کنار سیاست کنترل نقدینگی به رشد بنگاه‌های تولیدی کمک کرد که امسال ۳۵۰ همت با این ابزار‌ها در اختیار بخش حقیقی تولیدی قرار گیرد، اتفاقی که می‌افتد این است که از طریق رصدپذیری این منابع که خلق می‌شود، اعتبارات به تولید اصابت می‌کند و به سمت بخش‌های سفته بازی که مخرب اقتصاد است نمی‌رود در برنامه ۱۴۰۳ دولت که ابلاغ شد ۲۵۰ همت اعتبار برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شده که فراتر از سقف ترازنامه بانک هاست و پروژه‌های پیشران را در برمی گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی زیرساخت گفت: با این قانون مجموعه‌ای از ابزار‌های تامین مالی قوی تری در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌های تولیدی قرار می‌گیرد که با همکاری دولت و مجلس تصویب و ابلاغ شد؛ بر اساس این قانون شورای عالی هماهنگی تامین مالی ایجاد می‌شود و مشکلات ساختاری تامین مالی از جمله سخت گیری‌های وثایق بانکی که برای شرکت‌های خود نداشتند، ولی برای بخش خصوصی واقعی اعمال می‌کردند، برطرف می‌شود بنگاه تولیدی به بانک مراجعه می‌کند و می‌گوید وثیقه ملکی ندارم، ولی در صورت تامین مالی می‌توانم تولید را توسعه دهم که با این قانون می‌توانند با اعتبارسنجی، تسهیلات بگیرند؛ اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و مشوق‌های مالیاتی خوبی که در این قانون هست سبب می‌شود تا این قانون دائمی که قبلا در قوانین بودجه بود، دائمی شود و اتفاق مبارکی در بخش واقعی اقتصاد رقم بزند.

خاندوزی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزار‌های جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

حساب‌های شرکت‌های دولتی منضبط شد

سخنگوی اقتصادی دولت پیرامون اینکه ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه‌ای برای مسدود سازی این حساب‌ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خرانه در دستگاه‌های اجرائی کشور مستقر شد. آنچه گفته می‌شود ۵۰ هزار حساب هنوز باقی مانده است، حساب‌های فرعی برخی دستگاه‌ها بود و الان به هیچ وجه نیست با پیگیری‌های خزانه داری کل در اسفند سال قبل تمام این حساب‌ها مسدود شد؛ برای بیمه سلامت نیز که این اتفاق نیفتاده بابت این است که شرکت‌های بیمه گر مشمول قانون نمی‌شوند.

وی در همین راستا ادامه داد: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.

استقبال وزیر اقتصادی سعودی از پیشنهادات ایران

وزیر اقتصاد بیان کرد: در حاشیه اجلاس ریاض با بانک توسعه اسلامی مذاکراتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی ۷ میلیون یورویی انجام شد و بانک توسعه اسلامی پذیرفت تا پروژه‌ها را تکمیل کند و ۳ پروژه جدید بیمارستانی و دانش بنیان را تقبل کرد که در ماه‌های آینده منتظر اعلام موافقت بانک مذکور هستیم برای تکمیل فاضلاب برخی کلانشهر‌ها و پروژه‌های انتقال آب از پایین دست سد‌ها از این تسهیلات استفاده می‌کنیم.

وی در همین راستا ادامه داد: در سفر به عربستان تمایل مقامات ریاض برای از سرگیری همکاری‌ها را مثبت دیدیم در همان ایام اولین هیأت تجاری عربستان از نمایشگاه تهران اکسپو بازدید کرد و همتای سعودی در نشست با ما پیشنهاد‌های طرف ایرانی را پذیرفت. طرف سعود دو نفر را مسئول پیگیری توافقات کرد.

تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت

خاندوزی با بیان اینکه تورم نقطه به نقطه فروردین به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت، خاطر نشان کرد: در حالی در فروردین ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ درصد بود و کاهش بیش از ۲۴ درصدی را تجربه کرد که نشان دهنده نزول مستمر قیمتهاست. تورم تولیدکننده فروردین امسال به ۳۱.۲ درصد کاهش یافت و حاکی از ان است که موتور‌های خلق تورم در ایران به شدت در حال کنترل است که ثمرات خود را نشان می‌دهد و امیدواریم این روند مستمر باشد.

واکنش سخنگوی اقتصادی دولت به تحلیل‌های سیاسی و غیرکارشناسی

وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی اظهار نظر‌ها پیرامون وضعیت کلان‌های پولی گفت: این قبیل ادعا‌ها که دولت سیزدهم رکوردار چاپ پول است از زبان افرادی که خودشان سابقه اجرایی داشته اند مایه تعجب است و شائبه سیاسی بودن این موضع گیری‌ها را ایجاد میکند. مقایسه متغیر‌های اسمی در طول بازه زمانی، ساده انگارانه است. اگر با منطق این دوستان بخواهیم متغیر‌های پولی و اسمی را مقایسه کنیم باید بگوییم که میزان افزایش ۱۹۳ هزار میلیارد تومانی در پایه پولی و ۱۵۹۳ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دوره مسئولیت همین دوستان (سال‌های ۹۷ تا ۹۹) معادل: بیش از ۱۱۰۰ برابر دولت‌های سوم و چهارم؛ ۱۴۰ برابر دولت‌های پنجم و ششم؛۲۰ برابر دولت‌های هفتم و هشتم ۳ برابر کل دولت‌های نهم و دهم بوده است!

وی در همین راستا ادامه داد: اگر مدل هوخشتره‌ای اش را هم بخواهیم اشاره کنیم، باید بگویم بر اساس همین منطق از ابتدای شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تا ابتدای دولت یازدهم حجم نقدینگی معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود، اما در انتهای دولت دوازدهم با افزایش بیش از ۸ برابری به ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسید! البته این شیوه مقایسه حتما اشتباه است و اقایان باید توجه کنند. ضمن اینکه وقتی نرخ رشد نقدینگی متوسط ۳۰ درصد باشد، طبیعی است که پس از دو تا سه سال حجم نقدینگی ۲ برابر شود و این در کل برهه‌های اقتصادی ایران مشاهده می‌شود و نمی‌توان آن را فقط به دولت سیزدهم نسبت داد؛ بخصوص که دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی را از بالای ۴۰ درصد به مرز ۲۵ درصد کاهش داده است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در دهه ۹۰ اگر متوسط رشد بیش از ۳۰ درصد نقدینگی را در نظر بگیریم یعنی هر سه سال نقدینگی دو برابر رشد اسمی داشته است کشف جدیدی نیست و این وضعیت سال‌ها بوده است مهم این است که نرخ رشد نقدینگی که بالای ۴۰ درصد بود الان به کمتر از ۲۵ درصد کاهش یافته است.

تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی اظهار کرد:در پی دستور رییس جمهور برای صفر شدن صف وام ازدواج بانک مرکزی مجددا کارگروهی برای تعیین سهمیه بانک‌های دولتی و قرض الحسنه در نظر گرفت که مازاد بر سهمیه ابلاغی بود و ۷۷۲ هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۱۵۸ همت در سال قبل پرداخت شود و تعداد متقاضیان صف وام ازدواج به کمتر از ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت امسال هم از ابتدای سال تا کنون حدود ۱۰ همت از سوی بانک‌ها پرداخت شده در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد بیشتر پرداخت شده است امیدواریم در الزام شبکه بانکی دستاورد بهتری داشته باشیم اینکه بانک‌ها می‌گویند منابع نداریم صحیح نیست و تکالیف مطابق توان هر بانک تعیین شده است.

وزیر اقتصاد در پاسخ به ایرنا درباره رکورد دولت سیزدهم در سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: مجموعه‌ای از اقدامات در سه سال گذشته انجام شد همزمان با پویایی سیاست همسایگی رییس جمهور و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای و بین المللی نیاز داشتیم تا در تحرکی که در سیاست خارجی داشتیم، جذابیت‌های سرمایه گذاری خارجی را هم افزایش دهیم از جمله متنوع کردن روش‌های سرمایه گذاری تا منحصر به کانال خاص نباشد و در حوزه فلزات گرانبها هم تامین مالی خارجی شد؛ مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان‌ها فعال شدند تا سرمایه گذار بتواند مراحل استعلامات را یکپارچه انجام دهد؛ موانع بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور در جلسه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مصوب و اجرایی شد، حضور در نمایشگاه‌های خارجی و امکان تهاتر و دیگر اقدامات سبب شد تا ۶۴۲ پروژه خارجی در کشور با ارزش ۱۱ و نیم میلیارد یورو فعال شود امسال ۷۹ طرح سرمایه گذاری خارجی مصوب داشتیم که درماه‌های آینده شروع پروژه‌ها را شاهد خواهیم بود.

رفع گلایه مندی سرمایه گذاران خارجی از نرخ تسعیر

وی در ادامه با اعلام خبر رفع گلایه مندی سرمایه گذاران خارجی از نرخ تسعیر گفت: ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود، اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرآیند سرمایه گذاری خارجی جذاب‌تر می‌شود. خبر دوم اینکه بر اساس قانون ابلاغی تامین مالی زیرساخت ها، مجوز راه اندازی شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری ایجاد می‌شود تا این سرمایه گذاری‌ها خصوصا در استان‌های مرزی مدیریت شوند. تخفیف به سرمایه گذاران خارجی در حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولید در ماه‌های آتی در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آسیب‌های ناشی از حضور بانک‌های ناتراز در اقتصاد ایران گفت: دولت مسیر آغاز شده از سال ۱۴۰۲ برای تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را امسال با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. با قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی شاهد گشایش فصل جدیدی در حکمرانی حوزه پولی خواهیم بود. بر این اساس، شرکت «مدیریت دارائی‌های بانکی» برای تعیین تکلیف دارائی‌های نا مرغوب بانک‌های ناتراز تاسیس خواهد شد. اجرای این قوانین و ارتقای عمق نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت شبکه بانکی این نوید را می‌دهد که می‌توان در سال جدید با بانک‌های ناتراز و متخلف برخورد جدی‌تر داشت.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ادامه کالابرگ الکترونیکی فجرانه گفت: با توجه به استقبال ۶۰ میلیون نفری از کالابرگ الکترونیکی اهتمام دولت تامین منابع لازم برای ادامه این طرح است و موانع آن را بردارد اخبار نهایی آن متعاقبا اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: برخی کاهش رشد‌های اقتصادی عمدتا به چند صنعت ازجمله صنعت خودرو برمی گردد که ناشی از چند عامل اقتصادی است یکی کاهش تقاضای موثر و دوم افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، تنگنای مالی برخی صنایع و قیمت گذاری برخی صنایع خاص هم مانع افزایش رشد بوده است. بسته‌های اقداماتی دولت از جمله کاهش قیمت گذاری‌ها که مورد توجه دولت است در دستور کار امسال قرار دارد و امیدواریم عملکرد رشد اقتصادی امسال افزایش یابد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس کل بانک مرکزی در خصوص انتظارات تورمی گفت: در کنار کنترل نقدینگی و دیگر موتور‌های تورم زا، عامل موثر دیگر انتظارات تورمی است، دولت در تلاش است در این خصوص اقدامات فعالانه تری کند از جمله پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به ویژه برای فعالان اقتصادی؛ دوم مسأله ایجاد ثبات در مواجهه با تلامطات کوتاه مدتی است که نتیجه شوک‌های خبری یا اتفاقات بین المللی است که تیمی برای مقابله این امواج که نااطمیمانی ایجاد می‌کند، فعال شده است؛ موضوع دیگر میزان عرضه ارز در بازار و عرضه کالا‌های تولیدی در بازار را هم به عنوان مشوق عرضه در نظر گرفته ایم در ایام پاسخ موشکی ایران به حمله صهیونیست‌ها می‌خواستند به انتطارات تورمی دامن بزنند که این موج آفرینی در پی اقتدار ایران کنترل شد، در مجموع انتظارات تورمی کشور نسبت به گذشته فضای مثبت تری را در میان فعالان اقتصادی بر اساس اعلام مراجع افکارسنجی داشته است؛ در برخی گروه‌های نخبگانی درباره کنترل نقدینگی ابهاماتی مطرح می‌شد، اما در پایان اسفند ماه این هدف‌گذاری محقق شد که این اطمینان به جامعه نخبگانی را برای تحقق وعده‌ها ارایه می‌دهد.

خاندوزی درباره اعطای سهام عدالت جاماندگان گفت سال گذشته بسته سهامی که برای واگذاری به نومشمولان تدارک دیده شده بود از سوی سازمان خصوصی تهیه شد اسامی نومشمولان هم تهیه شد، اما مانع حقوقی انتقال سهام وجود داشت هفته گذشته جلسات جدیدی را به ریاست معاون اول رییس‌جمهور شروع کردیم تا امسال به توافق حقوقی در داخل دولت برسیم که خبر آن به زودی اعلام می‌شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی گفت: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزییات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام میکند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته اینده در دولت به تصویب نهایی برسد.